تحریم، FATF و بحران سرمایه در معادن ایران

می‌متالز - یادداشت «شهریار خادمی» سردبیر روزگار معدن؛ در دهه‌های اخیر، جهان به سوی شفافیت مالی، مدیریت ریسک‌های پولشویی و تقویت امنیت اقتصادی حرکت کرده است. در چنین فضایی، کشور‌هایی که نتوانند یا نخواهند خود را با این جریان جهانی هماهنگ کنند، ناگزیر با انزوای مالی و فشار‌های فزاینده بین‌المللی مواجه می‌شوند. ایران، که از سال ۲۰۲۰ میلادی به‌ طور رسمی به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بازگشت، اکنون با تبعات سنگین این تصمیم بر بخش‌های مختلف اقتصاد، به‌ ویژه حوزه‌ی معدن، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در همین حال، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدانشان، نه‌ تنها صادرات نفتی ایران را هدف گرفته‌اند، بلکه بخش معدن را نیز به‌ عنوان جایگزین بالقوه‌ی ارزآور، تحت فشار قرار داده‌اند. در چنین فضایی، صنعت معدن که می‌توانست موتور پیشران اقتصاد غیرنفتی کشور باشد، اکنون در گردابی از محدودیت‌های مالی، فناوری و سیاسی گرفتار آمده است.

۱) FATF؛ قفل بر دروازه‌های تأمین مالی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بین‌الدولی است که هدف اصلی آن مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این نهاد بدان معناست که مؤسسات مالی جهانی موظف‌اند تعاملات مالی با ایران را به‌ عنوان فعالیتی «با ریسک بالا» تلقی کنند.

در نتیجه، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی عملاً از همکاری با شرکت‌های ایرانی حتی در حوزه‌هایی مانند معدن که مشمول تحریم مستقیم نیستند خودداری می‌کنند. این وضعیت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه‌های اکتشاف و توسعه معدنی را دشوار، پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن کرده است.

همچنین، اجرای پروژه‌های EPC، خرید تجهیزات، انتقال تکنولوژی، و حتی پرداخت‌های ساده بین‌المللی برای صادرکنندگان معدنی با چالش‌های بانکی پیچیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. هزینه‌های انتقال پول، استفاده از واسطه‌های غیررسمی، و افزایش ریسک مبادلات، همه فشار را بر تولیدکننده ایرانی افزوده‌اند.

۲) تحریم‌ها؛ گسست زنجیره تأمین و صادرات

تحریم‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، بخشی از فلزات و مواد معدنی اساسی مانند مس، فولاد، سنگ‌ آهن و آلومینیوم را هدف گرفتند. این تحریم‌ها نه‌ تنها صادرات این مواد را کاهش داده‌اند، بلکه مانع بزرگی بر سر راه توسعه‌ی زنجیره ارزش‌افزوده در داخل کشور شده‌اند.

شرکت‌های معدنی که قصد صادرات کنسانتره یا شمش داشتند، با مسدود شدن حساب‌های بانکی یا انکار همکاری توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مواجه شده‌اند. در سوی دیگر، واردات تجهیزات حفاری، ماشین‌آلات معدنی، قطعات یدکی، و فناوری‌های روز فرآوری به‌ واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت دلاری یا یورویی متوقف یا کند شده‌اند. این روند نه‌ تنها هزینه‌ی تولید را افزایش داده، بلکه کیفیت و بهره‌وری استخراج را نیز به‌ شدت کاهش داده است.

۳) تبعات اقتصادی و اجتماعی؛ از توقف پروژه‌ها تا فرسایش سرمایه انسانی

مجموعه‌ی این عوامل موجب کند شدن چرخ سرمایه‌گذاری و تولید در حوزه معدن شده است. بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام به دلیل کمبود منابع مالی یا عدم دسترسی به فناوری متوقف مانده‌اند. برخی دیگر نیز صرفاً با کیفیت پایین و با تجهیزات مستعمل ادامه می‌یابند.

از سوی دیگر، بیکاری در مناطق معدنی به‌ ویژه در استان‌هایی، چون کرمان، خراسان جنوبی، یزد، زنجان و آذربایجان غربی رو به افزایش است. بخش معدن که می‌توانست موتور توسعه منطقه‌ای باشد، در حال حاضر خود به‌ نوعی منشأ رکود و مهاجرت شده است.

سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز با ریسک‌های دوگانه‌ی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های FATF، تمایل خود را برای ورود به پروژه‌های جدید از دست داده‌اند. این وضعیت، به تدریج منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن انگیزه‌های تولیدی شده است.

۴) راهکارها؛ میان اصلاحات ساختاری و مقاومت فناورانه

در چنین شرایطی، گشودن قفل FATF به‌ مثابه اولین گام اصلاحی، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند CFT و پالرمو، گرچه با چالش‌های سیاسی داخلی همراه است، اما از منظر اقتصادی، راهبردی‌ترین گام برای بازگشت به نظام مالی جهانی است.

در کنار این اصلاحات، می‌توان سه محور دیگر را نیز دنبال کرد:

• توسعه دیپلماسی اقتصادی با شرق و همسایگان: قرارداد‌های تهاتری، همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی، چون چین، هند و آسیای مرکزی می‌تواند بخشی از فشار‌های تحریم و محدودیت بانکی را جبران کند.
• توسعه فناوری بومی در حوزه معدن: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت تجهیزات، به‌ ویژه در حوزه‌های ژئوالکترونیک، حفاری، و فرآوری مواد معدنی، باید از شعار خارج شده و به سیاست عملی بدل شود.
• اصلاح ساختار‌های نظارتی و افزایش شفافیت: نظارت دقیق بر گردش مالی، شفافیت در قرارداد‌های معدنی، و مقابله با رانت‌های مالی و اطلاعاتی، از الزامات بازسازی اعتماد داخلی و خارجی است.

صنعت معدن ایران در شرایطی قرار دارد که فشار‌های بیرونی (FATF، تحریم) با ضعف‌های درونی (ساختار اداری ناکارآمد، کمبود شفافیت و فناوری) در هم تنیده‌اند. اما همین تنگنا می‌تواند به فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها، ایجاد زنجیره‌های تأمین بومی و تعاملات اقتصادی هوشمند بدل شود.

باید بپذیریم که در عصر شفافیت و همکاری‌های جهانی، نمی‌توان با اقتصاد محصور و تعاملات مسدود، به توسعه پایدار دست یافت. صنعت معدن، با ذخایر استراتژیک و ظرفیت انسانی بالای خود، هنوز هم می‌تواند در قامت ناجی اقتصاد ایران ظاهر شود اگر که در‌های تعامل، تدبیر و تحول به‌ روی آن گشوده شوند.

شهریار خادمی

منبع: روزگار معدن