تغییر در قواعد قیمت‌گذاری و صادرات، راهکار مجلس برای ساماندهی بازار فولاد

به گزارش می متالز، زنجیره فولاد ایران با چالش‌های متعددی روبروست؛ افزایش قیمت‌ها، وضع مقررات دولتی ،عدم توازن حاکم بر زنجیره تولید و قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت است که به باور فعالان این حوزه می‌تواند صنعت استراتژیک فولاد را به چالش بکشاند. این در حالی است که صنعت فولاد می‌تواند طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد به هدف تعیین شده، یعنی تولید ۵۵ میلیون تن در سال تا ۱۴۰۴ رسد.

فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند تحولات حوزه فولاد در بسیاری از صنایع دیگر تأثیر دارد، برای همین قیمت‌های دستوری یا دخالت‌های دولت در این حوزه زودتر اثر خود را نمایان می‌کند. 

 طبق آخرین گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که روز گذشته قرائت شد، بررسی مصرف فولاد در ایران نشان می‌دهد که مصرف ظاهری فولاد در سال ۱۳۹۸ در بازه ۱۶–۱۵ میلیون تن بوده است. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن نشان می‌دهد. با در نظرگرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان مصرف فولاد کشور مانند سال ۱۳۹۸ خواهد بود. بنابراین در عین تامین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است.

طبق این گزارش، سیاست‌های مداخله‌ قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مساله به‌همراه کاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابیت صادرات افزایش یابد. رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به‌همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد.

کمیسیون صنایع و معدن مجلس در این گزارش تاکید کرده است، تعدد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی ستاد تنظیم بازار، موجب ایجاد بروکراسی و ابهامات متعدد درتنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبرو کرده است. بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده است؛ بلکه در برهه‌هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.

اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس،عدم شفافیت در بخش عمده بازار،عدم پیگیری اجرای مصوبات مراجع تصمیم گیر،سهمیه بندی اشتباه در سامانه‌های وزارت صمت از جمله بهین‌یاب و عدم برخورد با تخلفات صورت گرفته از جمله دیگر مواردی بود که در گزارش روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آنها پرداخته شد.

پیشنهاد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار

پس از اتمام این گزارش از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح توسعه و تولید پایدار فولاد به عنوان طرح پیشنهادی این کمیسیون به مجلس ارائه و اعلام وصول شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ابراز امیدواری کرده است که این طرح بتواند مشکلات بازار فولاد را ساماندهی کند.

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار به شرح زیر است:

ماده ۱- کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور مصوب سال  ۱۰/  ۱۱/ ۱۳۹۵، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است.

تبصره ۱- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورقه ای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد.  فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.

ماده ۲- صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه‌ هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.

تبصره ۱– در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید کننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می‌رود.

تبصره ۲- صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آنها مجاز است.

تبصره ۳- معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می‌شود.

ماده ۳– کلیه فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل(مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن)  و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد کنند.

تبصره ۱- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تایید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.

تبصره ۲- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شود.

 تبصره ۴- فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

ماده ۴-  آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

ماده ۵-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.