گره کور خصوصی سازی سد راه کارخانه ماشین سازی/ کارخانه ماشین سازی تبریز در برزخ بلاتکلیفی

به گزارش می متالز، 14 مهرماه جاری بود که خبر حکم قطعی هیات داوری مبنی بر خلع‌ید صندوق بازنشستگی فولاد از شرکت ماشین‌سازی تبریز و بازگرداندن سهام این شرکت به ایدرو در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

این حکم که پس از کش و قوس‌های فراوان صادر شده بود، خیال کارگران و دغدغه‌مندان توسعه استان را راحت نمی‌کرد و هر آن این نگرانی وجود داشت که اتفاق عجیب دیگری بیفتد و این شرکت مثلا به شستا که می‌شد گفت، چیزی شبیه به صندوق بازنشستگی فولاد و البته مقیاس بزرگتر آن بود، واگذار شود.

حتی مردم استان و کارگران مارگزیده شرکت که از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسیدند، احتمال ظهور چهره عجیب و غریب دیگری شبیه مش قربانعلی را دور از ذهن نمی‌دیدند و بی‌ثباتی و دلواپسی، حالت غالب بر فضای گروه ماشین‌سازی تبریز بود.

نمی‎دانیم دیگر چه بهانه‌ای خواهند آورد!

در این ارتباط نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به تلاش‌های مداوم خود برای احقاق حقوق شرکت ماشین‌سازی تبریز، اشاره و اضافه می‌کند: یک‌سال است، قطعیت موضوع خلع‌ید از صندوق فولاد را قانونی دنبال و محقق می‌کنیم ولی هر بار دولت اما و اگری ایجاد می‌کند که جلوی این انتقال را بگیرد.

احمد علیرضا بیگی یادآور می‌شود: چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی که بخشی از دولت است، طی نامه‌ای به ایدرو نوشت که این شرکت متعلق به ایدرو است و برای توسعه می‌تواند اموال شرکت را بفروشد و کارخانه را احیا کند و وقتی این مالکیت ابلاغ می‌شود، ایدرو باید مال خود را تملک کند و نگهدار آن باشد که این کار را انجام نمی‌دهد.

بیگی ادامه می‌دهد: بالاخره هیات عامل به ماشین‌سازی می‌رود و جلسه می‌گذارد که انتقال سهام ماشین‌سازی به ایدرو شروع شود که باز هم ان‌قلت دیگری می‌آورند و مدعی می‌شوند سهام ماشین سازی بلوکه شده است؛ چرا که 30 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد؛ بنابراین جلوی انتقال را می‌گیرند و موضوع معطل می‌ماند.

 وی می‌افزاید: شرایط طوری شد که بنده به عنوان نماینده مردم مجبور شدم بعد از کلی هشدار و فرصت دادن، علیه دولت به دلیل کوتاهی در حراست از اموال عمومی و صندوق فولاد تحت عنوان غصب اموال عمومی در دادگستری طرح شکایت کنم و پرونده این شکایت در دادگستری آذربایجان‌شرقی موجود است.

این نماینده مدعی می‌شود: این درحالی است که دولت برای راه‌اندازی و احیاء بسیاری از واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل پادرمیانی می‌کند و مطالبات تامین اجتماعی را در تعلیق نگه می‌دارد؛ برای این شرکت هم این کار را انجام دهد، چرا انجام نمی‌دهد خدا عالم است!

استاندار پیشین آذربایجان‌شرقی به کش و قوس‌های بعدی و ادعای مجدد مالکیت صندوق فولاد به تحریک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سهامش را بلوکه کرده تا طرح شکایت و در ارتباط با ماشین‌سازی ادعای مالکیت کند، اشاره و اضافه می‌کند: در نهایت شعبه 21 دادگستری تهران در این رابطه رای قطعی صادر کرده و ادعای صندوق فولاد را رد می‌کند؛ حالا نمی‎دانیم دیگر چه بهانه‌ای خواهند آورد.

واگذاری به شستا در حد یک پیشنهاد بود

این روزها اخباری به گوش می‌رسد که عده‎ای با رفت و آمدهای مکرر به سازمان خصوصی‌سازی به دنبال تصاحب ماشین‌سازی هستند و یا طرح موضوع واگذاری شرکت به شستا هنوز محل نگرانی کارگرانی است که اصلا دوست ندارند این اتفاق بیفتد. 

اما نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در ارتباط با طرح موضوع واگذاری ماشین‌سازی به شستا از سوی تعدادی از نمایندگان ابراز می‎دارد: زمانی که شرکت هنوز تعیین تکلیف نشده بود ما این موضوع را به عنوان یک پیشنهاد مطرح کردیم.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اضافه می‌کند: به هر حال شستا هم که متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، همانند ایدور که متعلق به وزارت صمت است، جزیی از دولت محسوب می‌شود؛ ولی قضیه واگذاری به شستا فقط در حد یک پیشنهاد بود.

وی تصریح می‌کند: وقتی تعیین تکلیف نهایی صورت گرفته و رای قطعی مبنی بر مالکیت ایدرو و وزارت صمت صادر شده، باید از تعلل و ایجاد خلل در انتقال و اداره  شرکت و تعیین هیات مدیره جلوگیری و هیات مدیره شرکت هرچه سریع‌تر معرفی شود.

هیچ‌گونه نگرانی از بابت تدوام بلاتکلیفی ماشین‌سازی وجود ندارد

طبق رای هیات داوری سهامدار اصلی شرکت ماشین‌سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) خواهد بود و هیچ‌گونه نگرانی از بابت تدوام سردرگمی و بلاتکلیفی شرکت وجود ندارد.

شاید این جمله استاندار آذربایجان‌شرقی خیال همه را راحت ‎کند؛ وی اظهار می‌دارد: اخیرا هیات داوری تشکیل جلسه داده و خلع‌ ید صندوق بازنشستگی فولاد از شرکت ماشین‌سازی و واگذاری شرکت به ایدرو قطعی شده ولی هنوز این رای به صورت کتبی ابلاغ نشده و همه منتظر ابلاغ نظر هیات داوری هستیم.

محمدرضا پورمحمدی ابراز می‌دارد: بنده با مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع صحبت کرده‌ام که حتما کارخانه را تحویل بگیرند و هیات مدیره و مدیرعامل را در اسرع وقت تعیین کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی در عین حال خاطرنشان می‌سازد: با توجه به تغییراتی که در وزارت صمت انجام گرفته فرآیند انتقال ماشین‌سازی کمی دچار تأخیر است و به کندی پیش می‌رود؛ ولی مطمئنا طی روزهای آینده هیات داوری خواستار رسیدگی به موارد خواهد شد.

وی در ارتباط با طرح موضوع واگذاری ماشین‌سازی به شستا نیز تاکید می‌کند: چنین چیزی نخواهد شد؛ البته مصوبه‌ای مبنی بر واگذاری 35 درصد سهام شرکت به شستا وجود دارد که هنوز کتبا ابلاغ نشده است.

استاندار آذربایجان شرقی یادآور شمی‌شود: بالاخره مسائل اداری مثل ثبت هیات مدیره و تعیین مدیرعامل وجود دارد؛ امیدواریم طی روزهای آتی شرکت را تحویل بگیرند و به سرعت نواقص و نارسایی‌ها را برطرف کنند.

لازم به یادآوری است، شرکت ماشین‌سازی تبریز با بیش از پنجاه سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح کشور جزو کارخانجات قدیمی کشور محسوب می‌شود اما این شرکت با سابقه طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی همراه بوده است.

این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چند بار توسط سازمان خصوصی واگذار شد و به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی‌سازی، پس از واگذاری با مشکلاتی  مواجه شد.

در آخرین مرحله در سال 97 سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.

 قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیاء تولید سخن گفت ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و رسیدگی قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی که از سال گذشته سرعت و شتاب بیشتری پیدا کرد از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضائیه، ماشین‌سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی‌سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.

دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در این کارخانه، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال‌جاری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.

 مطابق جدیدترین گزارش سخنگوی قوه قضائیه در دهمین نشست خبری در خصوص این پرونده تنها یک اقدام دستگاه قضا بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت بود. ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آنها برآورد کردند، ۶۸۸ میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال و به بیت‌المال اعاده شد.