به گزارش میمتالز، فرشید فرزانگان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با اشاره به اینکه نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است و سالانه نزدیک به یک میلیارد اسکناس هم امحا میشود، اظهار داشت: اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود، تعداد اسکناسهای درجریان به ۲.۲ میلیارد میرسد؛ که البته این مهم توسط بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی، در اولویت اقتصادی نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی، عامل اصلی حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی است که پُرشتاب در حال رشد است. به بیان دیگر، بر اساس آخرین آمار، تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان بوده و نرخ رشد آن نیز افزایش یافته است؛ و همچنان که در آمار منتشر شده، سهم ۲۰ درصدی پول و ۸۰ درصدی شبه پول از نقدینگی مشاهده میگردد و افزایش ۴۱ درصد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ با استمرار روند افزایشی سهم پول از نقدینگی و روند کاهش سهم شبه پول (سپردههای غیردیداری) از آن که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ تشدید شده که میتواند قدرت تورم زایی نقدینگی را نشان دهد.
فرزانگان تاکید کرد: افزایش حدود ۳۰ درصد پایه پولی به عنوان عامل رشد نقدینگی و سهم حدود ۳۰.۵ درصد پایه پولی در رشد ۴۱ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۹، همگی بیانگر آن است که در حالی که موتور رشد نقدینگی به شدت در حال حرکت است، حذف صفر از پول ملی، بیشتر اقدام و حرکت نمایشی خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در ادامه به راهکار حفظ ارزش پول ملی اشاره داشت و افزود: راهکار مطلوب، مهار نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم، رشد تولید و افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است که بر تولید و اشتغال صادرات محصولات پیچیده بنیان گذاری شده است.
وی در ادامه اقداماتی که باعث رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی میگردد را برشمرد و افزود: این اقدامات، مجموعه سیاستهایی است که در نتیجه آن، تعامل و مراودات بانکی کشور را از حالت محدود و بسته به حالت باز و با مراودات بانکی بین المللی مبدل نماید و لذا بانکهای کشور را به نظام بانکداری صحیح تبدیل نماید که به معنای واقعی در نظام بانکداری جهانی تعریف شده و به بیان دیگر، بانکهای کشورمان به سیستم مراودات و نقل انتقالات مالی بپیوندد.
فرزانگان خاطرنشان کرد: آنچه که تلاش برای کاهش از فشار ناترازی بودجه جاری دولت در سیستم بانکی و بانک مرکزی و کاهش معوقات بانکی و فروش اموال مازاد بانک ها، پیگیریِ با قدرت اصلاح ناترازی بانکهای کشور و بقیه موارد یاد میشود، در ادامه اقداماتی است که نظام بانکداری کشور از اساس نیازمند اصلاحات ساختاری است که با رویکرد سیاست گذار، نجات آن بسیار دشوار، ولی ممکن و محتمل به نظر میرسد.
وی در پایان گفت: بنابراین حذف چهار صفر از پول ملی، به فضای پُرثبات در اقتصاد، کنترل حجم نقدینگی و انضباط مالی در هزینههای جاری کشور و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی نیاز دارد.