رفتار تعجب برانگیز دولت؛ اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی برای تامین کالای مردم بد اما برای درآمدزایی دولت خوب!

به گزارش می متالز، در روزگاری که بسیاری از مردم، درگیر تنگنای معیشت هستند و دغدغه‌هایی از جنس اقتصاد دارند و مانده‌اند با رکود، بیکاری و تورم چه کنند، به زعم وکلای مردم در خانه ملت دولت  بی پرده در حال سیاسی کاری، گروگانگیری معیشت مردم و توجه به منافع حزبی و جناحی است تا جایی که اگر نهاد و قوه‌ای درصدد تدوین راهکاری برای ارتقا معیشت مردم باشد، دولتمردان به جای استقبال و همراهی برای اجرای طرح‌ها در مسیر اجرا سنگ‌اندازی می‌کنند.

هرچند به زعم نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم پرداخت ماهانه 60 هزار تومان به 40 میلیون نفر و 120 هزار تومان به 20 میلیون نفری که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند در شرایط کنونی که قیمت‌ها سر به فلک گذاشته و به دلیل بی توجهی مسئولان اجرایی خط فقر به حدود 10 میلیون رسیده است، نمی‌تواند بخش زیادی از هزینه‌ی خانوار را پوشش دهد اما مسلما تامین منابع موردنیاز اجرای طرح کالای اساسی که حدود 30 هزار میلیارد تومان است برای دولتی که ارزش اموال و املاک مازادش حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان است کار سختی نیست اما مساله اینجاست که دولت به دنبال سیاسی کاری‌های بیهوده، نه تنها خود برنامه‌ای برای حمایت از معیشت مردم ندارد بلکه با فرافکنی در تلاش است تلاش وکلای مردم در خانه ملت را با بهانه‌جویی زیر سوال ببرد.

برای اثبات رفتار دوگانه دولت در برخورد با طرح مجلس مبنی بر تامین کالای اساسی همین بس که چند روز پس از اینکه ربیعی سخنگوی دولت راهکارهای مجلس برای تامین منابع موردنیاز اجرای طرح مذکور را کارشناسی نشده و به ضرر مردم دانست و گفت «نمایندگان در مرحله بعد گفتند از تراکنش های بانکی پول بردارید، همین مانده که مردم پول‌های خود را از بانک بیرون بکشند»، بانک مرکزی بخشنامه افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی از ابتدای آذر ماه را صادر کرد، در حالی که ربیعی معتقد است اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی که یکی از روش‌های مجلس برای تامین منابع مالی موردنیاز اجرای کالای اساسی بود، موجب خروج پول‌های مردم از بانک‌ها می‌شود.

حال این سوال به وجود می‌آید که اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی به منظور تامین مایحتاج مردم که به دلیل بی توجهی دولت قدرت خریدشان به شدت کاسته شده، موجب خروج پول از بانک‌ها می‌شود اما افزایش بی‌ضابطه و ضربتی کارمزد بانک‌ها تاثیری در کاهش تراکنش‌ها نخواهد داشت؟ اخذ مالیات که در راستای منافع مردم است، بد خواهد بود اما افزایش کارمزدها که موجب درآمدزایی بانک‌ها می‌شود، خوب؟!

خارج از واقعیت نیست اگر ادعا کنیم دولت به دنبال سیاسی کاری است و به معیشت و قدرت خرید مردم توجه چندانی نمی‌کند زیرا عملکرد دولت در برابر مجلس یازدهم، نشان می‌دهد علیرغم اینکه وکلای مردم در خانه ملت به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی با دولت تعامل داشته و تلاش می‌کنند مسیر را برای خدمات رسانی به مردم تسهیل کنند، دولت از همراهی با نمایندگان مجلس در برخی موارد سرباز می‌زند.

سیاسی کاری دولت در افزایش تعرفه تراکنش های بانکی

براساس این گزارش سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس ضمن انتقاد از اقدام جدید دولت و بانک مرکزی در صدور بخشنامه افزایش کارمزد تراکنش های بانکی، می‌گوید در جریان تدوین و بررسی طرح تأمین کالاهای اساسی، یکی از پیشنهادات مجلس این بود که از محل درآمدهای حاصله از تراکنش‌های بانکی، اعتباراتی برای تأمین این کالاها و عرضه آن به مردم در نظر گرفته شود که این مساله با مخالفت دولت مواجه شد، حال شاهد هستیم که دولت در مدت کوتاهی پس از پیشنهاد مجلس اقدام به افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی کرده، تفاوت پیشنهاد مجلس و دولت این بود که در طرح نمایندگان، منابع حاصله به مردم می‌رسید اما در اقدام جدید دولت مشخص نیست که این درآمدها در کجا هزینه خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است عملکرد دولت در مخالفت با پیشنهادات نمایندگان مجلس و پس از آن، افزایش تعرفه تراکنش های بانکی نشان می دهد که موضع گیری و مخالفت دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی، سیاسی بوده است.

نبود منابع برای اجرای طرح تامین کالای اساسی بهانه‌ای بیش نبود

 سیدغنی نظری خانقاه عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده ای بود که از سیاسی کاری دولت در برابر اجرای طرح تامین کالای اساسی انتقاد کرده و می‌گوید دولت به راحتی و بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم، برای افزایش درآمد بانک‌ها که بسیاری از آنها دولتی هستند، کارمزد تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد اما برای اجرای طرح تامین کالای اساسی که در راستای حمایت از مردم و بهبود معیشت آنها است، از نبود منابع مالی دم می‌زند و معتقد است منابع پیش بینی شده در این طرح که یکی از آنها اخذ مبلغی از ازای تراکنش‌های بانکی است قابل وصل نبوده و موجب خروج پول‌های مردم از بانک می‌شود؛ این عملکرد دولت را نمی توان چیزی جز سیاسی کاری دانست.

وی معتقد است دولت اگر بخواهد طرحی را اجرایی کند به راحتی می‌تواند منابع موردنیاز آن را تامین کند و نبود منابع برای اجرای طرح تامین کالای اساسی بهانه‌ای بیش نبوده و سیاسی کاری است.

تصمیم خلق‌الساعه دولت در افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی؛ سیاسی کاری برای مردم نان و آب نمی‌شود

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران درباره سیاسی کاری دولت در مخالفت با طرح تامین کالای اساسی معتقد است متأسفانه دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی و پیشنهادات نمایندگان برای تأمین منابع مخالفت کرد، به طور مثال سخنگوی دولت درباره تأمین منابع از محل تراکنش های بانکی اعلام کرد که این اقدام موجب می شود که مردم پول‌هایشان را از بانک ها خارج کنند، نکته جالب این مساله این است که هنوز چند روز از این اظهار نظر نگذشته که دولت و بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، کارمزد تراکنش های بانکی را بالا بردند.

سخنگوی فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب مجلس با بیان اینکه رویکرد دولت در مخالفت با طرح تأمین کالاهای اساسی و پیشنهادات نمایندگان برای تأمین منابع از محل تراکنش های بانکی و سپس افزایش به یکباره کارمزد تراکنش ها، سیاسی است، می‌افزاید این وظیفه دولت است که مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند، حال آن ها نه تنها در این راستا اقدامی نکرده بلکه با طرح مجلس نیز مخالفت کردند، از این رو به نظر من دولت باید از سیاسی کاری دست بردارد، سیاسی کاری برای مردم نان و آب نمی شود.

مواجهه دولت با پیشنهادات مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی سیاسی است

محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  در واکنش به اقدام جدید دولت و بانک مرکزی در صدور بخشنامه افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی می‌گوید این اقدام بیانگر وجود تناقضات آشکار میان اظهارات و برخوردهای دولت نسبت به پیشنهادهای مجلس برای رفع مشکلات معیشتی مردم است.

به اعتقاد وی، سخنگوی دولت هفته گذشته در نشست خبری خود، پیشنهادات مجلس را درباره نحوه تامین منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی کارشناسی نشده و به ضرر مردم دانست و به طور خاص به بحث تراکنش‌های بانکی اشاره و اعلام کرد، این موضوع موجب می‌شود تا مردم پول های خود را از بانک‌ها خارج کنند اما شاهدیم اکنون این موضوع توسط بانک مرکزی اجرا می شود. این اقدام نشان داد که مواجهه دولت با پیشنهادات مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کارشناسی نبوده بلکه یک برخورد سیاسی است و از همه مهمتر اینکه دولت به فکر معیشت و اقتصاد و حل مشکلات مردم نیست.

دولت در اجرای طرح‌ها به منافع سیاسی و جناحی توجه می‌کند؛ منابع طرح کالای اساسی تامین‌شدنی است

براساس این گزارش علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است در جریان تصویب طرح تامین کالای اساسی راهکارهای مختلفی برای تامین منابع موردنیاز برای اجرای این طرح پیش‌بینی شد که یکی از آنها اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بود که براساس آن مبلغی از تراکنش‌ها اخذ شده و به حساب خزانه برای اجرای طرح مذکور واریز می‌شد اما دولت معتقد بود که این راهکار را نمی‌توان عملیاتی کرد در حالیکه در روزهای گذشته مشخص شد براساس بخشنامه بانک مرکزی مقرر است کارمزد تراکنش‌های بانکی از ابتدای آذر ماه افزایش یابد.

واکنش دو نماینده مجلس به افزایش تعرفه تراکنش‌های بانکی

سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران، ری،‌ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نماینده دیگری است که نسبت به رفتار دوگانه دولت در برابر اجرای طرح کالای اساسی واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «یک منبع پیشنهادی مجلس برای طرح تامین کالاهای اساسی اخذ مالیات از تراکنشهای بالای 10 میلیون تومان بود. 

سخنگوی دولت در مخالفت گفت:‌ همین مانده مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند. حالا امروز بانک مرکزی از افزایش کارمزد تراکنش های بانکی خبر داد.

برای مردم بد بود، برای بانک‌ها خوب!

همچنین مالک شریعتی دیگر نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر هم در واکنش به این اقدام دولت در صفحه شخصی خود نوشت؛ «ربیعی 6 آبان: دولت با این طرح یارانه کالاهای اساسی مخالف است... گفتند از تراکنش‌های بانکی پول بردارید، همین مانده که مردم پولشان را از بانک بیرون بکشند!

امروز: صدور بخشنامه بانک مرکزی؛ افزایش کارمزد تراکنش‌های (جدید) بانکی. قبلا گفته بودیم حاضریم به نام شما شود، فقط اجرا کنید.»