سیاست سرکوب قیمتی فولاد تکرار می‌شود

به گزارش می متالز، عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا، تعیین کف و سقف قیمت شمش، حذف معافیت مالیاتی برای صادرات از سنگ آهن تا شمش از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در این طرح به آنها اشاره شده است. بدون تردید تصویب هرکدام از مصوبات با موافقت و مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد. موافقان ضمن انتقاد از رویه گرانی بی‌حد و حصر فولاد طی ماه‌های گذشته، این مفاد را لازمه بازگشت تعادل به بازار فولاد می‌دانند. مخالفان نیز سیاست‌های یادشده را رانت‌زا می‌دانند و تاکید دارند هرنوع دخالتی در قیمت‌گذاری، واسطه‌گری را تشدید می‌کند.

خروج بازار فولاد از ریل

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی  تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است، چراکه تجربه آن در گذشته بوده و نتایج مثبتی را به‌دنبال نداشته است. اما درحال‌حاضر روند قیمت فولاد از مسیر طبیعی خود خارج شده و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه گفت: بسیاری از نهاده‌های تولید با یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. با توجه به آنکه ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است؛ این منابع معدنی با نرخ پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. در همین حال منابع ارزان انرژی نیز در اختیار این تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. با این وجود، شمش فولاد در کشور حتی در مواردی با بالاتر از نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسد. سلیمی خاطرنشان کرد: این گران‌فروشی با توجه به امتیازات و یارانه‌هایی که در اختیار فولادسازان قرار می‌گیرد، منطقی و قابل‌قبول نیست و درحال‌حاضر به یکی از دغدغه‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدل شده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: درحال‌حاضر فقط کمتر از ۳۰ درصد شمش تولید شده در کشور در بورس کالا عرضه می‌شود. مابقی این تولیدات چگونه و از چه کانالی به فروش می‌رسد؟

وی با اشاره به صادرات قابل‌توجه شمش در نیمه نخست امسال گفت: صادرات این حجم از شمش فولادی به منزله تقویت خام‌فروشی است. یعنی مافیای فولاد در حوزه این صنعت شکل گرفته است و این مافیا روند توزیع و قیمت شمش را در اختیار گرفته‌اند. با وجودی که میزان تولید فولاد در کشور به مراتب بیشتر از نیاز داخلی است، این افراد با عرضه قطره‌چکانی زمینه رشد قابل توجه قیمت‌ها را فراهم می‌کنند. سلیمی گفت: در چنین شرایطی، اصلاح این قیمت‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. بر همین اساس نیز حضور این واسطه‌ها موجب‌شده مجلس شورای اسلامی به فکر چاره بیفتد و طرحی را با هدف تنظیم بازار فولاد تدوین کند. نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه و در انتقاد به توزیع و فروش فولاد در بورس کالا و بهره‌گیری از سامانه بهین‌یاب گفت: این سامانه نواقص بسیاری دارد که زمینه حذف شفافیت را از زنجیره فولاد و معاملات آن فراهم کرده است. در چنین شرایطی التهاب و تنش در این بازار طبیعی است؛ بنابراین باید راه‌حلی برای رفع این مشکل اندیشیده شود.

قیمت دستوری نتیجه‌بخش نیست

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تولید فولاد کشور درحال‌حاضر مازاد نیاز مصرف کشور است؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از این تولیدات باید صادر شود. حال چنانچه براساس طرح مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به بازار فولاد مقرر شود، تمام تولیدات فولادی کشور در بورس عرضه شود، با توجه به مازاد بودن عرضه در مقایسه با تقاضا، زمینه افت قیمت شمش فولاد فراهم می‌شود. وی سیاست قیمت‌گذاری دستوری را برای هر حلقه از زنجیره فولاد اشتباه دانست و تاکید کرد: این تجربه بارها درباره حلقه‌های بالادستی فولاد تکرار شده و تاکنون نتیجه مثبتی از آن حاصل نشده است. قیمت محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد به شکل دستوری و براساس ضریبی از قیمت شمش تعیین می‌شود. این تولیدکنندگان در طول سال‌های گذشته و در سایه این نرخ‌گذاری دستوری، متضرر شده‌اند، چراکه در موارد متعددی مشاهده می‌کنیم که محصولات حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد (سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) با اختلاف قیمت بسیار فاحشی در مقایسه با نرخ‌های جهانی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد. حال تعمیم این سیاست به سایر حلقه‌های تولید گرهی از مشکلات نمی‌گشاید، بلکه زمینه سودجویی هرچه بیشتر را فراهم می‌کند.

عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد

شکوری هر نوع دخالتی در قیمت‌گذاری محصولات را اشتباه دانست و افزود: چنانچه قیمت‌ها در این زنجیره به مکانیسم‌های بازار سپرده شود، بسیاری از چالش‌های فعلی برطرف می‌شوند. اساسا بورس کالا نیز بر همین اساس تاسیس شده است. وی تاکید کرد: هر دخالتی در قیمت‌ها زمینه واسطه‌گری و رانت را فراهم می‌کند.
درحال‌حاضر قیمت‌گذاری شمش براساس نرخ ارز نیمایی محاسبه می‌شود. اختلاف میان قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد، خود عامل دیگری برای ایجاد رانت است. حتی اگر نرخ ارز در فرمول‌های قیمت‌گذاری به ارز سنا هم تغییر پیدا کند، باز هم زمینه ایجاد واسطه‌گری وجود دارد. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که این دست اشتباهات تا کجا ادامه دارد؟ ما تا چه زمانی باید تاوان این دست سیاست‌های اشتباه را پس بدهیم؟

راه‌حل چیست؟

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر راه‌حل رفع واسطه‌گری و بهبود شرایط گفت: آزادسازی نرخ ارز، تعیین قیمت در تقابل عرضه و تقاضا و حذف تعرفه واردات راه‌حل رفع چالش‌های موجود در این حوزه است.

در چنین شرایطی فولادسازان می‌توانند حضور محصولات خود در بازارهای جهانی را انتخاب کنند و در همین حال نیاز کشور از طریق واردات تامین شود. تجار نیز می‌توانند فولاد مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنند و بدین‌ترتیب زمینه بازگشت تعادل به بازار فراهم شود. شکوری تاکید کرد: چنانچه امکان سودجویی و رانت از این بازار حذف شود، از یک‌سو نیاز بازار داخلی تامین می‌شود و از سوی دیگر، صادرات با توجه به تسهیل‌گری ادامه می‌یابد. درواقع، رانت زمینه حذف تعادل را از این بازار فراهم کرده است؛ بنابراین با برچیده شدن واسطه‌گری و رانتجویی، مشکلات هم برطرف می‌شوند.

یارانه نمی‌خواهیم، مشکلات را برطرف کنید

شکوری در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) براساس طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس و تاثیر آن بر عملکرد این صنایع گفت: این معافیت‌ها مانند مشوق‌هایی برای صادرات هستند و زمینه توسعه تولید را فراهم می‌کنند.

به اعتقاد ما دولت هر نوع یارانه یا یارانه‌ای که در اختیار صنایع قرار می‌دهد، حذف کند و اجازه بدهند عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را تعیین کند. اما متاسفانه شاهد هستیم متولیان امر و سیاست‌گذاران آنقدر در تصمیم‌گیری‌های خود اشتباه و سعی و خطا می‌کنند تا به نتیجه‌ای واضح برسند. در این میان، ضربات بسیاری بر عملکرد فعالان صنعتی وارد می‌شود. در همین حال باید زمینه هم‌وزنی تولیدکنندگان داخلی با رقبای آنها در سطح بین‌المللی فراهم شود. به‌عنوان مثال، نرخ بهره بانکی در سایر کشورها کمتر از ۲ درصد برآورد می‌شود.

تجار و تولیدکنندگان جهان، امکان برقراری ارتباطات بانکی را در سطح جهانی دارند؛ درحالی‌که خریدارن محصولات ایرانی ناچارند تولیدات ما را نقد خریداری کنند؛ بنابراین با توجه به این محدودیت‌ها، محصولات ما را کمتر از قیمت‌های عرف جهانی خریداری می‌کنند. درنتیجه از متولیان امر انتظار می‌رود زمینه برقراری روابط بانکی و سیستم مالی جهان را فراهم کنند.

تولیدکنندگان ایرانی با توجه به شرایط تحریمی ناچارند برای صادرات محصولات خود را ابتدا به کشوری ثالث منتقل کنند؛ اسناد و حتی کشتی را عوض کنند. همین موضوع هزینه‌های تجارت آنها را به مراتب افزایش می‌دهد. این تاوان تولیدکننده تحمیل می‌شود. یا اینکه شاهد هستیم دولت از پس بازگشت هزینه صادرات نفت بر نمی‌آید یا امکان انتقال هزینه مربیان فوتبال را ندارد، اما از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی انتظار بازگشت ارز را دارد. در واقع نقل‌وانتقال پول در شرایط کنونی بسیار دشوار شده و هزینه‌های مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند.

از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که یارانه‌ای که از سوی دولت در اختیار فعالان صنعتی قرار می‌گیرد، به مراتب محدودتر از هزینه‌هایی است که شرایط اقتصادی به آنها تحمیل می‌کند.

درواقع سیاست‌گذاران و متولیان امر در دولت یا مجلس شورای اسلامی سابقه اجرایی کافی ندارند. هیچ‌گاه صادرات نکرده‌اند یا به فعالیت‌های تولیدی مشغول نبوده‌اند اما برای صادرات، واردات و تولید، قانون می‌نویسند. طبیعی است که چنین مصوباتی نیز نتیجه مثبتی را به‌دنبال ندارد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: بدون تردید تداوم این شرایط به رانت و فساد منجر می‌شود و در همین حال سبب خروج سرمایه از کشور می‌شود. در چنین شرایطی، امکان توسعه از زنجیره فولاد گرفته می‌شود. در همین حال، امکانی برای امضاهای طلایی فرهم می‌شود. بنابراین توجه به موضوعات یادشده و تلاش برای گره‌گشایی ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

آنچه مسلم است بازار فولاد طی ماه‌های گذشته با التهاب روبه‌رو بوده و رفع این تنش‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. اما نباید با تصمیمات اشتباه، ضررهای غیرقابل جبرانی به صنایع کشور وارد کرد. در همین حال باید خاطرنشان کرد اغلب تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران فاقد سابقه اجرایی کافی در حوزه تولید و تجارت هستند، با این وجود در تصمیم‌گیری‌های خود از تجربیات فعالان این حوزه نیز کمک نمی‌گیرند. درنتیجه بدون توجه به فوت‌وفن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. بدون تردید این دست استراتژی‌ها که تنها از طرح‌های روی کاغذ منتج شده‌اند؛ لزوما نتیجه مثبتی را به‌دنبال نخواهد داشت.