نگاه غیر بنیادی سهامداران به بورس

به گزارش می متالز، هر چند هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شایعه افزایش نرخ سود سپرده بانکی را تکذیب کرد و از تعدیل روند نرخ سود بین بانکی از طریق ابزارهای در اختیار خبر داد، اما معامله‌گران بازار سرمایه دست از فروش سهام برنداشتند و شاخص همچنان در روند نزولی به مسیر خود ادامه داد.به‌‌رغم ورود و ممانعت مجلس شورای اسلامی به موضوع نرخ‌گذاری فولاد از سوی وزارت صمت طی هفته ماقبل معاملاتی، در هفته گذشته نیز یکی از اعضای هیات مدیره کانون کارگزاران خبر از تصمیم برخی به استفاده از روش جدید در قیمت‌گذاری فولاد که خطرناک‌تر از روش قبلی است و منجر به ضرر و زیان بیشتر شرکت‌ها می‌شود داد. این موضوع در حالی بین جامعه سهامداری مطرح است که شاخص‌های سهام به خصوص  درگروه فلزات اساسی تحت تاثیر این ریسک در معاملات روزانه هفته گذشته با افت شدیدی همراه شدند. هفته گذشته جمعی از سهامداران در اعتراض به روند نزولی شاخص‌ها اقدام به تجمع اعتراضی در میدان بهارستان کردند. حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با حضور در جمع سهامداران مقابل مجلس شورای اسلامی به سوالات آنها پیرامون چرایی افت شاخص‌های بورسی طی چند وقت اخیر پاسخ داد. وی در صحن علنی مجلس به اقدامات مطلوب از ابتدای سال بر بازار سهام تاکید کرد و گفت: بورس در دو سال اخیر رشد داشته اما زیرساخت‌ها با این رشد تطبیق پیدا نکرده است. به گفته قالیباف‌اصل موضوع تامین مالی دولت از بازار سرمایه اتفاق مهمی بود که انجام شد و دولت تاکنون در بورس ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام فروخته است. در صورت عدم فروش این سهام، دولت باید برای تامین مالی به سمت کارهایی قدم برمی‌داشت که تورم‌زا است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم مهم‌ترین کار بورس را تنظیم‌گری حرفه‌ای به منظور تامین مالی تولید و نقدشوندگی عنوان کرد. با این حال مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی ۱۱ پیشنهاد و تکلیف برای ثبات و تعادل این بازار ارائه کرد که افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی در زمان معامله از سوی سازمان بورس، افشای صورت‌های مالی سازمان حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی، تهیه و اجرای ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی بر اساس قوانین و مقررات با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس از سوی وزیر اقتصاد ظرف مدت سه ماه از جمله مواردی بود که مورد توجه بهارستان‌نشینان قرار گرفت.ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه نیز دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه را در هشت ماده مورد تصویب قرار داد که از ۲۹ مهر لازم‌الاجرا است. در ماده ۸ این دستورالعمل آمده است رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به‌طور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضائیه گزارش می‌کند و معاون اول قوه‌قضائیه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد و به منظور پایش مستمر و مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضائیه در تامین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه را در ستاد مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه‌قضائیه و سایر نهادهای مربوطه از جمله سازمان بورس تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمرا به رئیس قوه‌قضائیه اعلام کند.

حمایت مجلس و قوه‌قضائیه می‌تواند در صورت ممانعت دولت از دستورالعمل‌های خلق‌الساعه وزارتخانه‌های زیرمجموعه، زمینه ساز بازگشت اعتماد قشر سرمایه‌گذار به بازار سرمایه شود. برخورد‌های قانونی با متخلفان بورسی و همکاری با قوه‌قضائیه درخصوص رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌تواند به افزایش شفافیت بازار سهام کشور منجر شود.سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای بازگرداندن تعادل به قیمت سهام شرکت‌ها از دو مصوبه جدید رونمایی کرد. به گفته معتمد معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان، در پی درخواست‌های متعدد مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید سهام که به قیمت‌های جذاب رسیده‌اند، مقرر شد سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از سهام از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یابد. نگاهی به تجربه تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد نهاد ناظر بورس بدون توجه به شرایط و درخواست‌های مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بارها اقدام به تغییر در سهم این صندوق‌ها از سهام کردند. به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با درخواست شرکت‌های کارگزاری برای افزایش اعتبار به مشتریان معتبر، مقرر شد اعتبار خرید سهام کارگزاران از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یابد. تقویت طرف تقاضا در پی اتخاذ چنین دستورالعمل‌های معاملاتی می‌تواند از نگاه متولیان بازار سرمایه منجر به جمع شدن صف‌های فروش در جریان داد و ستدهای روزانه سهام شود.فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هفته گذشته در گفت وگویی مطرح کرد: از ۳۲۰ شرکت موجود در بازار سرمایه ۱۸۲ شرکت نهاد بازارگردان دارند در حالی که پیش از این چنین چیزی را نداشتیم. امروز بازارساز داریم و اوراق تبعی اختیاری می‌توانیم داشته باشیم و ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری بازار سرمایه به آن مجهز شده است. وی افزود: از مردم می‌خواهم حتما با دقت و توجه نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند و اگر بنای فروش سهام دارند بدانند در حال فروش سهام ارزنده‌ای هستند. روح‌الله دهقان مدیرعامل مدیریت فناوری بورس تهران از اعمال یک تغییر در سایت TSETMC خبر داد. به‌طوری که نمادهای پرتراکنش از هفته گذشته جایگزین نمادهای پربیننده شد.هیات وزیران نیز در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد قانون بودجه سال ۹۹ به این وزارتخانه اجازه داد باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات را در قالب صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله (ETF ) دارا سوم واگذار کند. بر اساس این تصمیم، سقف سرمایه‌‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق ۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. در صورت فزونی تقاضا بر عرضه از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد. همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت دارا سوم به میزان ۲۰ درصد تعیین می‌‌شود.