آثار مالی تسویه بخشی از تسهیلات بانک توسعه صادرات بر «شصفها»

به گزارش می متالز، اکبر ترکان گفت: با توجه به اطلاعیه شرکت فرابورس ایران در روز ۱۴ آبان ماه سال جاری تعداد ۶۹ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۶۱ سهم معادل ۲۳.۰۷ درصد از سهام کل شرکت که از طرف سهامدار عمده (شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا) در وثیقه بانک توسعه صادرات بود مورد معامله واقع شد.

وی افزود: مبلغ معامله مذکور ۷ هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال بوده و شرکت پالایش نفت اصفهان نسبت به خرید آن اقدام کرده است.

همچنین در روز ۲۵ فروردین ماه سال جاری نیز تعداد ۲ میلیون ۶۰ هزار و ۹۹۳ سهم از سهام خودروسازی ماهور اسپادانا به قیمت هر سهم ۴۸ هزار و ۳۴۸ به روش خرده‌فروشی مورد معامله واقع شد. مبلغ کل معامله ۹۹ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: از آنجا که فروش سهام‌های فوق در قبال تسهیلات دریافتی معوقه این شرکت از بانک توسعه صادرات بوده است و از طرف سهامدار عمده (گروه ماهان موسوم به ریخته‌گران) به این شرکت تحمیل شده است. از طرفی وثیقه این تسهیلات، سهام‌های تحت مالکیت سهامدار عمده بوده است.

ترکان گفت: با توجه به فروش سهام‌های فوق و مانده بدهی کل تسهیلات دریافتی به میزان ۱۱ هزار و ۶۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است که مانده تسهیلات فوق الاشاره طبق دفاتر و صورت‌های مالی شرکت معال ۲ هزار و ۶۶۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.

وی گفت: با توجه به اینکه در زمان اخذ تسهیلات مزبور معادل ۵۸.۵ درصد از مبالغ اخذ شده از سوی شرکت مورد استفاده واقع شده و مابقی آن ( ۴۱.۵ درصد ) از سوی سهامدار عمده مورد استفاده واقع شده است. بنابراین سهم شرکت و سهامدار عمده از برآورد اولیه میزان مابه التفاوت مانده وام طبق دفاتر و محاسبات جدول زیر محاسبه می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اطلاعات جدول فوق سهم شرکت از مابه التفاوت مبالغ ثبت شده در دفاتر و مبالغ برآورد شده معادل ۵ هزار و ۲۴۵ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال است؛ که به حساب تعدیلات ستوانی (کاهنده سود انباشته) منظور می‌شود.

ترکان افزود: همچنین مبلغ ۳ هزار و ۷۲۱ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ریال نیز به حساب بدهی سهامدار عمده به پتروشیمی اصفهان منظور می‌شود. نظر به اینکه تعداد دو فقره چک در قبال بدهی ارزی شرکت فونیکس (وابسته به سهامدار عمده ) در سال ۱۳۹۱ دریافت و طی صورتجلسه‌ای اذعان شده است که در صورت پرداخت نشدن مبالغ مربوطه جریمه‌ای معادل ۳۶ درصد سالیانه به مانده بدهی سهامدار عمده تعلق گرفته و باید به شرکت پتروشیمی پرداخت شود.

وی ادامه داد: این مبالغ طی سال‌های قبل به عنوان درآمد شناسایی و ثبت نشده است. لیکن در این رابطه معادل هزینه مالی تحمیلی به شرکت در ارتباط با تسهیلات بانک توسعه صادرات، تعدیلات سنواتی (افزاینده سود انباشته) ناشی از جرائم متعلقه به چک‌های مزبور ثبت، شناسایی و در بدهی سهامدار عمده لحاظ خواهد شد.

مدیرعامل پتروشیمی اصفهان گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده آثار سود و زیانی ناشی از رویداد مالی مورد اشاره در آمد سنواتی و هزینه سنواتی با یکدیگر تهاتر شده و تأثیری بر سود و زیان جاری و انباشته ندارد.

ترکان گفت: لازم به ذکر است که کلیه مبالغ اعم از ریالی و ارزی به صورت پیش بینی و برآوردی لحاظ شده است که الزاما با اطلاعات واقعی ممکن است مطابقت نداشته باشد. لیکن به محض دریافت اطلاعات تکمیلی از بانک توسعه صادرات موارد سریعا اطلاع رسانی خواهد شد.