بایدن با تعرفه فلزات چه خواهد کرد؟

به گزارش می متالز، ویل پلنرت، یکی از شرکای موسسه موریس، منینگ و مارتین به پلتس گفته بایدن ممکن است در صورت رسیدن به کاخ‌سفید با چالش ظریفی مواجه شود چراکه او نمی‌تواند به راحتی تعرفه‌هایی که از سال ۲۰۱۸ برقرار بودند را حذف کند.

این کارشناس می‌افزاید این کار از نظر قوانین دموکراتیک نیز دشوار به‌نظر می‌رسد که به صنعت فولاد این کشور و اتحادیه‌ها بگویید این عوارض را برمی‌دارید و مرزها را برای واردات بیشتر بازمی‌کنید. پلنرت می‌گوید انتظار دارد دولت احتمالی بایدن به‌جای لغو کامل تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، آنها را با تعرفه‌های دیگری جایگزین کند.  او می‌گوید: «چیزی که خواهید دید روش‌هایی برای منطقی‌کردن این عوارض خواهد بود. علاوه بر این، آنها سعی می‌کنند با مذاکره بر سر توافقات گسترده‌تر، این تعرفه‌ها را از چرخه خارج کنند.»

پلنرت معتقد است اگر پیروزی بایدن با کسب بیشتر کرسی‌های کنگره همراه شود، ممکن است تلاش‌های قانون‌گذارانه با هدف تغییر ماده ۲۳۲ به این صورت که محدودیت‌های زمانی یا تایید کنگره را برای ظرفیت خاصی اعمال کنند، انجام شود. به گفته این کارشناس، چنین اقدامات مرتبط با تعرفه‌های ماده ۲۳۲ می‌تواند فرآیند تعرفه‌گذاری را کنترل کند و اعمال تعرفه را برای هر رئیس‌جمهوری که بخواهد به میل خود این کار را انجام دهد، سخت‌تر کند.

مارک هرالچ که یک وکیل و شریک در «اورشد ساترلند» است در این‌باره گفته دولت جدید باید تاثیر حذف تعرفه‌ها را در نظر گیرد و در کنار آن چگونگی طراحی این ماده قانونی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. از سوی دیگر، تلاش‌هایی برای ادامه حمایت از کارکنان آمریکایی صورت خواهد گرفت. همزمان اثبات شده که تعرفه‌ها باعث ایجاد شکاف با برخی شرکای تجاری کلیدی ایالات‌متحده شده است؛ به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود که به هر ترتیبی باید از شر آنها خلاص شد و رویکردی با چاشنی همکاری بیشتر اتخاذ کرد.

هرالچ می‌گوید بایدن احتمالا بازخوردهای گروه‌های صنعتی مختلف را پیش از اصلاح یا لغو تعرفه‌ها در نظر بگیرد. این حقوقدان افزود: «اگر بخواهم پیش‌بینی کنم، باید بگویم به نظر من شانس خوبی برای لغو احتمالی تعرفه‌ها وجود خواهد داشت اما مخالفت‌هایی از سوی فعالان صنایع فولاد و آلومینیوم نیز برای دست کشیدن از این اقدامات، به گوش خواهد رسید. با این حال‌ افرادی که مشتری این صنایع هستند نیز با حمایت از لغو تعرفه‌ها تلاش خواهند کرد. من فکر می‌کنم بررسی‌های جدی برای کمک به صنایع فولاد و آلومینیوم به نحوی غیر از تعرفه‌گذاری انجام خواهد شد.»

هرالچ با این وجود بر این باور است که در صورت انتخاب دوباره دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، هیچ دلیلی برای اتخاذ رویکردی متفاوت وجود نخواهد داشت و این اقدامات با هدف اثرگذاری بر شرکای تجاری آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت. او می‌گوید: «من فکر می‌کنم دولت به همین دلیل است که از تعرفه‌گذاری استفاده می‌کند چون این کار میل ترامپ به داشتن اختیارات افسارگسیخته را ارضا می‌کند. در مورد فولاد و آلومینیوم هم دیده‌ایم که دولت با ابتکار خودش اقداماتی را انجام داده که نشان‌دهنده این هستند که هدفشان تا حد زیادی فشار بر شرکای تجاری بوده است.»

وزارت بازرگانی آمریکا هفته گذشته تایید کرده که ۱۸ کشور ورق آلیاژی آلومینیوم را به قیمت‌هایی که بر بازار داخلی آمریکا اثر منفی می‌گذارد (دامپینگ)، به این کشور صادر کرده‌اند. این کشورها شامل، بحرین، برزیل، کرواسی، مصر، آلمان، یونان، هند، اندونزی، ایتالیا، عمان، رومانی، صربستان، اسلوونی، آفریقای‌جنوبی، کره‌جنوبی، اسپانیا، تایوان و ترکیه می‌شود که با نرخ دامپینگ بین ۷۲/ ۲ درصد و ۷۱۲/ ۳۵۲ درصد به این کشور صادرات آلومینیوم انجام داده‌اند.