دوگانه معدن در مهد امپراتوری اینکا

به گزارش می متالز، به نقل از وب‌سایت «اس‌ای‌اس پروفشنالز» (sesprofessionals. com) پرو از بزرگترین تولیدکنندگان فلزات پایه و گرانبهاست. این کشور اکنون دومین تولیدکننده بزرگ مس، ششمین تولیدکننده بزرگ طلای جهان و سومین تولیدکننده بزرگ روی به شمار می‌آید. پرو همچنین از تولیدکنندگان بزرگ نقره است و اقتصاد در حال رشد آن به شدت با تولید مواد معدنی به پیش می‌رود. در همین راستا این کشور از ورود سرمایه‌گذارهای خارجی به ویژه از کشورهای امریکای شمالی استقبال می‌کند، اما ضعف‌هایی در این کشور معدنی وجود دارد که نیاز به توجه زیاد دارد.
به گزارش دویچه‌وله، گروهی از پژوهشگران دانشگاه هومبولت برلین گزارشی منتشر کردند که حکایت از تنش‌هاش اجتماعی در پرو دارد و برآمده از ضعف‌های موجود در فعالیت‌های معدنی این کشور است. بر اساس این پژوهش که «راهکارهای جایگزین برای توسعه مناطق معدنی پرو» نام دارد، یکی از دلایلی که باعث بروز ناآرامی در این کشور شده، سیاست‌های اقتصادی پرو است که اجازه دریافت حق امتیاز بالا در استخراج منابع معدنی را به سرمایه‌گذاران نمی‌دهد.
 بنابراین امکان سرمایه‌گذاری دو یا چندباره برای سرمایه‌گذارها وجود ندارد؛ اتفاقی که به ایجاد محدودیت در فعالیت‌های آنها می‌انجامد. در کنار این محدودیت قانونی به عقیده کارشناسان، کاهش بهای کامودیتی‌ها در سال‌های گذشته وضعیت بخش معدن را در پرو وخیم‌تر کرده است.
سوزان پرئیس، مشاور معدن در آلمان در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: در ۲ دهه گذشته، بیشتر گروه‌های اجتماعی در امریکای جنوبی از فعالیت‌های معدنی که محیط‌زیست را آلوده کرده و آنها را مسموم می‌کند شاکی بوده‌اند. ساکنان این قاره همچنین اعتراض دارند که عملیات معدنی باعث جابه‌جایی مکان زندگی آنها شده و به تشدید فقر انجامیده است.
وی می‌افزاید: در بازدید از شهر کاجامارکا در پرو و مشاهده روند پیشروی پروژه استخراج یک معدن طلا شاهد بودم که چطور ساکنان شهری با ۱۳۰هزار نفر جمعیت بر سر منابع آب با شرکت‌ها در رقابت هستند. به طور کلی معدنکاری باعث به وجود آمدن آسیب‌های زیست‌محیطی شده که به دلیل مقاومت دولت محلی بر سر قانونمند کردن عملیات معدنی از شدت آن کم شده اما این آسیب‌ها و تنش‌های برآمده از آن همچنان وجود دارند و در همین حال موضع دولت فدرال نیز با ساکنان مناطق، ستیزه‌جویانه است.
کارشناسان همچنین اظهار نگرانی کردند که برخی شرکت‌ها تا عمق ۶۶۰ متری به استخراج ادامه می‌دهند. آنجاست که از ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی کم شده و بنابراین آب تمام شهر ته می‌کشد.
پرئیس در ادامه مشاهده‌های خود از معدنکاری در پرو توضیح می‌دهد: در منطقه‌ای دیگر به نام «جونین مرکزی» من و گروه همراهم متوجه شدیم نیمی از ساکنان با کار در بخش معدن امرار معاش می‌کنند و نیمی دیگر کشاورز هستند. این دو گروه با دو دنیای متفاوت با یکدیگر در تضاد و تخاصم هستند، زیرا هر دو می‌خواهند به رود مانتارو که از انشعابات رود آمازون است، دسترسی یابند.
این گزارش می‌افزاید اگر این شرایط ادامه پیدا کند، آثار منفی زیست‌محیطی آن به خارج از مرزهای پرو نیز کشیده خواهد شد و بر ذخایر آب شیرین قاره امریکا تاثیرگذار خواهد بود.
نویسندگان این گزارش همچنین به این قضیه انتقاد دارند که سازمان خدمات ملی بهداشت ارضی در پرو که باید عملیات معدنی را بازرسی و آن را قانونمند کند، از سوی شخصی اداره می‌شود که ارتباط عمیق و قوی با صنعت معدن این کشور دارد. اقتصاد پرو از سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) به بعد متحمل اصلاحات چشمگیر بازار آزاد شده است. این اصلاحات طیفی از قانونی کردن بخش غیررسمی تا خصوصی‌سازی عمده در استخراج معادن، انرژی و صنایع مخابرات را دربرمی‌گیرد.
 سرمایه‌گذاری خارجی، کمک‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از عواملی بودند که به رشد اقتصادی پرو در دهه ۱۹۹۰ میلادی انجامیدند، اما هنوز برخی می‌گویند که اصلاحات پرو منجر به پیشرفت پایدار اقتصادی نشده است و بر اساس گزارش مرکز پژوهش اقتصاد و برنامه امریکا، درآمد هر فرد در پرو همچنان به میزان ۲۵ سال گذشته است که یک شکست چشمگیر اقتصادی بلندمدت به شمار می‌آید.