۱۰ فرمان اتاق ایران برای حمایت از کالای ایرانی

به گزارش می متالز، شافعی در این مراسم با اشاره به نام‌گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: این موضوع نشان از چالش‌های جدی است که اقتصاد می‌تواند برای حیات کشور ایجاد کند، ازاین‌رو رهبر معظم انقلاب با توجه به اقتضائات روز کشور با نام‌گذاری هرسال سعی در تأکید و جلب دقت نظر مسئولین و مردم بر موضوع مهمی در ارتباط با آن مسائل مهم روز می‌کنند. امسال آنچه بیش‌ازپیش موردتوجه و تأکید مقام معظم رهبری واقع‌شده بحث حمایت از کالای ایرانی است. انتخابی بسیار به‌جا و شایسته که امروز کشور با توجه به بحران‌هایی که پیش رو دارد و مسائلی که در چند سال اخیر بر کشور گذشته بسیار دقیق و موردتوجه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور واقع‌شده است.

وی ادامه داد: در خصوص بحث حمایت از کالای ایرانی صحبت بسیار است. از زمانی که رهبر معظم انقلاب امسال را به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری کرده‌اند تاکنون تحلیل‌های فراوانی در باب حمایت از کالای ایرانی هم در محافل و هم در رسانه‌های مختلف بازنشر داده‌شده که امروز خواهان توجه بیشتر به عمق این مبحث و بررسی ریشه مشکلات در این خصوص هستیم.

وی افزود: همان‌طور که همه می‌دانیم سال‌ها واژه حمایت در کشور در خصوص برخی صنایع داخلی به‌وفور به کار گرفته شد، اما نتایجی که در عمل از آن حاصل شد نتایج مطلوبی نبود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر آسیب‌شناسی عدم‌حمایت از کالای ایرانی گفت:‌ پرسشی که وجود دارد این است که مشکل کار کجا بود که نتایج مطلوب حاصل نشد؟ آنچه طی سال‌ها تحت عنوان حمایت از برخی صنایع داخلی در کشور انجام پذیرفت آیا به‌واقع حمایت بوده است؟ اصول حمایت چیست و اصولاً حمایت باید چگونه باشد که از آن بالندگی، رشد، پیشرفت و منافع ملی تأمین گردد؟ و چه شد که بحث حمایت که در خصوص برخی از صنایع در کشور به کار می‌رفت در ایران ناکام ماند؟

شافعی تأکید کرد: درحالی‌که این‌گونه نیست و کشورمان توانمندی‌های فراوان برای فائق آمدن بر مشکلات فراروی خود را کاملاً دارا است، لیکن نه با ادامه روش‌های گذشته که کشور را از منظر اقتصادی به این نقطه رسانده است.

به گفته وی این دو عامل اساسی یکی فهم واژه‌ها و دیگر وجود ذینفعان صاحب قدرت است که منافع آن‌ها اشتراکی با منافع مردم و منافع ملی کشور ندارد. تجربه چند دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که امروز ما با بحران فهم واژه‌ها در کشور روبه‌رو هستیم چون مفاهیم واژه‌های حیاتی را که هرروزه خصوصاً در جهت اداره کشور به کار می‌بریم به‌درستی درک نکرده و تعریفی دقیق، شفاف و همه‌جانبه از آن ارائه نداده‌ایم و به همین سبب مشاهده می‌شود که در مرحله اجرا و عمل با بسیاری از چالش‌ها و مشکلات روبه‌رو هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکلات و ضعف‌های موجود در کشور با تکیه‌بر توجیهات به‌ظاهر علمی ابزاری در دست این دسته از ذی‌نفعان برای انجام اقداماتی به‌شدت مخرب در کشور شد که با نام‌های مختلفی از قبیل ایجاد توسعه، افزایش رقابت، اشتغال‌زایی و یا صیانت از تولید ملی از رفتارهای خود دفاع می‌کردند. آنچه طی سال‌های گذشته اصولاً با نام حمایت از صنایع داخلی صورت گرفته یا با نگاه کسب درآمد برای دولت‌های گذشته بوده و یا اعطای رانت‌های بی‌قیدوشرط بدون هیچ‌گونه نظارت برای ارتقای کیفیت کالای تولیدی و هدف‌گذاری توسعه‌ای.

وی در ادامه افزود: در خصوص پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده باید عنوان کرد که امروز ما نیازمند ارائه تعریفی دقیق و شفاف از واژه حمایت در کشور هستیم. مقایسه‌ای ساده  بین بحث حمایت در کشور ما و کشورهایی که شواهد رشد و پیشرفت و اصول حمایتی آن‌ها در دسترس است نشان می‌دهد که آنچه ما طی سالیان گذشته در کشور اجرا کردیم حمایت واقعی از تولید در راستای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور نبوده است.

شافعی با تشریح ابعاد حمایت از کالای ایرانی گفت: خرید کالای ایرانی توسط مردم و نهادهای دولتی بحث حمایت از منظر تقاضاست و انواع اصلاحات و بسترسازی نهادی و اعطای مشوق‌های مستقیم به بخش‌های تولیدی از قبیل کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، اعطای تسهیلات با نرخ بهره کمتر، کاهش حق بیمه و سایر موارد حمایت‌های غیرمستقیم و مستقیم از منظر عرضه است.

وی ریشه مشکلات موجود در بخش تولید کالا در کشور را برشمرد و گفت: این مشکلات بر اساس اولویت ابتدا نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور پدید آمده است. در اینجا لازم است که نقش مصرف‌کنندگان و نقش حاکمیتی و تصمیم‌گیرندگان کشور در خصوص بحث حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شوند.

نباید بحث حمایت را صرفاً به بحث حمایت از مصرف‌کننده، چه مردم و چه ارکان دولتی با خرید از کالای ایرانی محدود کرد. همان‌طور که این روزها بیشتر شاهد تکیه‌بر این نوع حمایت یعنی حمایت از سمت تقاضا در محافل مختلف هستیم.

سؤال اساسی اینجاست که چه باید کرد که این مباحث در جامعه عملیاتی شود؟

۱۰ نکته اتاق بازرگانی ایران برای حمایت از کالای ایرانی

 مشارکت فکری

نکته اول: عدم تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسئولان اجرایی و منفک عمل کردن آن‌ها در کشور بوده است که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر گروه راه خود را رفته است. بنابراین باید هرچه سریع‌تر با توجه به فرصت ایجادشده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی جهت تعامل بین اندیشمندان مهیا شود. دولت منسجم عمل کند، جلب اعتماد کند، نا اطمینانی را از بین ببرد و با یکدلی هرچه بیشتر و به‌دوراز تعصبات فکری مکاتب اقتصادی و سیاسی دست به اصلاحات نوین بزند و یقین بدانند که باید توانمندی را با جرقه خواستن شعله‌ور کنند و با عزم و اراده ملی به آن تداوم ببخشند.

اصل انتخاب و تمرکز

نکته دوم: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان، اقتصاد ایران با ادامه حرکت‌های ناهمگون در عرصه تصمیم‌گیری فعلی قادر نخواهد بود در اقتصاد جهانی نقشی درخور توجه با توجه به پتانسیل‌های خود داشته باشد. اصل انتخاب و تمرکز ایجاب می‌کند بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد می‌دانند ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوماً پاسخگو نیز نیستند، اجتناب کنیم.

عدم دخالت دولت در اقتصاد

نکته سوم: دولت مقتدر با دولتی که در اقتصاد دخالت می‌کند متفاوت است. دولت مقتدر به معنای دولتی نیست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف هزینه‌های جاری خودکرده و به دنبال اشتغال دولتی باشد. دولت باید توسعه‌گرا باشد که فارغ از منافع حزبی و گروهی با تکیه‌بر دیدگاه‌های کارشناسی به دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملی باشد و با یک برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و توجه به چهار رکن اصلی توسعه یعنی هدف‌گذاری، تدوین سیاست‌های کارآمد، بهره‌گیری بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی و توسعه سازمان‌های انعطاف‌پذیر اقدام کند. در سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، چندجانبه گرایی و ائتلاف‌سازی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌تواند تأمین‌کننده سایر اهداف و منافع ملی باشد.

اعتبارات متناسب باارزش افزوده تولید

نکته چهارم: در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، دولتمردان حجم اشتغال ایجادشده را مدنظر قرار می‌دهند؛ درحالی‌که هدف بنگاه‌های اقتصادی صرفاً حداکثر اشتغال نیست بلکه هدف بنگاه‌ها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزش‌افزوده از فرایند تولید است. دیدگاه بعضی سیاست‌گذاران بر این است که امکانات را به کسانی بدهند که اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌کنند، درصورتی‌که این نکته منطق اقتصادی ندارد. صنعت و تولید باید ارزش‌افزوده ایجاد کند و بخش‌های جانبی و خدماتی آن اشتغال به وجود آورد.

بهبود فضای کسب‌وکار

نکته پنجم: بهبود فضای کسب‌وکار اگر نامساعد باشد و سیستم پاداش و هر قاعده گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه باشد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اتفاق نخواهد افتاد. کما اینکه حرکت نقدینگی بالای کشور در جریان ارز و سکه را شاهد بودیم.

کنترل تعرفه‌ها و مقابله با قاچاق

نکته ششم: حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درامد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.

ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

نکته هفتم: ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت نیاز امروز اقتصاد است. درحالی‌که عدم ایجاد اعتماد و ریسک بالا سرمایه‌گذاران را به حالت صبر و انتظار فروبرده و این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به تأخیر می‌اندازد.

تدوین نقشه راه تولید

نکته هشتم: در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نباید دیگر به مزیت‌های نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام فروشی باشد؛ بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به دنبال خلق مزیت باشیم.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی

نکته نهم: تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج‌ومرج خواهد رفت. حمایت باید هدفمند، مشروط و مدت‌دار باشد و در طول زمان کاهنده باشد. حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد.

فرهنگ‌سازی

نکته دهم: بعد از انجام همه این کارها فرهنگ‌سازی برای مصرف‌کنندگان می‌تواند کاملاً اثرگذار باشد.