احیای متزلزل در پساکرونا

به گزارش می متالز، با این حال اقتصاددانان این سازمان هشدار می‌دهند اثرات ادامه‌دار این بیماری می‌تواند روند رو به بهبود تجارت را مختل کند. بر اساس تحلیلی که در تارنمای «سازمان تجارت‌جهانی» منتشر شده، این سازمان اکنون پیش‌بینی می‌کند حجم تجارت کالایی جهان در سال۲۰۲۰ با کاهش ۲/ ۹ درصدی مواجه شود، کاهشی که البته در ۲۰۲۱ به رشد مثبت ۲/ ۷درصدی تبدیل خواهد شد. البته با توجه به اینکه تحول بیماری به واکنش سیاستی دولت‌ها بستگی دارد، این برآوردها تا حدی زیادی به نااطمینانی‌ها بستگی دارد.

تازه‌ترین آمارهای «سازمان تجارت‌جهانی» پیشنهاد می‌کند کاهشی که در گزارش جدید برای تجارت‌جهانی پیش‌بینی شده است، به‌طور قابل‌توجه‌تری ملایم‌تر از سناریو خوش‌بینانه گزارش ماه آوریل یعنی سقوط ۹/ ۱۲ درصدی است. در این رابطه عملکرد قدرتمند تجارت در ماه‌های ژوئن و جولای برخی امیدواری‌ها را برای رشد تجارت‌جهانی ۲۰۲۰ به ارمغان آورده است. رشد تجارت مربوط به کالاهای مربوط به بیماری «کووید-۱۹» به‌خصوص طی این ماه‌های ژوئن و جولای قدرتمند بود، امری که از ظرفیت‌های جریان تجارت در کمک به رفع کالاهای مورد‌نیاز دولت‌ها پرده برمی‌دارد. با این حال، پیش‌بینی جدید سازمان برای رشد جریان تجارت در ۲۰۲۱ نسبت به برآورد ۳/ ۲۱ درصدی گزارش قبلی کاهشی بوده است، امری که باعث می‌شود در ۲۰۲۱ جریان تجارت در سطحی پایین‌تر از شیوع بیماری باقی بماند.

 برداشته شدن تدریجی تعطیلی‌ها و رونق مجدد فعالیت‌های اقتصادی که جهش جریان تجارت را در ماه‌های ژوئن و جولای در پی داشت، باعث شد در سال منتهی به امروز عملکردی فراتر از انتظار برای تجارت جهانی رخ دهد. با این حال پس از آنکه تقاضا به تدریج عقب‌نشینی کند و موجودی انبار کسب‌وکارها کامل شود، سرعت رشد تجارت می‌تواند آهسته شود؛ به‌علاوه اگر بیماری به حالت کنترل درنیاید و شیوع آن به فصل چهارم بکشد، پیامدهای منفی بیشتری نیز ممکن است برای تجارت جهانی اتفاق بیفتد.

در مقایسه با تجارت، تولید ناخالص‌داخلی اما در نیمه نخست ۲۰۲۰ کاهشی فراتر از انتظار داشت، امری که باعث شد پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال‌جاری نسبت به گزارش قبلی کاهشی باشد. بر این اساس «سازمان تجارت جهانی»‌ در گزارش جدید خود برآورد می‌کند رشد تولید ناخالص‌داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ با سقوط ۸/ ۴ درصدی مواجه شود، نرخی که در سناریوی خوش‌بینانه گزارش آوریل نرخ منفی ۵/ ۲ درصدی پیش‌بینی شده بود. در سال ۲۰۲۱ نیز انتظار می‌رفت تولید‌ناخالص‌داخلی جهانی رشد مثبت ۹/ ۴درصدی را به‌ثبت برساند، هرچند این نرخ تا حد زیادی به واکنش‌های سیاستی دولت‌ها و شدت شیوع بیماری بستگی دارد.

همان‌طور که در گزارش به‌روزرسانی تاریخ ۲۲ ژوئن نیز اشاره شد، احتمال یک بهبود ضعیف‌تر از انتظار که به معنی عدم‌ قرارگیری تجارت در سطوح پیش از بیماری خواهد است، بالا خواهد بود. نتیجه این امر رشد حدود ۵ درصدی تجارت کالایی جهان در سال آینده است؛ به‌جای ۲۰ درصدی که در گزارش قبلی پیش‌بینی شده بود. در این رابطه به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی فعلی ۲/ ۷درصدی سازمان برای رشد تجارت در ۲۰۲۱ به‌جای سناریوی بازگشت سریع به روند قبلی، به سناریوی بهبود ضعیف نزدیک‌تر باشد.

گرچه شدت سقوط جریان تجارت به‌خاطر پیامدهای «کووید-۱۹» شباهت زیادی با بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ دارد، اما سازوکار اقتصادی آن بسیار‌متفاوت است. در حالی‌که کاهش تولید ناخالص‌داخلی در بحران کنونی شدیدتر از بحران‌های قبلی اقتصاد جهانی است، اما تنزل تجارت ملایم‌تر بوده است. در نتیجه انتظار می‌رود حجم تجارت کالایی جهانی تنها کاهشی دوبرابر شدید‌تر از تولید‌ ناخالص‌داخلی – بر مبنای نرخ بازار – داشته باشد، در مقایسه با کاهش ۶ برابر بزرگ‌تری در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸.

به عقیده صاحب‌نظران عملکرد متفاوت‌تر تجارت جهانی در بحبوحه شوک‌های کرونا، عمدتا به ماهیت بحران ناشی از این بیماری و سیاست‌های مقابله با آن بازمی‌گردد. تعطیلی‌ها و محدودیت‌های مسافرتی، چالش‌های جدی را برای طرف عرضه اقتصادهای ملی ایجاد کرده و در بخش‌هایی که عملکرد آنها مقید به نوسانات چرخه‌های تجاری است، (همچون خدمات غیرتجاری) باعث شد به‌طور قابل‌توجهی سطح اشتغال و میزان تولید اقتصادی کاهش یابد. همزمان سیاست‌های پولی و مالی قدرتمند با افزایش درآمدها، به محض برداشته شدن محدودیت‌ها اجازه داد مصرف و واردات روندی رو به رونق بیابد.

اینکه آیا بهبود ایجاد شده در میان‌مدت ماندگار خواهد بود یا خیر به قدرت سرمایه‌گذاری و اشتغال در اقتصادها بستگی دارد. در این رابطه در صورتی که سطح اطمینان اقتصادی به‌خاطر تداوم شیوع بیماری خدشه‌دار شود، این احتمال وجود دارد که برای هر دوی این معیارها عملکردی ضعیف‌تر از انتظار به ثبت برسد. بنابراین می‌توان ریسک‌هایی که متوجه پیش‌بینی جریان تجارت است را به‌طور قابل‌توجهی منفی دانست. البته در صورتی‌که پیشرفت‌هایی در دسترسی به واکسن صورت گیرد، برخی عوامل افزایشی ممکن است در چشم‌انداز تجارت‌جهانی دخیل شوند، هر چند به‌نظر می‌رسد اثرات آنها فوری نخواهد بود. در بلندمدت نیز انباشت بدهی‌های دولت می‌تواند بر چشم‌انداز رشد تجارت و تولید‌ناخالص‌داخلی سایه بیندازد. گرچه بعید به‌نظر می‌رسد کشورهای ثروتمند به‌خاطر سیاست‌های مالی گسترده خود با بحران بدهی مواجه شوند، اما احتمالا بار بدهی‌های دولت در کشورهای فقیر سنگین خواهد بود. به‌علاوه کسری مخارج دولت می‌تواند منجر به عدم‌توازن در جریان تجارت، کاهش پس‌انداز ملی و متورم‌شدن کسری تجارت در برخی کشورها شود. یی شیائوژون، معاون دبیرکل سازمان در یادداشتی می‌نویسد: «اثرات جهانی کووید-۱۹ از اوجی که در فصل بهار داشت فروکش کرده، گرچه در برخی حوزه‌ها این اثرات همچنان بالا باقی‌مانده است. تجارت نقشی حیاتی در واکنش به این بیماری ایفا می‌کند‌ و به کشورها اجازه می‌دهد از دسترسی خود به موادغذایی و تجهیزات پزشکی اطمینان یابند. با این حال یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌هایی که پس از پایان‌یافتن بیماری متوجه اقتصاد جهانی خواهد بود، روآوردن به سیاست‌های حمایت‌گرایانه است. بر این اساس در این حرکت رو‌به‌جلو همکاری‌های بین‌المللی نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد و حرکتی که در آن «سازمان تجارت‌جهانی» شکلی ایده‌آل برای حل موضوعات ادامه‌دار جریان تجارت پس از بیماری خواهد بود.»«سازمان تجارت‌جهانی» در گزارش جدید خود پیش‌بینی می‌کند تمام مناطق جهان افزایشی چشمگیر را برای صادرات و واردات سال آینده خود تجربه کنند، با این حال باید این موضوع را مدنظر قرار داد که این رشد مبناهای متفاوتی خواهد داشت. بنابراین حتی تغییرات بزرگ لزوما به معنی شرایط بهتر نخواهد بود. به‌عنوان مثال، انتظار می‌رود واردات هر دو منطقه آسیا و آمریکای‌جنوبی در سال‌ آینده به ترتیب رشد ۲/ ۶ و ۵/ ۶ درصدی را به ثبت برسانند. این نرخ‌های مثبت رشد در حالی است که در سال‌جاری جریان تجارت آسیا کاهش ملایم ۴/ ۴درصدی را به ثبت خواهد رساند، در حالی که تجارت آمریکای‌جنوبی با سقوط شدید ۵/ ۱۳درصدی در صدر لیگ جهانی قرار خواهد داشت.