به گزارش می متالز، ایرانچک یکصد هزار تومانی و اسکناس دههزار تومانی جدید با طراحی و خصوصیتهای امنیتی جدید بهزودی توزیع خواهند شد. به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، ایرانچک صدهزار تومانی جدید که با خصوصیات امنیتی نوین طراحی شده در پاسخ به نیازهای مبادلاتی نقد عرضه خواهد شد. همچنین اسکناس دههزار تومانی جدید در مقایسه با اسکناسهای جاری از فاکتورهای امنیتی بالاتری برخوردار است. برخی خصوصیات امنیتی ایرانچک و اسکناس جدید مشتمل بر واترمارک سهبعدی، الکتروتایپ، فایبرهای نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخامنیتی با ویژگی تغییر طیف، چاپ نوری مغناطیسی و نوار طلایی درخشان است که احراز اصالت را برای عموممردم تسهیل میکند. اما ویژگی مهمتر این اسکناسها کمرنگشدن تعداد ۴ صفر است.
سالهاست که گمانهزنیهای بسیاری درباره طرح حذف چهار صفر از اسکناسهای ایرانی رواج یافته است. تاکنون در دولتها و روسای مختلف بانک مرکزی این موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شاید سال ۱۳۷۲ را بتوان اولین سالی نامید که موضوع حذف صفر از پول ملی ایران برای اولینبار بهصورت رسمی مورد بررسی قرار گرفت. در سال ۱۳۹۵ نیز خبری در مورد لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب موادی از این لایحه منتشر شد. بر اساس موادی از این لایحه که به تصویب هیاتوزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد. هرچند اعلام این خبر در روزهای نخست در محافل زیادی نقل میشد و سر و صدای زیادی داشت ولی در ادامه با مسکوت ماندن طرح، کمکم توجهها به این موضوع کاهش یافت. در نهایت جمعبندی دولت باعث موکول شدن تغییرات به آینده شد. پس از دو سال در سال ۱۳۹۷ با اینکه هنوز خبری از رسمی شدن واحد پول ملی نبود و دولت و مجلس خبر جدیدی از این طرح نداده بودند، در دیماه سال ۱۳۹۷ مراسمی با حضور رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از ایران چک جدید ۵۰ هزار تومانی برگزار شد. در ظاهر ایرانچک۵۰هزار تومانی ۴ صفر کمرنگ بود و ۵۰ تومان بهصورت برجسته پیدا بود. در مرداد ماه سال ۱۳۹۸رئیسجمهور نیز در جلسهای پس از تصویب هیاتوزیران، این لایحه را به مجلس ارسال کرده بود و نمایندگان مجلس، کلیات لایحه دولت را تصویب کردند. سرانجام در اواخر فروردینماه امسال پس از تصویب دولت و تایید مجلس شورایاسلامی این طرح به صحنه اجرا نزدیک شد. در گام دیگر، در اردیبهشت ماه ماده واحده تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب شد. بر اساس این ماده واحده «با حذف چهار صفر از پول ملی، ریال به تومان تغییر میکند و بر اساس لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور هر تومان معادل ۱۰هزار ریال و اضعاف آن قران خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰۰ قران شود.»
روز گذشته نیز رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در خصوص رونمایی از اسکناسهای جدید و جزئیات این طرح توضیح داد. به گفته، امیر شکری در مقطع کنونی تغییر واحد پولی کشور محتمل است. لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده است. البته شوراینگهبان ابهامی در خصوص یکی از تبصرهها داشتند که در حال رفع است لذا تصویب لایحه و تغییر واحد پول ملی محتمل است. شکری تاکید کرد که تغییر واحد پول ملی نیازمند برخی اقدامات پیشدستانه بوده است. در این راستا و برای مدیریت هزینههای تغییر در اسکناسها و استفاده بهینه از زمان و منابع، اسکناسهای بیننسلی طراحی و تاکنون از سه اسکناس بیننسلی رونمایی شده است.
از نگاه رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، در این لایحه، دورهای ۵ ساله پیشبینی شده است. یک دوره دوساله برای فراهمسازی مقدمات و پس از آن سه سال بهعنوان دوره گذار پیشبینی شده است. در این راستا بانک مرکزی با طراحی سلسله اقداماتی، در صورت تصویب لایحه مذکور یا عدمتصویب، برنامهریزیهای لازم را انجام داده است بهطوریکه اسکناسها بهگونهای طراحی شدهاند که در صورت تصویب لایحه یا عدمتصویب، کارآمد هستند. اسکناسهای جدید منتشر شده اسکناسهایی بیننسلی هستند و به افراد این امکان را میدهند که هم در سیستم کنونی از این اسکناسها استفاده کنند و هم بعد از اجرای طرح حذف صفرها، این اسکناسها قابلاستفاده باشند.
شکری با اشاره بر اینکه عمر مفید اسکناس بهطور متوسط در ایران ۵ سال است و درخصوص قطعاتی که ارزش اسمی بالاتری دارند، عمر مفید نیز بیشتر است، به این نکته اشاره کرد که در صورت تصویب لایحه مذکور، یکی از سناریوهای پیشرو این بود که به یکباره تمام اسکناسهای کشور جمعآوری و جای خود را به اسکناسهای جدید بدهند که در این صورت میلیونها قطعه اسکناس پیش از پایان عمر مفید خود بهدلیل تغییر واحد پولی باید امحا و بازتولید میشدند، در حالیکه با تدبیر انجامشده توسط بانک مرکزی گونهای از اسکناس موسوم به «اسکناسهای بیننسلی» تولید شد که در صورت اجرای پروژه و تغییر واحد پولی از ریال به تومان یا حتی استمرار وضعیت موجود، واجد منافع متعددی خواهد بود. وی در ادامه درباره تولید اسکناسهای بیننسلی توضیح داد: اتفاقی که با تولید این اسکناسها خواهد افتاد این است که اسکناسهای جدید تا پایان عمر خود قابلاستفاده هستند و بهدلیل ساختار خاص طراحی شده دیگر نیازی به جمعآوری یکباره اسکناسها وجود ندارد و بهصورت خودکار این اسکناسها در پایان عمر مفید از چرخه خارج خواهند شد. به عبارت دیگر در صورت اجرای پروژه مذکور، اسکناسهای یادشده میتوانند تا پایان عمر مفید خود در چرخه پرداخت باقی بمانند تا هزینه جدیدی از حیث جمعآوری و بازتوزیع «اسکناس تومان» به کشور تحمیل نشود.
رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی بر این تاکید کرد که پروژه ۱۰هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی جدید نیز در قالب بیننسلی طراحی شده که چهارصفر روی آنها کمرنگ شده است که حتی در صورت اجرا نشدن لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی و ابقا واحد پول فعلی نیز دارای امتیازاتی است. بهعنوان مثال، با توجه به شرایط تحریم و مضایق تجاری کشور، بهینگی تولید و استفاده کمتر از منابع محدود از ویژگیهای این نسل است.
وی درباره زمان عرضه این اسکناسها نیز توضیح داد: امیدوار هستیم تا پایان سالجاری تعداد مناسبی از این اسکناسها عرضه شود.
در حالحاضر تعداد قابلتوجهی تولید شده است و فرآیند انتشار این اسکناسها تابع ضوابط قانون پولی و بانکی و تحتمدیریت بانک مرکزی و نظارت هیاتنظارت بر اندوخته اسکناس از حیث انطباق با پشتوانه است؛ اما برنامهریزی انجام شده بهگونهای است که انشاءالله این اسکناسها در سالجاری بهدست مردم خواهد رسید. رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با اشاره به اینکه طرح مابقی اسکناسها نیز با توجه به مجوز اخذ شده تغییر خواهد کرد، در ادامه توضیح داد: در حالحاضر طرح اسکناسهای ۵ هزار تومانی، دو هزار تومانی و یک هزار تومانی به تایید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و تا پایان سالجاری نیز شاهد رونمایی اسکناسهای جدید خواهیم بود.
به گفته وی، همچنین اسکناس ۱۰ و ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی تا پایان سالجاری به دست مردم خواهد رسید. همچنین لازم به ذکر است، ایران چک۵۰ هزار تومانی که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیز رونمایی شد در راستای طرح اسکناسهای بیننسلی بود. شکری در پایان صحبتهای خود به این موضوع اشاره کرد که پروژه تغییر واحد پول ملی شئون متعددی دارد که در صورت تصویب نهایی لایحه مذکور ضرورت دارد علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاهها و سازمانها ذیربط نیز بهصورت هماهنگ ایفای نقش کرده، با برنامهریزی دقیق نسبت به اجرای قانون اقدام کنند تا انشاءالله شاهد اجرای موفق پروژه مذکور باشیم.