کارکرد اصلی صادرات ارزآوری نیست بقای بنگاه‌ها است

به گزارش می متالز، در کشور ما همواره دولت‌ها در مناسبت‌های مختلف و به ویژه در سختی‌ها سودای تبدیل ایران به یک کشور صادرات‌محور را داشته‌اند. این امر بنا به دلایل مختلفی هیچ‌گاه عملیاتی نشده است که خود بحثی مفصل می‌طلبد. در مطلب حاضر سعی بر آن شده است به صادرات مواد صنعتی از دریچه اسناد بالادستی نگاه کنیم.

حال منظور از صادرات در اسناد بالادستی چیست؟ سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ یکی از اسناد بالادستی مهم به شمار می‌رود که مقرر شده در این بخش به مواردی از جمله سهم مناسب در تجارت جهانی به لحاظ حجم تجارت، مبادی واردات و مقاصد صادرات، سرانه صادرات صنعتی هم‌تراز کشورهای نوظهور صنعتی، سهم صادرات صنعتی با محتوای فناوری متوسط و بالا، عمده بودن سهم کالاهای سرمایه‌ای و خطوط و تجهیزات تولید و فناوری در واردات و سهم مطلوب کالاهای باارزش‌افزوده بالا در صادرات توجه داشت.

از طرفی در سند اقتصاد مقاومتی مواردی به‌عنوان اهداف اصلی در حوزه صادرات عنوان ‌شده است که شامل پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز، تشویق سرمایه‌گذار خارجی برای صادرات و... است.

به این نکته باید توجه داشت که برنامه ششم اقتصادی - اجتماعی باید در فاصله زمانی سال‌های 1396 تا 1400 اجرایی شود که هدف از آن دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد و ضریب جینی 34/ 0 در سال پایانی برنامه ششم توسعه است. در این برنامه میزان صادرات کالا و خدمات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) در سال 1400 با رشد متوسط سالانه 7/ 21 درصد معادل 112739 میلیون دلار تعیین‌شده است.

با این تفاسیر مهم‌ترین اولویت‌ها در زمینه توسعه صادرات شامل اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور باهدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی، تلاش برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور، جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش‌افزوده بالا و انجام حمایت‌های لازم از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، بیمه فعالیت‌های معدنی و صنایع دریایی در راستای تقویت صادرات غیرنفتی است.

باید توجه داشت که طبق برنامه ششم توسعه ارزش صادرات غیرنفتی که شامل صادرات کالا و خدمات می‌شود، در ابتدای سال 94 برابر 56 میلیارد دلار بوده و در سال 96 به میزان 103 میلیارد دلار بوده که این رقم باید در سال 1400 به 130 و در سال 1404 باید به عدد 180 میلیارد دلار برسد. بر این اساس باید ارزش صادرات صنعتی و معدنی که در سال 94 معادل 5/ 31 میلیارد دلار بوده در سال 96 به 61، در سال 1400 به 5/ 84 و در سال 1404 به 121 میلیارد دلار برسد. همچنین روند عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) که در سال 94 ایران به عنوان عضو ناظر بود باید در سال 96 به پیشبرد فرآیند عضویت و در سال 1400 به عضویت و در سال 1404 به پیوستن به سازمان تجارت جهانی منتهی شود.
 شرایط حاضر با نگاهی به صادرات 6 ماهه سال 99

در ابتدای امر ملاحظه شرایط موجود و اهداف ذکرشده در اسناد فوق‌الذکر کنایه‌آمیز به نظر می‌رسد اما نقش مشکلات سیاسی کشور و وجود تحریم‌های شدید ایالات‌متحده و همچنین مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا را نباید از نظر دور داشت؛ اما آیا تمامی معضلات مربوط به مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا است؟

ابتدا کافی است تنها در چند زمینه شرایط و برنامه‌های ایران را با ترکیه مقایسه کنیم. ترکیه دارای سند بالادستی چشم‌انداز سال 2023 است که مقرر شده طبق آن رقم صادرات ترکیه از 132 میلیارد دلار در سال 2008 به 500 میلیارد دلار در سال 2023 برسد. ترکیه برای تحقق این امر به مزیت‌های صادراتی خود در سه بخش کشاورزی، معدن و صنعت توجه دارد. افزایش آگاهی جهانی از برند ترکیه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ترکیه از مهم‌ترین رئوس این برنامه است. افزایش آگاهی جهانی از کشورها به‌عنوان برند، در سالیان اخیر موردتوجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است و هزینه‌های زیادی صرف این امر می‌شود. یکی از عقب‌افتادگی‌های اساسی ایران، ناشناس بودن برند آن و حتی وجود ضدتبلیغات حتی در داخل کشور است. بسیاری از کشورها با صرف هزینه‌های بسیار زیاد در شبکه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی تبلیغ می‌کنند و این در حالی است که در تمامی این سال‌ها ضدتبلیغ اساسی از ایران در جریان بوده است. همچنین در داخل کشور نیز فرهنگ عمومی پذیرفته است که کالای ایرانی کیفیت مناسب ندارد و هیچ‌گاه برای اصلاح این فرهنگ اقدام جدی از سوی دست‌اندرکاران صورت نگرفته است.

برای فهم تفاوت‌های نگاه بنگاه‌های اقتصادی به صادرات در دو کشور ایران و ترکیه مثالی دیگر می‌تواند راهگشا باشد. در کل ایران تنها 500 شرکت وجود دارند که ارزش صادرات آنها بالای 50 میلیون دلار است و این در حالی است که این عدد برای ترکیه نزدیک به 70 هزار شرکت است. این در حالی است که تعداد شرکت‌های ایرانی که ارزش صادرات آنها بیش از 300 میلیون دلار است کمتر از 35 و برای ارزش صادراتی بالای 500 میلیون دلار کمتر از 10 شرکت است؛ بنابراین تفاوت دیدگاه‌ها در کشوری مانند ترکیه و ایران واضح است. ضمنا تمامی این اعداد مربوط به دوران قبل از تحریم‌های دور جدید است.

یکی از دلایل این تفاوت این است که هنوز بازار داخل برای تولیدکنندگان ایرانی از جذابیت بسیار بالایی برخوردار است. به‌عنوان‌مثال در تجهیزات پزشکی اندازه بازار، حدود 2 میلیارد دلار است که حدود 700 میلیون دلار آن توسط شرکت‌های داخلی تامین می‌شود و مابقی از واردات تامین می‌شود. این عدد 3/ 1 میلیارد دلار که از واردات تامین می‌شود آن‌قدر برای تولیدکننده داخلی جذابیت دارد که تمام تلاش خود را برای جذب این بازار انجام دهد و نه تلاش برای گرفتن سهم بازار خارجی. این امر باعث شده است که تولیدکننده ایرانی که به دلایل متعدد دور از بازار جهانی قرارگرفته است، به‌جای تلاش برای افزایش بهره‌وری و کیفیت خود، واردات را همیشه رقیب اصلی ببیند و سعی در از بین بردن رقیب کند. اخبار ایران همیشه مملو از گلایه تولیدکنندگانی است که از عدم ‌حمایت دولت و واردات بی‌رویه گله‌دارند. بدیهی است که تنظیم واردات امر بسیار مهمی است که خود مجال دیگری می‌طلبد، اما باید توجه کرد که از بین بردن شرایط حضور برای رقیب خارجی هیچ‌گاه به صادرات تولید داخل نمی‌انجامد. بلکه تنها بازار داخل را برای تولیدکننده جذاب‌تر می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات صادراتی ایران این است که نگاه ما به صادرات هنوز یک نگاه سنتی است که طبق آن باید یک محصول از ابتدا تا انتها در ایران تولید شود و سپس آن را صادر کرد. این در حالی است که دنیا به راه‌های دیگری روی آورده است و کشورها و شرکت‌ها سعی می‌کنند خود را در زنجیره ارزش جهانی قرار دهند. امروزه محصولاتی در دنیا تولید می‌شود که نمی‌توان گفت تولید کدام کشور هستند.

مثال معروف آن هواپیماهای بوئینگ هستند که دیگر نمی‌توان آنها را تولید یک کشور مانند آمریکا خواند بلکه اصطلاحا آن را made in world (تولیدشده در جهان) می‌خوانند. ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که اگر یک کشور در زنجیره ارزش جهانی محصولات این‌چنینی باشد دیگر تحریم آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. کما اینکه نفت خام ایران تنها محصولی بود که می‌توان آن را در زنجیره ارزش تصور کرد و سخت‌ترین تحریم ممکن برای کشور تحریم‌کننده نیز تحریم نفت‌خام بود که نهایتا با فاصله زمانی و در چند مرحله انجام شد. ضمن اینکه برای همین امر نیز برنامه‌ریزی کلانی صورت گرفت و در حقیقت تحریم ساده‌ای نبوده و نیست.

مشکل دیگر مساله تنوع بازار است که کشور ما از فقدان آن رنج می‌برد. تعداد کشورهایی که ایران به آنها به‌صورت سالانه صادرات بالای یک میلیارد دلار دارد هفت‌کشور است که این امر برای ترکیه 40 کشور را شامل می‌شود. این نکته را نیز باید اضافه کرد که 15 قلم اول صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر که همگی به‌جز دو مورد از مشتقات نفت هستند، ثابت مانده است؛ یعنی کشور در تولید محصولات جدید با مزیت تولیدی در این سال‌ها موفق نبوده است.

به‌تمامی مشکلات فوق در سال گذشته مشکل کرونا نیز اضافه‌شده که تمامی اقتصادهای دنیا را تحت تاثیر قرارداد و بدیهی است که اقتصاد ایران باوجود مشکلات بسیاری که از پیش داشت از این قاعده مستثنی نبوده است.

بر اساس گزارشی که لطیفی سخنگوی گمرک ایران اعلام کرده، میزان صادرات غیرنفتی شش ماه نخست سال 99 معادل 13 میلیارد و 566 میلیون دلار بوده است. برای اینکه متوجه عمق مشکلات شویم کافی است این عدد را با صادرات 6 ماه اول سال 97 مقایسه کنیم که معادل 23 میلیارد و 123 میلیون دلار بوده است. ذکر این نکته ضروری است که در ابتدای سال 97 با افزایش قیمت ارز، تمایل برای صادرات به‌شدت افزایش یافت، اما از طرف دیگر میزان تحریم به‌شدت امروز نبوده است و همچنین مشکل کرونا نیز وجود نداشت. بخش عمده‌ای از سه ماه اول سال 99 تمامی مرزهای زمینی بسته بوده است و بدیهی است که میزان صادرات به‌شدت در این شرایط کاهش می‌یابد.

بدیهی است که این مشکلات به‌خصوص مشکلات ناشی از کرونا برای همیشه نخواهد بود و در بازه زمانی مشخصی از بین خواهد رفت. کما اینکه امروزه نیز مشکل ناشی از کرونا در راه تجارت کمتر از ابتدای سال است و مرزهای زمینی بازشده است. برای افزایش صادرات به‌صورت کلی نیاز به بهبود روابط بین‌المللی، اصلاح شرایط داخلی کسب‌وکار شامل تامین مالی، نرخ بهره بانکی، مشوق صادراتی، تعرفه‌ها و ...از یکسو و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کیفیت بنگاه‌های اقتصادی است.

حال پرسش اصلی این است که در شرایط حال حاضر که کشور با انواع مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند راه برون‌رفت و حداقل کاهش مشکلات صادرات چیست. برای یافتن پاسخ این پرسش ابتدا باید مساله مهم رکود تورمی را به‌عنوان واقعیت غیرقابل‌انکار اقتصاد ایران و آینده آن پذیرفت. این واقعیت تلخ می‌تواند منجر به ازکارافتادن چرخه‌های تولید شود. بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود شدید نهاده‌های تولید و افزایش چند برابری قیمت‌ها مواجه شده‌اند که این امر با کاهش قدرت خرید مردم همراه شده است و با کاهش تقاضا ضرر مضاعف متوجه تولیدکننده خواهد شد؛ بنابراین در این شرایط برای بقا چاره‌ای جز صادرات نخواهیم داشت.

باید توجه داشت که امروز کارکرد اصلی صادرات نه ارزآوری، بلکه بقای بنگاه‌های تولیدی و گردش چرخ صنعت است. هرچند تمام نگاه‌ها برای ارزآوری به صادرات، به‌خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی است. بدیهی است که در این شرایط دولت باید دست صادرکننده را باز بگذارد و از اقدامات دست و پاگیر به‌شدت بپرهیزد. تقریبا تمامی بخشنامه‌هایی که باهدف تنظیم بازار داخل صادر می‌شوند سویه‌های ضد صادراتی دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت در تعیین اولویت در شرایط حال حاضر دچار خطا شده است. اولویت کشور در شرایط شدید تحریمی باید ارزآوری باشد. با استفاده از ارز صادرکنندگان می‌توان نرخ ارز را به‌عنوان موتور محرک اصلی مولفه‌های اقتصادی ایران بهتر کنترل کرد. در شرایط تحریم، بخشنامه‌های مکرر در مورد ممنوعیت صادرات تنها به از دست رفتن بازارهای صادراتی و درنتیجه کاهش ارز ورودی به مملکت می‌انجامد که نتیجه مستقیم آن افزایش نرخ ارز است که منجر به تورم شدید و درنتیجه عمق بخشیدن به رکود تورمی موجود می‌شود. تفاوت چندانی بین نبود کالا برای مصرف مردم و وجود کالای گران که خیلی از مردم امکان خرید آن را ندارند وجود ندارد و دولت تنها به وجه اول قضیه توجه دارد.

در جمع‌بندی مطالب باید به این نکته توجه داشت که شرایط اقتصادی کشور، شرایط خاصی است که نمی‌توان با برخوردهای هیجانی با مشکلات آن مقابله کرد. صادرات یکی از ابزارهای مهم دنیای امروز است و در شرایط حال حاضر ایران، باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت که پرهیز از نگاه‌های کوتاه‌مدت و داشتن افق چندساله یکی از اصلی‌ترین ستون‌های سازنده موفقیت در این زمینه است.

محمدصالح خلعتبری مدیر صادرات شرکت صنایع مس شهید باهنر