واگذاری ۹ شرکت دولتی از جمله «هپکو» به تأمین اجتماعی تخلف بود/ منتظر نظر هیات تطبیق هستیم

به گزارش می متالز، بر اساس مصوبه‌ی ۲۳ تیرماه هیات‌وزیران بخشی از سهام دولت در ۹ شرکت ازجمله ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان واگذار شد.

این واگذاری به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با استناد به بند «و» تبصره ۲ ماده‌واحده قانون بودجه ۹۹ کل کشور مورد تصویب قرارگرفته است و بر اساس آن سهام دولت و متعلق به دولت به شرح جدول مشخص‌شده در تصویب‌نامه پس از کسر سهام ترجیحی از تاریخ ابلاغ توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال واگذار شود.

قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه مطابق آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب ۲۰ اسفند ۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آئین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیات‌وزیران ارائه نماید.

اما آنچه در این تصویب‌نامه حائز اهمیت است اینکه دولت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است تا مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و درصورتی‌که این اقدام از سوی تأمین اجتماعی صورت نگیرد وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است رأساً نسبت به واگذاری این بخش از سهام شرکت‌های مذکور اقدام نماید.

بعد از انتشار این خبر مسائل مختلفی ازجمله مغایرت مصوبه مذکور با قوانین مربوطه و همچنین ابهام در سرنوشت شرکت‌های مذکور مطرح شد، همچنین کارگران شرکت هپکو اراک طی بیانیه‌ای این واگذاری را خلاف قانون عنوان کردند و حتی برخی نمایندگان مجلس نسبت به این امر اعتراضاتی داشتند.

ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان روش واگذاری سهام دولتی بابت رد دیون را روشی خطرناک دانسته و نسبت به عواقب منفی آن برای اقتصاد و صنعت کشور هشدار دادند.

واگذاری دارایی دولت برای رد دیون خطرناک است

عباس خسروانی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه صنعت دراین‌باره به دیارآفتاب گفت: یکی از روش‌هایی که هم دولت‌های قبل و هم دولت فعلی در زمینه خصوصی‌سازی پیاده‌ کردند روش واگذاری دارایی‌ها به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت بود که این روش ناکارآمدی خود را در دولت‌های مختلف به اثبات رسانده است و خسارت و ضررهای این روش درگذشته برای ما اثبات‌شده است، اگرچه دولت تدبیر و امید روزی که بر سرکار آمد انتقادات جدی به این روش داشت اما متأسفانه امروز شاهد هستیم که هیات دولت مجدد برای رد دیون خود شرکت‌هایی ازجمله شرکت هپکو را واگذار می‌کند که این روش به‌هیچ‌وجه خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود و عوارض بسیار سنگینی را هم برای تولید کشور در پی خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: اساساً دولت در خصوصی‌سازی نباید به دنبال کسب درآمد باشد بلکه خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد تا بهره‌وری در کشور افزایش پیدا کند اما واگذاری دارایی‌ها برای رد دیون به‌هیچ‌وجه منجر به بهره‌وری نخواهد شد چون فرد یا سازمانی که طلبکار است برای اینکه طلب خود را نقد کند به‌هیچ‌وجه دنبال بنگاه‌داری نخواهد رفت.

تخلف در واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی به تامین اجتماعی

اما طی روزهای اخیر احمد علیرضابیگی عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در پی مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر تخصیص سهام ۹ شرکت دولتی به ارزش ۳۲۰ هزار میلیارد از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، این مصوبه را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانسته و افزوده است که در این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل‌شده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش‌ازپیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد.

علیرضابیگی؛ واگذاری ۹ شرکت دولتی از جمله «هپکو» به تأمین اجتماعی تخلف بود/ مصوبه دولت مغایر با قانون است، منتظر نظر هیات تطبیق هستیم

احمد علیرضابیگی عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در تشریح ‌نامه مذکور گفت: این مصوبه هیات‌وزیران بوده است که این واگذاری انجام بگیرد ولی با قوانین جاری و همچنین قوانین بالادستی کشور در تعارض است که در نامه به رئیس مجلس نیز به آن اشاره‌شده است.

علیرضابیگی تصریح کرد: وقتی واگذاری خلاف قانون بوده است لذا این مصوبه نیز مثل بسیاری از واگذاری‌هایی در مجموعه‌هایی مانند کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، ایران ایر تور، هپکو، هفت‌تپه که در مغایرت و تعارض روشن با قوانین کشور اتفاق افتاد حتماً باید لغو شود کما اینکه لغو شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قوانین بالادستی اساساً این‌گونه واگذاری‌ها را منع کرده است و اگر دولت دیونی به تأمین اجتماعی دارد باید خودش سهام را بفروشد و طلب تأمین اجتماعی را پرداخت کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه این مسائل یک موضوع ملی است گفت: ما در این‌گونه واگذاری‌ها شاهد نقض آشکار قوانین کشور هستیم، در این مصوبه واگذاری به تأمین اجتماعی اتفاق افتاده است اما مشابه این را در واگذاری‌های ماشین‌سازی، کشت و صنعت مغان یا هپکو و هفت‌تپه می‌بینیم که اساساً شاهد تخلفات فاحش در این زمینه هستیم، چگونه می‌شود این ننگ را از دامن دولت پاک کرد که ماشین‌سازی تبریز به‌عنوان یک صنعت منحصربه‌فرد را به شخصی بفروشند که سواد هم ندارد.

عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: مصوبات هیات‌وزیران باید به تأیید هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس شورای اسلامی برسد و منتظر هستیم که درنهایت هیات تطبیق در این خصوص اظهارنظر کند.

متن کامل نامه علیرضا بیگی به رئیس مجلس به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند هیات محترم وزیران به موجب مصوبه شماره ۴۲۸۵۳ / ت ۵۷۸۳۱ ه مورخ ۲۳ /۴ /۱۳۹۹ بابت رد بخشی از دیون دولت، مبادرت به تخصیص سهام ۹ شرکت دولتی به ارزش ۳۲۰ هزارمیلیارد ریال از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی نموده است. تصویب این مصوبه ازحیث موارد ذیل ناقض قوانین عادی و عالی کشور محسوب می‌گردد:

1. برخی از شرکت‌های گنجانیده شده در این مصوبه نظیر شرکت ماشین سازی تبریز و تولید تجهیزات سنگین ( هپکو ) تولید کننده انحصاری ماشین‌های ابزار و ماشین آلات راه سازی در کشور می‌باشند . بند سوم ماده ه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ( ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ) اشعار می‌دارد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید به گونه‌ای صورت پذیرد که از ایجاد انحصار جلوگیری نماید. با عنایت به این موضوع ،بنگاه‌های تولید کننده محصولات انحصاری بطریق اولی قابل واگذاری نمی‌باشند .
2. با عنایت به اینکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد مالی از اهداف اصلی خصوصی سازی ذکر گردیده اند ،تخصیص سهام شرکت‌های دولتی به یک نهاد عمومی غیر دولتی ( سازمان تامین اجتماعی ) با حذف رقابت و انتقال اموال دولت به سازمانی که در حقیقت از اجزاء بدنه دولت در معنای عام می‌باشد ، ناقض اهداف مورد اشاره می‌باشد .
3. بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می‌نماید " تسویه ، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند اول این ماده و شرکت‌ها تابعه و وابسته آنها و به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها ازطریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است . دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود وشرکتهای دولتی وتبدیل به وجوه نقد ، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تادیه نماید". با وجود این نهی مصرح قانونی تنظیم چنین مصوبه‌ای نقض آشکار قانون به شمار می‌رود.
4. بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دولت را مکلف نموده بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی را از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی ، تادیه نماید. بنابراین رد دیون از طریق نهی شده در قانون اجرای سیاست‌ها فاقد وجاهت قانونی می باشد.
5. بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور مقرر نموده رد بدهی دولت به سازمان‌های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه) با رعایت قانون اجرای سیاست‌ها کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انجام می‌باشد.
6. از آنجا که بند سوم ماده ۴ قانون اجرای سیاست‌ها عنوان نموده" مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تاسقف ۴۰ % برای اشخاص حقوقی موضوع بند اول این ماده که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می‌باشد، تخصیص ۵۵ % سهام شرکت هپکو (ردیف ۴ جدول مندرج در مصوبه) به یک نهاد عمومی غیردولتی بر خلاف قانون می‌باشد.
7. بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های وضع شده توسط هیات وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. حال آنکه مصوبه مورد اشاره علاوه بر مخالفت با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بطور آشکار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز نقض نموده و به اعتبار موارد مورد اشاره صراحتاً ناقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد که صرفنظر از مناهی قانونی، وضع چنین مصوبه‌ای زیبنده دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن اساسی قوه مجریه نمی‌باشد.
8. در بند ۶ این مصوبه آمده سازمان تامین اجتماعی مکلف است مازاد بر ۱۷ % سهام خود در شرکتهای موضوع این تصویب نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش غیردولتی واگذار نماید. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود سازمان خصوصی سازی مجاز است این امر را راساً انجام دهد. در واقع این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی را به سازمان تامین اجتماعی تفویض نموده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را دربر ندارد . از آنجا که سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واگذاری این اموال به بخش غیر دولتی ندارد ، این امر می‌تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذارشوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه ساز بروز فساد اقتصادی گردد و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته است.
9. علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص بودن قیمت نهایی سهام شرکت‌های واگذار شده مبهم و غیر قابل توجیه است. از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار گردیده اند و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیات واگذاری موکول شده مشخص است که ارزشگذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی این گونه واگذاری‌ها، تضییع اموال دولتی می‌باشد.
10. با عنایت به اینکه در این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مکلف به واگذاری میزان مازاد بر ۱۷ % سهام تخصیص یافته به بخش غیر دولتی گردیده مشخص نیست چرا اصولا ً میزان سهام تخصیص یافته از ابتدا بیش از درصد معین شده بوده و متعاقباً جواز فروش سهام مازاد توسط سازمان خصوصی سازی صادر گردیده که نتیجه این قبیل تصمیمات فاقد زیرساخت قانونی تداخل وظایف ومنازعه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و متضرر اصلی وضع چنین مصوباتی فقط مردم می‌باشند که اموالشان بدون رعایت مقررات قانونی واگذار شده است.

با عنایت به موارد معروضه فوق الذکر مستدعی است مقرر فرمائید هیات محترم بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به لغو مصوبه مذکور که ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین مورد اشاره می‌باشد، عنایت لازم را معمول نماید.

جهت دانلود فایل PDF و تصویر کامل این نامه (اینجا) کلیک کنید.