![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، هرچند کارشناسان بورس معتقدند طرح که نمایندگان مجلس ارایه کردهاند، با فرایند فعلی معاملات بورس کالایایران تفاوتهایی دارد، اما بورس کالای ایران اعلام آمادگی کرده برای اجرای طرح پیشنهادی مجلس، در صورت نیاز زمینههای لازمازجمله زیرساختهای مقرراتی، سامانهها و سایر فرایندهای معاملاتی را بازبینی کند
شمارش معکوس برای تصویب «طرح عرضه و قیمتگذاری بورسی محصولات خودروسازان» در مجلس برای ارجاع به شوراینگهبان در حالی آغاز شده که این طرح از نظر برخی کارشناسان همچنان نیاز به ظریفکاریهایی دارد. هرچند اکثر کارشناسان اتفاقنظر دارند که طرح مجلس موجب قیمتگذاری منطقیتر خودرو و توزیع عادلانهتر آن خواهد شد و دست خودروساز را نیز برای افزایشبیشتر تولید و عرضه خودرو باز خواهد کرد. هدف اصلی طرح ارائهشده، خارجکردن خودرو از حالت یک کالای سوداگری و سرمایهای بهیک کالای مصرفی است.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور گفت: صحبت از بورسیشدن خودرو و کشف قیمت این کالا درشرایطی است که خودرو در روزگاری نهچندان دور یک کالای مصرفی بود و نه سرمایهای. اما شرایط پرالتهاب این روزهای کشور، خودرورا به کالایی برای حفظ ارزش سرمایههای سپردهگذاریشده مردم تبدیل کرده و در این میان نبود بازاری شفاف برای قیمتگذاری سببرشد شدید نرخ خودرو در ایران شده است.
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمتگذاری خودرو اجرایی میشود، یکی از نادرستترین شیوههااست و باید به گزینههای دیگری فکر کرد. نجفیمنش در اینباره تصریح کرد: بر اساس طرح عرضه محصولات خودروسازان در بورسکالا، همه خودروهای تولید داخل باید صرفا از طریق بورس کالا عرضه شوند و این کار نیازمند مکانیزم دشوار و پیچیدهای نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که مکانیزم معاملات خودرو در بورس کالا به لحاظ عملیاتی چگونه است، گفت: ظرفیت تولید خودرو در سالمیتواند بیش از ۲میلیون خودرو باشد و نیاز کشور هم بیش از این نیست. اما مشکل اصلی در سفتهبازی و سوداگری است. در گذشته،خودرو در بورس کالای ایران عرضه و معامله شده است و برای تامین مالی خودروسازان نیز اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده است. البته در آن مقطع زمانی که خودرو در بازار فیزیکی عرضه شده و اوراق سلف برای آن منتشر شد، بازار خودرو مانند شرایط فعلی ملتهب و مواجه با نوسانات قیمتی شدید نبود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با بیان فرایند عرضه خودرو در بورس، تشریح کرد: در عرضه خودرو تولیدشده در بورس، با توجه بهکشف قیمت واقعی محصولات خودروسازان میتوان بحث افزایش کیفیت خودرو را هم لحاظ کرد. با اینحال، امکان انجام معاملات خودرودر بورس کالا بهصورت عملیاتی میسر است و خودروهای تولیدی و وارداتی میتوانند مشابه سایر کالاها در بورس کالای ایران عرضهشوند و مورد معامله قرار گیرند.
هرچند کارشناسان بورس معتقدند طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کردهاند، با فرایند فعلی معاملات بورس کالای ایران تفاوتهایی دارد،اما بورس کالای ایران اعلام آمادگی کرده است برای اجرای طرح پیشنهادی مجلس، در صورت نیاز زمینههای لازم ازجمله زیرساختهایمقرراتی، سامانهها و سایر فرایندهای معاملاتی را بازبینی کند.
این مقام صنفی تاکید کرد: این موضوع همان ظرافتهایی است که همه مجریان باید درخصوص اجرای این طرح در نظر داشته باشند.
رئیس انجمن صنایع همگن به قواعد موجود در برنامههای توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه کشور صراحتا قید شدهاست اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایینتر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد.
مثلا اگر دولت میخواهد پرایدی که هزینه تولید آن ۷۰میلیون تومان شده است را با قیمت ۴۰میلیون تومان به مردم بدهد، باید برای آنبودجهای در نظر بگیرد و مابقی پول را به خودروساز پرداخت کند.
وی با بیان اینکه خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دو سال بعد نخواهند داشت، افزود: خریداران خودرو در صورت فروشخودرو قبل از طی شدن بازه زمانی دوساله، ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهند شد.
نجفیمنش ادامه داد: تمام خودروهای سبک صفرکیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی مشمول این طرح میشوند و هرکس در سالتنها یک خودرو از یک مدل میتواند از بورس خریداری کند.
بدینمنظور، در بورس کالا، خودرو با قیمت تمامشده و واقعی معامله میشود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخصمیکند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، بعد از اجراییشدن این طرح، خودروساز یا واردکننده خودرو (به شرط تولید یا واردات به مقدارمشخصشده در طرح) حق عرضه خودرو خارج از بستر معاملاتی بورس را نخواهد داشت. همچنین براساس این طرح، نیروی انتظامیمکلف شده است خودروهای مشمول این طرح که در خارج از بورس عرضه و معامله میشوند را پلاک نکند. ازاینرو، بازار خودروهایدست اول، منحصراً بستر معاملاتی بورس کالای ایران خواهد بود.
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که مابهالتفاوت درآمد حاصلشده از فروش محصولات خودروسازان به کدام نهادها و ارگانها وبا چه نسبتی تعلق خواهد گرفت؟ گفت: در این طرح پیشبینی شده است چنانچه قیمت فروختهشده خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمتتمامشده بهعلاوه سود متعارف باشد، مابهالتفاوت آن بهعنوان عوارض محاسبه خواهد شد و ۲۰ درصد از آن، مستقیما به خزانه دولتواریز شود تا بنا به تصمیم مشترک وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی، صرف توسعه حملونقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده،توسعه جایگاه سوخترسانی گاز طبیعی فشرده و توسعه فناوریهای جدید خودرو شود.
همچنین حداقل ۷۰ درصد از منابع حاصلشده، توسط وزارت صمت به صورت تسهیلات قرضالحسنه با موعد بازپرداخت دو ساله دراختیار خودروساز مربوطه قرار خواهد گرفت و منابع حاصل از بازپرداخت این تسهیلات به خزانه واریز شده و مشابه حالت قبل برایتوسعه حملونقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده، توسعه جایگاه سوخترسانی گاز طبیعی فشرده و توسعه فناوریهای جدید خودرومورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین حداقل ۱۰ درصد از منابع حاصلشده در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی تولید خودرو بنابه تصمیم شورای رقابت به خودروسازان تعلق خواهد گرفت.