عبدالمهدی خواهان عدم پایبندی عراق به توافق اوپک پلاس شد

می متالز - «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشین عراق در واکنش به مشکلات اقتصادی که دولت «مصطفی الکاظمی» در تامین حقوق کارمندان دولتی و نقدینگی با آن مواجه است، بغداد را به پایبند نبودن به توافق «اوپک پلاس» تشویق کرد.

به گزارش می متالز، عبدالمهدی (چهارشنبه) با صدور بیانیه‌ای گفت: هیچ‌ طرفی نمی‌تواند عراق را در عدم پایبندی به توافق اوپک پلاس و بازگشت به صادرات قبلی خود باز دارد.

وی خاطر نشان ساخت که صادرات نفت عراق قبل از مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری «ویروس کرونا» به طور میانگین سه میلیون 540 هزار بشکه از میادین نفت جنوب یا سه میلیون و 850 هزار بشکه نفت در روز در کل کشور بود؛ در حالی‌که در نتیجه توافق اوپک پلاس برای سهمه‌بندی‌های صادرات نفت کشورهای عضو اوپک، اکنون سهم عراق در حدود دو میلیون و 600 هزار بشکه در روز است.

توافق اوپک پلاس شامل کشورهای عضو اوپک و غیر عضو این سازمان از جمله روسیه، مکزیک و ونزوئلا است.

وی ادامه داد که هیچ‌کس نمی‌تواند مانع عراق در راستای افزایش تولید نفت باشد؛ به شرط اینکه بغداد تبعات ریزش قیمت‌های جهانی این فرآورده را که در بعد بین‌المللی باعث متهم شدن کشور ما خواهد شد، تحمل کند.

عبدالمهدی اضافه کرد که کاهش یک دلار در هر بشکه نفت به معنی افت درآمدهای عراق به میانگین 2 میلیون و 600 هزار دلار در روز است.

به گفته وی، برای جبران این یک دلار، عراق ناچار است که صادرات خود را به میانگین 65 هزار بشکه در روز افزایش دهد، به شرط آن‌که قیمت جهانی نفت در دامنه فعلی 40 دلار برای هر بشکه ثابت بماند.

نخست‌وزیر پیشین عراق تاکید کرد که اگر دولت اکنون به این ارزیابی رسید که می‌تواند صادرات را بدون تاثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت افزایش دهد، ضروری است به این کار اقدام کند.

به گفته وی، اگر کشوری بپذیرد که این افزایش صادرات نفت عراق را با کاهش سهمیه خود جبران کند، به سود بغداد است و ما باید دست به این اقدام بزنیم.

وی تجربه مکزیک که آمریکا را ناچار کرد تا برای جبران افزایش صادراتش، از سهمیه خود بکاهد، بهترین نمونه ذکر کرد و گفت: وقتی مکزیک عدم پایبندیش را به توافق اوپک پلاس برای کاهش سهمیه‌اش در حدود 400 هزار بشکه در روز اعلام کرد، این توافق و به تبع آن قیمت جهانی نفت در آستانه فروپاشی بود که آمریکا متعهد شد تا بخش اعظم کاهش صادرات نفت به بازار جهانی را برعهده بگیرد.

عبدالمهدی در این بیانیه همچنین از عملکرد دولت خود دفاع کرده و در عین حال «علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی فعلی دولت الکاظمی را یک گزینه مناسب در مکان مناسب ذکر کرده است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)