قیر رایگان و احتمال قاچاق

به گزارش می متالز، دولت در لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بند مرتبط با قیر رایگان را حذف کرده بود، اما مجلس در هر سال این بند را در بودجه می‌گنجاند و تصویب ‌می‌کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز قیر رایگان توسط دولت از لایجه بودجه حذف شد اما بار دیگر توسط مجلس در قانون بودجه قرار گرفت.

بیژن زنگنه وزیر نفت به دلیل آنچه که سازوکارهای مساله‌دار خوانده بود، با توزیع قیر رایگان مخالفت می‌کرد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز معتقد بود قیر هم مانند دیگر مصالح ساختمانی باید توسط پیمانکار تأمین شود.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز توزیع قیر رایگان را تصمیمی پر هزینه برای کشور می‌دانست و با توجه به گزارش‌های نظارتی گفته بود: در سال ۱۳۹۷، پنج میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌ها تخصیص دادیم. حداکثر استفاده‌ از این قیر و جاده‌ای که ساخته شده، به اندازه دو میلیون تن بوده است؛ یعنی ما یک انحراف سه میلیون تنی در تخصیص قیر رایگان داشتیم. نمی‌دانم دوستان با چه متری این همه انحراف را توجیه می‌کنند.

با این حال، این طرح که از تیرماه در بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود پس از دو مرحله اصلاح، تأیید شد.
از همان زمان مطرح شدن طرح قیر رایگان در مجلس، نقدها و بحث‌های مختلفی درباره پیامدهای آن مطرح و منتشر شد که همچنان ادامه دارد. هرچند که به نظر می‌رسد اصلاحات انجام شده در این طرح که تا پیش از این مخالفان زیادی در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس داشت، در نهایت توانست نظر موافق برخی از آنها را به‌دست آورد.

با این حال از نگاه یک عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران، اگر شیوه توزیع این یک میلیون تن قیر، از جنبه چگونگی تأمین و توزیع، الزامات و ملاحظات لازم به شیوه درستی طراحی نشود، به طور قطع مشکلاتی که قیر تهاتری در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بود، شاید به طریق اولی بروز کند.

الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که به طرح قیر رایگان معروف شد، در تیرماه امسال در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان و اصلاحات انجام شده، در نهایت تصویب شد و مورد تأیید قرار گرفت.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس و وزیر اسبق راه و شهرسازی در این رابطه گفت: با اجرای قانون تأمین قیر برای پروژه های عمرانی، چهار هزار میلیارد تومان با درصد مشخص در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و فقط می‌توانند با آن قیر خریداری کنند.
به عقیده نیکزاد، این مصوبه مجلس اقدامی ارزشمند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی در کشور است.

با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تبعیض قیمتی با اینکه در ابتدا با نیات خیرخواهانه اعمال می‌شود، در نهایت به دلیل ایجاد فرصت آربیتراژ(کسب سود از تفاوت قیمت هم‌زمان یک دارایی بین دو یا چند بازار)، فسادزا خواهد بود و کارایی مورد نظر را محقق نخواهد کرد. این در حالی است که فعالان اقتصادی این حوزه می‌گویند با اصلاحات انجام شده، احتمال بروز چنین مسائلی کاهش یافته است.

تأثیر قیر رایگان بر بازار صادراتی

سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: پیش از این، اتحادیه در زمینه قیر رایگان موضع گرفته و نظر خود را اعلام کرده بود. در ابتدا قرار بود میزان قیر بیش از این باشد و صحبت از حجمی حدود ۴ میلیون بود که با اصلاحات صورت گرفته به یک میلیون تن رسید. مورد دیگر، اصلاحات روش اجرا و نظارت بود که تصمیم گرفته شد با دقت بیشتری دنبال شود. بنابراین مانند گذشته درباره این طرح نگرانی نداریم.

وی درباره احتمال قاچاق قیر و تحت تأثیر قرار گرفتن بازار صادراتی ایران با تصویب قانون قیر رایگان گفت: با توجه به تغییر محل‌های تخصیص مانند روستاها، راه‌های سراسری کشور و پیمانکارهای بزرگ، احتمال اینکه لطمه‌ای از این بابت به بازار صادراتی کشور وارد شود، وجود ندارد.

مخالفت جدی با طرح مجلس نداریم

حسینی درباره مزایای قانون قیر رایگان گفت: برخی از اعضای اتحادیه در سال‌های گذشته به وزارت راه و شهرسازی قیر دادند و از دولت طلب دارند؛ شاید از محل منابع این قانون، این شرکت‌ها نیز بتوانند طلب خود را وصول کنند. بنابراین از این جهت مخالفت جدی با طرح مجلس نداریم.

وی درباره بهبود شیوه نظارت بر توزیع و تخصیص قیر گفت: قرار بر این است که توزیع از طریق سامانه انجام و لزوماً به پروژه تحویل شود و در آنجا نیز نظارت صورت گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز به این درک رسیده‌اند که چارچوب گسترده برای چنین طرحی و همچنین و روش گذشته یعنی حواله، که به محلی برای پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به پیمانکارها تبدیل شده بود، راهگشا نیست.

حسینی افزود: شیوه جدید و استفاده از اوراق برای تأمین مالی کل پروژه که قیر را نیز در بر دارد، مشکلات قبلی را برطرف می‌کند. پیش از این، بودجه‌ای برای کل یک پروژه خاص در نظر گرفته نمی‌شد و فقط قیر رایگان تخصیص داده می‌شد. پیمانکار نیز قیر بیشتری نسبت به نیاز پروژه درخواست و دریافت می‌کرد و با فروش، آن دیگر هزینه‌های پروژه را پوشش می‌داد. در طرح جدید، چنین مشکلاتی بر طرف شده‌ و امیدواریم طرح به صورت کامل اجرا شود.

مشکلات قیر رایگان برطرف شده

محسن ورزشکار عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران نیز درباره تصویب قیر رایگان در مجلس گفت: مجلس در این مصوبه نسبت به طرح اولیه تغییرات بسیاری را لحاظ کرده و آنچه که اکنون به تصویب و تأیید رسیده تا حدودی مشکلات و نقایص طرح اولیه را برطرف کرده؛ با این حال موضوع مهم این است که در شرایط کنونی، افزایش فزاینده قیمت قیر در اثر افزایش وکیوم باتوم، قدرت خرید ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و سازمان نوسازی مدارس را کاهش داده است.

وی افزود: بهای واحد قیر در ماه جاری به دلیل افزایش قیمت خوراک وکیوم باتوم به ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان در هر تن رسیده و همین موضوع موجب شده قدرت خرید دستگاه‌های مصرف‌کننده به حداقل خود برسد. تخصیص این بودجه به صورت جداگانه و خاص برای قیر می‌تواند توانایی دستگاه‌ها را برای اجرای پروژه‌های عمرانی تا حدودی تقویت کند. زیرا در فقدان این مصوبه، بسیاری از پروژه‌ها توانایی مالی لازم برای اینکه بتوانند قیر مورد نیاز خود را تأمین کنند، نخواهند داشت و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و آسفالت در کشور انجام نخواهند شد.

ابهامات اجرایی طرح قیر رایگان

ورزشکار، نکته مهم این مصوبه را سازوکار اجرایی آن دانست و گفت: پرسش این است که سازوکار تأمین یک میلیون تن قیری را که دولت مکلف شده در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد، چگونه خواهد بود؟ از طریق پالایشگاه‌ها تأمین خواهد شد یا شرکت‌های قیرساز؟ شیوه تأمین آن به چه ترتیبی است؟
اگر اجرای این مصوبه به شیوه درستی انجام نشود، مخاطرات و ریسک‌هایی را که در سال‌های گذشته وجود داشته با شدت بیشتری ایجاد خواهد کرد. بنابراین سازوکار تأمین این یک میلیون تن باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات و ریسک‌های سالیان گذشته این طرح را جبران کند و پوشش دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که انجمن قیر ایران چه نقشی در اجرای این قانون خواهد داشت گفت: حدود ۲۰ شرکت از اعضای انجمن قیر ایران از طرف مرکز تحقیقات راه و شهرسازی که از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، تأیید صلاحیت شده‌اند. این تأیید صلاحیت از طریق ارزیابی‌ها و بررسی‌های جامع مرکز تحقیقات انجام شده است. آزمایشگاه‌ها و همچنین فرآیندهای کنترل و تضمین کیفیت این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌ و این شرکت‌ها توانسته‌اند در این فرآیند، گواهی‌های لازم را دریافت کنند. این شرکت‌ها با توجه به اینکه به صورت مستمر مورد ارزیابی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی قرار دارند، می‌توانند در تأمین قیر مصوب، در این طرح به دولت کمک کنند.

قیر رایگان و احتمال قاچاق

عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران درباره تأثیر قیر رایگان بر قاچاق قیر گفت: هنوز درباره سازوکار و شیوه اجرای آن طرح، اطلاعاتی در اختیار نیست و سازوکار اجرایی طرح به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های ذیربط موکول شده است. بنابراین اکنون نمی‌توان در این مورد اظهار نظر صریحی داشت.
وی اضافه کرد: با این حال اگر شیوه توزیع این یک میلیون تن قیر، از نظر تأمین و توزیع، الزامات و ملاحظات لازم به گونه درستی طراحی نشود، به طور قطع مشکلاتی که قیر تهاتری در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بود، شاید به طریق اولی بروز کند.

وی افزود: ظرفیت تولید قیر در کشور بیش از ۶ میلیون تن در سال است که بین چهار تا چهار و نیم میلیون تن آن، سهم بازارهای صادراتی است و بین یک تا یک و نیم میلیون آن به مصرف داخل می‌رسد. با توجه به شرایط فعلی بازارهای بین‌المللی و تمرکز آنها به استانداردها و کیفیت، ظرفیت‌سازی خوبی در جهت تولید قیر در کشور ایجاد شده که می‌تواند در زمینه صادرات و ارزآوری به کشور نیز موفق عمل کند.

ورزشکار در ادامه گفت: علاوه بر این با توجه به پیشرفت‌هایی که شرکت‌های قیرسازی در زمینه کیفی داشتند، می‌تواند در حوزه ارتقای سطح کیفی آسفالت در کشور، موفق و مؤثر باشد. با این حال این موضوع نیازمند ارتباط و تعامل دوجانبه بین این شرکت‌های قیرساز، که بیش از ۹۰ درصد آنها در بخش خصوصی فعال هستند و دستگاه‌های مصرف‌کننده است. اگر این تعامل به نحو صحیحی انجام شود می‌تواند بسیاری از چالش‌های فعلی را حل و فصل کند.