در صورت رفع مشکلات عرضه شمش، صنعت فولاد را کمتر از 25 روز ترمیم می کنیم/ امروز شمش در داخل ایران با مهندسی قیمت، سود سرشاری برای فولادسازان دارد / 2500 میلیارد تومان حقوق کارگر داده ایم ولی کار نکرده ایم، اما دیگر توانش را نداریم

به گزارش می متالز، مطالب فوق، بخشی از اظهارات سیداحمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران است که در گفت و گوی اختصاصی با «می متالز» مطرح شد. مشروح آن را در ادامه می خوانید:

اهداف نوردکاران از تشکیل انجمن نوردکاران فولادی ایران چیست؟

اهدافی که در این انجمن پیگیری می کنیم این است که رسته نورد تولیدی کشور جایگاه امن و متولی داشته باشد. اکثر نوردکاران بخش خصوصی هستند و ۹۰ درصد فولاد مقاطع و محصولات نهایی کشور در اختیار نوردکاران بخش خصوصی است. حدود ۷ تا ۹ درصد تولید محصولات نهایی (میلگرد، تیرآهن و غیره) در اختیار بخش دولتی و خصولتی است. طبق قانون از مجلس، اتاق بازرگانی و نهادهای مربوطه درخواست کرده ایم همه واحدهای نورد کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی، همه واحدهای نورد گرم و سرد و واحدهایی که نورد تخت (ورق های عظیم، صنعتی، انواع شافت ها، میله ها و ...) تولید می کنند، عضو ما شوند.

یکی از دلایل تشکیل انجمن نوردکاران، تبعیض شدید در انجمن فولاد ایران بود که دولتی ها و خصولتی ها در آنجا بودند و با اعمال نفوذ و حق مالکانه، رانت مالی و حکومتی خود، کرسی های انجمن و کرسی های بورس کالا را در اختیار داشتند و در وسط زنجیره، بخش عظیمی به نام فولادسازان کشور بود که در ید بخش دولتی و خصولتی بود و منافع را به نفع خودشان برده بودند.

انجمن فولاد قبلا اعضای مختلفی داشت. از اعضای فعال و پیوسته، اکثر کرسی ها متعلق به نوردکاران بود. در حقیقت موسسان انجمن فولاد، نوردکاران بودند. به دلیل تبعیض منافع شدید به ویژه در ۳ سال اخیر، ما را بر آن داشت که جدا شویم و پیگیر حقوق نوردکاران باشیم. انجمن نوردکاران تاسیس شده و ما به دنبال مواد اولیه هستیم. مواد اولیه در زنجیره فولاد باید به تناسب و عدالت بین همه زنجیره تقسیم شود. متاسفانه بخشی که فولادسازان نام دارند و در وسط زنجیره فولاد قرار گرفته اند، منافع اول و آخر زنجیره را رعایت نمی کنند. به این معنا که دوستان با رانت حاکمیتی، مواد اولیه  (آهن اسفنجی) را با قیمت دستوری و حدود ۵۰ درصد قیمت جهانی در اختیار اینها قرار می دهند و ابزارهای بازدارندگی شامل امنیت صادراتی را برای زنجیره اول تعریف کردند که مواد اولیه دوستان تهیه شود. از جایی که مواد اولیه را ریالی می گیرند و از ۲۴ هزار تومان سوبسید دولتی برخوردارند و در رای نهایی و در رأسند، توقع این است که حداقل در وسط زنجیره و فولادسازان، محصولات خود را ریالی و با درصدی از قیمت ریالی در داخل کشور به فروش رسانند. این است که وسط زنجیره محصولات شمش، بیلت، بلوم و اسلب را با نرخ دلار و زندگی مردم را بازیچه خود قرار داده اند. با توجه به تحریم های ایران و نوسانات شدید ارزی که دولت نیز نمی تواند کنترل کند، یک عملیات چریکی و پارتیزانی است. یعنی در هر اقدامی که آقایان انجام می دهند هفته ای ۲ یا ۳ بار با تحول، افزایش و نوسانات نرخ ارز، فولاد ما در محصولات نهایی بازیچه دست آقایان قرار می گیرد و نوسانات شدید قیمتی دارد. مصرف کننده نهایی از این موضوع بی اطلاع است و محصول نهایی را با چشم می بیند. شمش یا ورق در دسترس نیست، هر خودرو ۸۵۰ کیلوگرم ورق نیاز دارد. قیمت هر کیلو شمش درب کارخانه ۸۶۰۰ تومان است و با عرضه قطره چکانی در بازار توسط عوامل شرکت ها و شرکت های اقماری شان، این محصول تا مرز کیلویی ۲۳ هزار تومان دست مشتری می رسد، اما مشتری، تولیدکننده دست آخری را مقصر می داند. بعضی مواقع، مقصر دانستنشان به حق است، بعضی مواقع هم به حق نیست. متاسفانه گروه هایی را داریم که زنجیره فولاد را به طور کامل در اختیار دارند. متولیان بورس کالا ۳ شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان است که ۸۵ درصد سهام  بورس کالا متعلق به این ۳ شرکت است. از میان ۵ عضو هیات مدیره، این شرکت ها ۳ عضو هیات مدیره هستند و از حق سهامداری و مالکیتشان در بورس کالا به نفع منافع خصوصی خودشان استفاده می کنند. به این معنا که همه مصوبات وزارت صمت را نادیده می گیرند. به عنوان مثال، مصوبه وزارت صمت گفته که ۶۰ درصد میزان تولید فولاد خام در بورس کالا عرضه شود. این شرکت ها می توانند ماهانه حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش در بورس کالا عرضه کنند، در حالی که از ابتدای سال با مهندسی عرضه قطره چکانی شمش و مهندسی قیمت، حدود یک پنجم این میزان را عرضه کرده اند و قیمت آن را ۳۵ درصد بیشتر از قیمت جهانی فروخته اند. کشوری که ۲۲ میلیون تن شمش تولید دارد و صد درصد مواد اولیه شمش، داخلی و ریالی است و نصف قیمت جهانی و با استفاده از سوبسید می خرد، اما محصول خود را با قیمت جهانی و دلار گره می زند و با نوسانات نرخ ارز، ملتی را بیچاره می کند. این روند باعث ریزش شدید اشتغال، تعدیل تولید و در نهایت ضربه به مصرف کننده نهایی در کشور است.

آقای دکتر رضوی، وزارتخانه بر این کار نظارت دارد؟

خوشبختانه با کسب رای اعتماد مجلس به جناب رزم حسینی  و اعتماد ایشان به معاونت معدنی و بازگرداندن اختیارات به ایشان مجددا شاهد نظارت بیشتر وزارت خانه بر بازار فولاد هستیم در این خصوص جلسات متعددی نیز برگزار شده و معاونت معدنی وزارت صمت در خصوص ساماندهی بازار فولاد بسیار مصمم است.

در این بین نکته ای که اهمیت دارد و آمار ها گواه آن است این است که فولادساز شمش را در بورس کالا نمی آورد و عامل تعطیلی کارخانجات و تولید ۲۰ درصد کشور و کمبود محصولات نهایی و گرانی و عرضه قطره چکانی می شود. طبق آخرین مصوبه وزارت صمت ۶۰ درصد شمش تولیدی باید در بورس کالا عرضه شود. یعنی امسال اگر ۲۴ میلیون تن تولید کنیم ماهانه یک میلیون تن می شود. اما طی شش ماه گذشته تنها یک میلیون و 500 هزار تن شمش در بورس معامله شده است.

بخشی از این شمش با قیمت های پایین تر صادر می شود و تا زمانی که ما توان صادرات محصولات نهایی را داریم، خام فروشی حرام است. به هیچ عنوان نباید صادرات محصولات خام و صادرات شمش داشته باشیم. دوستان شمش خام را به حوزه خلیج فارس صادر می کنند و در این کشورها شمش نوردی احداث کرده اند و شمشی را که ۵۰۰ دلار در ایران فروش رفته، به قیمت ۳۷۵ دلار فروخته اند. آنجا محصول نورد (تیرآهن، نبشی و میلگرد) تولید می شود و به کشورهای هدف صادراتی ما که چندین سال تلاش کرده ایم به دست آورده ایم، با قیمت ارزان تر از خود ما با شمش ایرانی صادر می کنند. یعنی می توان گفت که تحریم های آمریکا در زمینه فولاد اثر چندانی در تولید محصولات نهایی ندارد که تحریم های فولادسازان ما، خودسری آنها و مافیایی که به دلیل رانت ایجاد کرده اند تاثیر گذار بوده است.

شرکت های بیشتر خصولتی و دولتی از عرضه مواد اولیه که ارزان در داخل می خرند با قیمت مصوب خودداری می کنند و با عرضه قطره چکانی و قیمت مهندسی، ۳۵ درصد بالاتر از قیمت جهانی می فروشند و رغبتی به صادرات محصولاتشان را ندارند چرا که محصولات خود را در داخل ۲۰ تا ۲۵ درصد گران تر از قیمت صادراتی در بورس کالا می فروشند. بورس کالا نیز جایگاه امنی شده برای آقایانی که تخلف می کنند. بورس کالا مصوبات ستاد تنظیم بازار را رعایت نمی کند. دستورالعمل ستاد تنظیم بازار این بود که قیمت شمش ۸۸ درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد. تازه این قیمت فوب (بارگیری روی کشتی) ۵ درصد گران تر از قیمت داخلی است که به نوردکاران تحویل می شود. هزینه بارگیری تا کارخانه نیز با فروشنده است. در حالی که شمش را درب کارخانه می فروشند. شمش هم به صورت پیش پرداخت صددرصد از ما نقدی می گیرند و تحویل مدت دار حداقل ۲ ماه انجام می شود. یعنی ۳ درصد تحمیل مالی و ۵ درصد مابه التفاوت اکس ورک (درب کارخانه) و فوب می شود که این تخلف محرز است. اکنون شمش ۸ درصد گران تر به واحدهای پایین دستی تحویل می شود.

از خرید در بورس کالا تا تبدیل به محصول چقدر هزینه می شود؟

از زمان خرید شمش به عنوان ماده اولیه تا زمانی که این مواد به کارخانه برسد 7 درصد به عنوان هزینه حمل تا کارخانه و این به این معنی است که حدود ۱۵ درصد از زمانی که از بورس کالا می خریم، به انضمام کارمزد بورس تا کارخانه نوردکار ۱۶ درصد اضافه می شود. طبق قانون، ۱۱ درصد نرخ مابه التفاوت بین محصولات نهایی و مواد اولیه از سال ۹۶ تاکنون ثابت بوده است. این در حالی است که هزینه کارگر و انرژی، چندین برابر شده اما نوردکاران محصولات خود را با حداقل مابه التفاوت (۸-۹ درصد) بدون رقابت در بورس کالا به فروش رسانده اند. یکی از تبعیض هایی که بورس کالا قائل شده این است که شرکت های عمدتا دولتی و خصولتی بدون هیچ گونه گارانتی و تضمینی، کد بورس کالایی می گیرند و عرضه خود را در بورس انجام می دهند در حالی که شرکت های خصوصی و نوردکاران، برای دریافت کد بورسی باید ضمانت نامه های بانکی بدهند که این مساله یک سنگ اندازی بزرگ برای آنهاست. چرا که آنها یا نقدینگی ندارند یا وام و قرض می گیرند یا چک برگشتی و مسائل مالیاتی و بانکی دارند که نمی توانند تضامین بانکی بگیرند. ۵۰ درصد مشکلات برای نوردکاران ایجاد شده است. پیشنهاد ما این است که بورس کالا این تبعیض را بردارد و به صورت یکنواخت، ابتدا بستر و شرایط ورود نوردکاران به بورس را فراهم کند، سپس آنها محصول را در بورس عرضه کنند.

همه عرضه کنندگان در بورس کالا مشمول این قانون می شوند و چرا بر عرضه در بورس کالا اصرار دارید؟

بسیاری از محصولات فولادی را بورس نمی پذیرد و در بورس کالا عرضه نمی کند. مانند لوله و پروفیل، تولیدات انواع بشکه.

در واقع عمدتا کالاهایی باید در بورس کالا عرضه شود که اقتصاد را دچار چالش می کند یا ضربه بزنند و به نحوی رانت ایجاد کنند. بورس کالا یعنی محل عرضه و مارکتینگ کالاهایی که به صورت شفاف و با قیمت گذاری آزاد عرضه شود. عرضه محصولی مانند میلگرد اساسا در بورس کالا اشتباه است چون فروش آن به صورت مویرگی است و آخرین محصول نهایی است به این معنا که مشتریان میلگرد اغلب پروژه های ساختمانی هستند. چه چیز پروژه ساختمانی را می خواهید رصد کنید؟ اما خریداران شمش باید رصد شوند که این رانت است یا نه. خریداران شمش چه کسانی هستند؟ شرکت های تولیدکننده میلگرد. این موضوع به ضرر ماست اما می خواهیم قانون رعایت شود. ما می گوییم که آنچه فولادسازان شمش تولید می کنند باید به عرضه در بورس کالا ملزم شوند.

حتی صادراتی ها؟

بله. یعنی اگر گرمی تولید می شود همه در بورس کالا عرضه شود. همه زنجیره باید در بورس باشد. باید ساختارش درست شود یعنی بورس از شرایط حاکمیتی که برای برخی شرکت ها ایجاد کرده، خارج شود و نظارت بسیار دقیق گذاشته شود و به معنای واقعی محل امن عرضه کالا شود و آن مصوبات رعایت شود نه اینکه بورس محل تبعیض، ایجاد رانت و یکسونگری باشد. بورس کالا وقتی ۳ فولادساز برآن سیطره قطعی داشته باشد، از آن پشتیبانی می کند، قیمت آن ۳۵ درصد بالای قیمت جهانی می شود و معاملات ابطال نمی شود. چند روز پیش، معاملاتی که کف قیمت فروش شد، بورس ابطال کرد. این خلاف قانون است. اما ۳۰ درصد تخلف بالای آن را ابطال نکرد. در میلگرد، بورس قیمت های بالا را ابطال کرد، قیمت کف را عرضه کرد. این عمل تبعیض آمیز است. بورس از شرکت های دولتی تضامین بانکی برای عرضه کالا نمی خواهد اما از بخش خصوصی می گیرد و باعث می شود نتوانند در بورس کالا عرضه کنند.

مشکل نوردکاران در تامین مواد اولیه چیست؟

اگر بخواهیم نظم و انضباط مالی بازار را به هم بزنیم، یکی از آنها میزان تناسب عرضه و تقاضاست. اگر عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد، دچار هیجان و حباب قیمتی می شوید.

اگر در کشورهایی باشیم که استاندارد مالی واقتصادی دارند، این هیجان کمتر پیش می آید اما باعث طولانی شدن نقدینگی می شود. در کشور ما که هر روز نوسانات شدید داریم و هیچ گونه برنامه بلندمدت نداریم، برنامه کوتاه مدت هم نداریم. برنامه ما در اقتصاد، برنامه های پارتیزانی و تا ۱۰ صبح فردا است، پس از آن هیچ کس نمی تواند تشخیص دهد. به وزارتخانه زنگ می زنیم می گوییم چه قیمتی را برای شمش اعلام کنیم تا فروش رود، می گویند نمی دانیم.

میزان عرضه زمانی که از تقاضا پیشی گیرد، در داخل کشور خود به خود بازار دچار افت می شود و قیمت ها نرمال می شود. اما زمانی که تقاضا از عرضه پیشی گیرد، قیمت ها بالا می رود، احتکار ایجاد می شود رانت ایجاد می شود، رانت اقتصادی، رانت اجتماعی، رانت مالی فراوان می شود. بنابراین فقط این نیست که بگوییم فقط کالاها گران شده بلکه به تبعات اجتماعی وصل می شود. کارگر کارخانجات بیکار می شود، آمار جرم و فساد در شهرها زیاد می شود و قربانیان اجتماعی زیاد می شود. قربانیان اجتماعی، متهمینی هستند که در دادگاه برای نخستین بار پرونده برایشان درست شده است. در جایی که بتوانیم عرضه و تقاضا را برابر کنیم می توان روی آن سرمایه گذاری کرد و بلندمدت فروش داد.

در کشور ما متاسفانه با وجود اینکه ۱۰۰ درصد مواد اولیه فولاد، ایرانی و ۵۰ درصد با قیمت جهانی و به ریال و با قیمت دستوری و تکلیفی دولت از بخش معدن گرفته می شود و به بخش میانی فولادساز داده می شود اما در بخش میانی، قیمت فولاد را به قیمت دلار گره می زنند. این کار اشتباه است وقتی مواد اولیه ریالی خریداری میشود و براساس درصدی از قیمت شمش  از قیمت سنگ آهن یا برعکس، از قیمت محصول نهایی عرضه میشود نرخ شمش نیز باید ریالی در بورس تعریف شود. اما از آنجایی که زور مافیا در کشور زیاد است، آمده اند از وسط زنجیره، قیمت پایه و مبنای قیمت گذاری اول و آخر گذاشته اند.

شاخص شمش، فخوز است؟

بله

پس شما مخالف این روش هستید؟

صددرصد. این روش از ابتدای خط یک روشی را گرفته اید و در آخر می خواهید تونل بزنید اما زمانی که می خواهید به تقاطع برسید با اختلاف ۵۰-۶۰ متری، تونل ها در می آید. یعنی از اول زنجیره می رسید به فولادساز و در یک سطحی می مانید و دوباره از فولادساز تا خط نهایی یک پلکان و ارتفاعی ایجاد شده است که همین پدیده یک فاصله رانت در کشور ماست.

راهکارتان چیست؟

راهکار این است که قیمت گذاری محصول نهایی از محصول میانی برداشته شود. یا بیایند از سنگ آهن قیمت گذاری کنند. راهکارش این است که سنگ آهن در بورس کالا عرضه شود و از قیمت جهانی تبعیت کند. چون سنگ آهن ما ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی است این فاصله ایجاد شده است اگر فولاد ساز ما قیمت سنگ آهن را به قیمت برزیل بخرد این فاصله از بین می رود. یعنی آن سوبسید و آن گپ در نهایت بر می گردد به جیب مصرف کننده نهایی در انتهای زنجیره. برای یک دوره زنجیره، فولاد دچار هیجان می شود اما برای یک بار است.

شما می گویید این زلزله بهتر است...

بله. صد درصد. این زلزله یک بار در سال ایجاد می شود با ۴ ریشتر اما در حال حاضر شما هزاران پس زلزله دارید. آن پس زلزله ناامن می کند.

پیشنهاد ما این است که سنگ آهن در بورس کالا عرضه شود و کل محصولات (شمش، اسلب و بلوم) و محصولات تخت و طویل در بورس کالا عرضه شوند.

در پایین زنجیره، واحدهای پایین دستی هر چه نیاز بود، واحدهای میانی موظفند عرضه کنند و اولویت با مصرف داخلی است.

تولیدکنندگان بالادستی معتقدند اشتغال زیادی ایجاد می کنند

این را قبول ندارم این ها بهانه است اشتغال در همه زنجیره وجود دارد. وقتی در زنجیره فولاد در حوزه پایین دستی حدود ۲۵ میلیون تن ظرفیت تولید داریم آیا این را قبول دارید که به میزان ۲۵ میلیون تن ظرفیت تولید اشتغال داریم به شرطی که مواد اولیه ما برسد؟ در قسمت میانی فولاد ما ظرفیت خالی نداریم در حوزه نورد در حال حاضر ۱۵ میلیون تن ظرفیت خالی داریم.

چشم انداز زنجیره فولاد را چطور برآورد می کنید؟

خوشبختانه در زمینه فولاد سازی و ذوب و ریخته گری، بیلت و اسلب ظرفیت سازی شده است در حال حاضر در بخش معدن تنها ظرفیت نداریم و کمبود ظرفیت داریم. باید ظرفیت سازی و سرمایه گذاری کنیم. در چشم انداز ۱۴۰۴ ، ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز داریم. حدود 2.5 برابر این میزان سنگ آهن یعنی حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم. از حالا باید در زمینه معادن و استخراج سرمایه گذاری کنیم. میزان تولید کنونی در حال حاضر نیاز کشور را جواب می دهد اما با اجرای طرح های توسعه ای پاسخ نخواهد داد. در سال ۱۴۰۴ همه ظرفیت فولادسازی پر خواهد شد اما در انتهای زنجیره و محصولات نوردی، حدود ۱۵ میلیون تن ظرفیت خالی خواهیم داشت.

در افق ۱۴۰۴ چقدر ظرفیت‌سازی نورد خواهیم داشت؟

در افق ۱۴۰۴ حدود ۲۸ میلیون تن باید در بخش فولاد ظرفیت سازی کنیم و در ۱۴۰۴ ظرفیت بالفعل داخلی۵۵ میلیون تن فولاد خواهیم داشت که که حدود ۲۷ میلیون تن مازاد نیاز هست و باید به دنبال اهداف و بازار صادراتی آن هم در محصولات نهایی داشته باشیم.

چه مانعی بر سر راه صادرات محصولات نهایی بخش خصوصی وجود دارد؟

اتفاقا پرسش ما نیز همین است که چرا صادرات محصولات نهایی را به بخش خصوصی واگذار نمی شود؟ چرا وقتی می گویید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی نیازدارید به خام فروشی روی می‌آورید در حالی که پایین دستی ها قدرت تولید دارند و اکنون با ۲۵ درصد کار می کنند. در صورت افزایش ظرفیت به ۸۰ درصد حدود ۲۰ هزار اشتغال جدید اضافه می شود و معیشت مردم گسترده‌تر می‌شود و موجب یک رونق اقتصادی انقلابی در بخش فولاد می شود. وقتی می توانیم صادرات محصولات نهایی را جایگزین صادرات مواد خام کنیم به رئیس جمهور و سرپرست محترم و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن تجارت، قوه قضاییه و کمیسیون های مختلف اعلام کردیم به جای صادرات مواد خام محصول نهایی صادر شود. در ارزآوری نیز به شما تعهد می‌دهیم.

مواد اولیه و خامی که می خواهید صادر کنید در اختیار ما قرار دهید، ما محصولات با ارزش افزوده  حداقل ۳۰ درصد بالاتر و اشتغال ۲۵ درصد بیشتر صادر می‌کنیم و با تعهد ۱۰۰ درصد میزان ارز و به میزان 2 برابر ارزآوری فروش نسبت به مواد خام اقدام می‌کنیم و کمتر از 2 ماه با شرایط بانک مرکزی و به صورت ۱۰۰ درصد ارز و نه ۷۰ درصد در اختیار می‌گذاریم. این در حالی است که شرکت‌های نیمایی ۷۰ درصد ارز را در اختیار می گذارند.

ما در شرکت خودمان تا ۱۰۵ درصد تعهد خودمان به بانک مرکزی ارز تحویل دادیم یعنی هر آنچه ما صادر کردیم ارز آن را ارائه دادیم که رییس جمهور محترم نیز تشکر کردند و این نقطه امید ما بود.

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد ارائه آمار های ضد و نقیض است؟

بله ما به عنوان انجمن نورد کاران فولادی ایران اطلاعات آماری خود را از سازمان های معتبری نظیر بورس کالا، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت استخراج می کنیم.

سال گذشته 16 میلیون و 750 هزار تن شمش تولید شد که از این میزان 4 میلیون و 750 هزار تن صادر شده است طبق آمار های انجمن 2 میلیون و 800 هزار تن هم  شمش در بورس عرضه شده است. حالا انجمن فولاد اظهار می کند که 4.5 میلیون تن از این شمش را خودمصرف ها و خودگردان های دولتی استفاده کرده اند مانند شرکت ذوب آهن که تیرآهن تولید می کند، شمش هم تولید می کند. اگر 4.5 میلیون تن شمش مصرف کرده اند چرا در بورس کالا عرضه نکرده اند؟ 60 درصد آن را در بورس کالا عرضه کنند. باید 2.5 میلیون تن می آوردند در حالی که کل عرضه فولاد خراسان و ذوب آهن طی سال گذشته در بورس کالا، یک میلیون و 550 هزار تن بوده است.

شاید صادرات داشته اند؟

متاسفانه صادرات هم نداشته اند. آمار گمرک را بررسی کردیم. اینجا یک پارادوکس شدید هست. 16 میلیون و 700 هزار تن شمش تولید می کنند، 4 میلیون و 700 هزار تن صادرات می کنند و 2 میلیون و 800 هزار تن در بورس عرضه می کنند و 1.5 میلیون تن خودمصرفی ها دارند. مجموع شمش باقی مانده 7.5 میلیون تن است که مشخص نیست کجاست؟

آمار تولید میلگرد، 10 میلیون و 300 هزار تن بوده است. از این میزان 2 میلیون و 325 هزار تن صادرات محصولات نهایی بوده است که 125 هزار تن مربوط به شرکت های خودمصرف بوده و 2.2 میلیون تن نیز بخش خصوصی صادر کرده است.

به نظر شما عرضه و قیمت های شمش فولاد بر اساس یک سناریو تعیین می شود؟

بله. صددرصد سناریو و مهندسی از پیش طراحی شده است. عرضه قطره چکانی به میزان یک ششم نیاز واحدهای پایین دستی. بعد امروز ابطال می کنند.

به رغم 2 برابر بودن تولید داخلی، اما با عرضه یک میلیون تن شمش در ماه مخالفت می شود. وقتی یک میلیون و 800 هزار تن تولید شمش ماهانه در کشور داریم (مواد اولیه آن هم ریالی و نصف قیمت سنگ آهن جهانی) چرا نمی گذارید عرضه شود؟ ما تضمین داده ایم به دولت محترم که به جای یک میلیارد و 700 میلیون دلار، حاضریم 4 میلیارد دلار ارز تحویل دهیم. در مقابل مواد اولیه ما را در داخل تامین کنید ما ارز صادراتی را کمتر از 2 ماه و با 20 درصد به عنوان پیش تحویل می دهیم.

چه ضمانتی برای اجرای این کار است؟

بله. اگر این کار را نکردیم جلوی صادرات ما را بگیرند. ضمن اینکه ما یک گام بالاتر رفتیم. گفتیم هر شرکت 10 درصد تضمین گارانتی اعتباری دهد. 25 درصد اشتغال جدید در سراسر کشور ایجاد می کنیم. ما در مجلس به آقای نیکزاد تعهد دادیم. ایشان گفت قیمت بازار فولاد را پایین بیاورید. گفتیم شما حمایت کنید شمش را در کشور، ما کمتر از ۲۵ روز میلگرد را دوباره به زیر 6 هزار تومان می رسانیم. وقتی عرضه و تقاضا برابر باشد، در بورس کالا شمش را  ۱۰۲۰۰ تومان می دهید با کرایه حمل و ارزش افزوده، ۱۱ هزار تومان تمام می شود.

شما قائل هستید به اینکه تولید شمش و محصولات میانی، هزینه های سرباره زیادی برای آن ایجاد نشده؟ یعنی قائل هستید از طریق سوبسید تامین می کنند؟

من معتقدم که واحدهای فولادساز ما، علاوه بر ۲۴ هزار میلیارد تومان سوبسید سالانه، یک سوم درآمدشان سود است. آمار سودشان را در کدال بورس ببینید. شرکتی مثل ذوب آهن پارسال به اندازه ۲۰ سال گذشته سودآوری داشته. در مقابل، شرکت های خصوصی و نوردکار را می بینیم که پارسال در ضرر بودند.

هزینه های تولیدشان بالا نرفته؟

نه، مثل قبل بوده. بهانه می آورند فلان ماده اولیه مان گران شده. اینها بیش از 2 درصد در هزینه های تولید تاثیرگذار نبوده.

میزان ارزآوری فولاد در کشور ما کمتر از 2 درصد است. این در حالی است که فولادسازان برای هر تن محصول، 100 دلار درخواست می کند. قیمت شمش حدود 395 دلار است. مابه التفاوت بین نورد با میلگرد 11 درصد است و تفاوت آن هر تن 30 دلار است. شما برای هر تن 30 دلار ارزآوری داری، دولت از کجا 70 دلار بدهد؟ امروز شمش در داخل ایران با مهندسی قیمت، سود سرشاری برای فولاد سازان دارد . تا جایی که نرخ های داخلی از صادراتی بالاتر است . از ابتدای سال تاکنون در حوزه تولید ذوب و شمش، 9 تا 12 درصد افزایش تولید داشتیم. ما امسال بین 22 تا 24 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم. با ظرفیت 22 میلیون تن، چرا نباید 12 میلیون تن در بازار داخلی عرضه شود؟ خودشان طبق مصوبه می گویند 10 درصد نسبت به پارسال افزایش صادراتی به آنها دهیم. پارسال 4 میلیون و 750 هزار تن صادر کردند امسال 5 میلیون صادر کنند 4 میلیون تن هم خودمصرف داریم که سال گذشته نیازشان1.5 میلیون تن بوده امسال 2.5 میلیون تن که در مجموع میشود 7.5 میلیون تن که از 22 میلیون تن کم کنید میود 14 میلیون و 500 هزار تن که ما 12 میلیون تن معادل ماهی یک میلیون تن نیاز داریم و مابقی را میتوانند در صورت مازاد عرضه در داخل صادر کنند.

در دنیا با ایجاد محصولات نهایی، علاوه بر ارزآوری خوب، اشتغال مناسبی ایجاد می شود

بله. 25 هزار اشتغال جدید ایجاد می شود. ما نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه، رئیس جمهور محترم و بیت رهبری نوشتیم و به ایشان اعلام کردیم تاکنون با این وضعیت تامین مواد اولیه حقوق کارگر را از جیب پرداخت کرده ایم.2500 میلیارد تومان حقوق داده ایم ولی کار نکرده ایم. دیگر توانش را نداریم. واحدها در حال ورشکستگی هستند. اگر این واحدها تعدیل نیرو کنند، حدود 15 هزار کارگر بیکار می شوند و تبعات اجتماعی و بزهکاری بالا می رود.

شما موافق معاملات مچینگ نیستید؟

خیر، صددرصد حیات خلوت است. مچینگ به معنای واقعی در بورس کالا انجام نمی شود. مچینگ یعنی کالایی در بورس کالا، مازادش را نخرند به عنوان کالای مچینگ بگذارند با قیمت کمتر به فروش رسد. اما در بورس کالای ما، مچینگ، به معنای رانت است و هر کالایی که بخواهند از طریق رانت ایجاد کند. مچینگ حیات خلوت فولاد سازان شده و ایجاد رانت می کند.

نظرتان در مورد سلف چیست؟ موافق هستید یا خیر؟

اگر بخواهیم به اقتصاد جهانی برگردیم یکی از راه های فروش استاندارد، سلف است. سلف خوب است به شرطی که صفر تا صد عملیات اقتصادی با هم انجام شود. زمانی باید سلف بفروشند که اعتبارات اسنادی هم بپذیرند. شما می خواهید کالایی رادر آینده بخرید که پولش را الان بدهید. ارزان تر می خرید اما جلوتر پول می دهید. در ایران اگر نرخ 18 درصد باشد می خرید و اگر 25 درصد باشد نمی خرید. اینکه بهره پول بانک را به بانک بدهید، بی معناست. پس زمانی که می خواهید سلف خرید کنید باید ابزارش را هم داشته باشید. ما چطور از شرکت فولادی که سلف می فروشد می توانیم بخریم در صورتی که اعتبار اسنادی نمی فروشد؟

یعنی بازی باید برد برد باشد؟

یکطرفه کفه ترازو سنگین می شود. هم باید سلف بفروشد هم اعتبار اسنادی و هم نقدی.

به نظر شما در حال حاضر قیمت واقعی شمش و میلگرد چقدر است؟

هدفمان این است که مشکلات در همه زنجیره مرتفع شود به شرط اینکه اول مصرف کننده نهایی راضی باشد.

طبق اطلاعاتی که خود واحدهای در کدال منتشر مرده اند قیمت تمام شده شمش فولاد در سه ماهه اول سال کمتر از 4500 تومان بوده از اول سال تاکنون مگر در نرخ حامل های انرژی و یا حقوق و دستمزد تغییری ایجاد شده که قیمت تا بیش از دو برابر افزایش داشته است؟ دلیلی ندارد وقتی سنگ آهن را کمتر از 50 درصد قیمت جهانی می گیرند و با مهندسی قیمت شمش را کیلویی 9500 هزار تومان میفروشن10500 تومان میشود در حالیکه باید بین 6 تا 7 هزار تومان باشد.

آقای دکتر، اگر نکته ای دارید بفرمایید.

خواسته ما از وزارت محترم، دولت محترم و واحدهای نظارتی این است که بیشتر دقت کنند. از تحت تاثیر قرارگرفتن شایعات، آمارهای غیر واقعی، حرف ها، سنگ اندازی در راه مصوبات، اعمال نفوذ، چه قدرتی چه مالی چه فشارهای سیاسی پرهز کنند

شما قائل به وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی هستید یا باید از هم تفکیک شود؟

اگر به لحاظ استاندارد سازی و شرایط بین الملی حاکم در دنیا حساب کنیم، وزارت بازرگانی باید از صنعت جدا شود. اما اگر بر شرایط حاکم بر کشور خودمان در نظر بگیریم که هیچ قانون، روش و منش و راه و حتی نقشه راه نداریم بهتر است ادغام بماند حداقل هزینه کمتری دارد و مردم کمتر سرگردان می شوند.

این بر مبنای کوچک سازی دولت انجام شد...

بله. متاسفانه کوچک سازی دولت درست اجرا نشد. خواستند دولت را کوچک کنند اما اموال دولت را به تاراج دادند. در خصوصی سازی هزاران هزار میلیارد تومان اموال دولت را به میلیونی فروختند. وزارت بازرگانی تعریفش چیزی دیگری است در همه جا و در عمل، وزارت صنعت کار دیگری می کند. آن یکی تاجر و این تولیدکننده است. هیچ گاه تولیدکننده تاجر خوبی نیست و تاجر خوب هم تولیدکننده خوبی نیست. پس اینکه تولیدکننده خوب محصولات خود را فقط تولید کننده باشد و تاجر فروش محصولات را انجام دهد. چون اگر نباشد تولیدکننده به قصد فروش می آید و بازار فروش بدترین بازار است چون استراتژی فروش، به هر قیمتی فروختن است. نه گارانتی دارد نه رضایت مشتری پشت آن است، ولی در بازار فروش، توسط تاجر انجام می شود. یعنی می پرسد مشتری چه چیزی می خواهد و خواسته مشتری را برطرف می کند. دلیل ندارد که وزارت صمت الزام کند واحد تولیدی حتما خودش باید صادر کند. واحد تولیدی تاجر نیست باید دست به دامن تاجر شود یا نماینده بگذارد و این یعنی ایجاد رانتاز زمانی که محدودیت در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد میکنند، اقتصاد کشور هم دچار آشفتگی و رانت زایی می شود.