به گزارش می متالز، سید غنی نظری در حاشیه جلسه بررسی ظرفیتهای اقتصادی شهرستان خلخال اظهار کرد: امر سرمایهگذاری تعارفبردار نیست و اگر بانکهای عامل در ارائه تسهیلات دقت لازم را نداشته باشند، همان مشکل کارخانه سیمان خلخال و ارائه تسهیلات چند میلیاردی تکرار خواهد شد.
وی افزود: به خاطر نبود یک بررسی دقیق در یک دهه گذشته و واگذاری تسهیلات کلان به یک سرمایهگذار اکنون مردم از ما جواب می خواهند که کارخانه سیمان کجاست و این همه تسهیلات به چه کسی واگذار شده است؟
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سرمایه گذار واقعی باید حداقل ۵۰ درصد تسهیلات مورد نیاز برای سرمایهگذاری در یک حوزه را به عنوان آورده شخصی داشته باشد.
نظری تصریح کرد: طبق بند ۳ اصل ۹ قانون اساسی، سرمایهگذاری باید در تمامی مناطق کشور و به صورت عادلانه انجام شود، ایران تنها تهران نیست که تمامی سرمایهگذاریها و امور مالی کلان کشور در آن انجام گیرد.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل به وظیفه مدیران و بنگاههای مالی در توسعه اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: ایجاد تعهد از سوی دولت انجام میشود ولی در برخی از موارد که ارائه تسهیلات از سوی مسوولان شهرستان پیگیری میشود، متاسفانه هیچ تعهدی از سرمایهگذار در منطقه انجام نمیشود.
نظری گفت: بیش از دو هزار شعبه زیان ده بانکی در کشور در حال فعالیت است که نظارت بر امورات مالی این بنگاههای اقتصادی نیازمند یک حرکت مستمر و نظارتی است.