مجلس طرح دریافت مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح کرد/ مفاد ۱۱ تبصره

به گزارش می متالز، در جلسه امروز مجلس، طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و بندهای الحاقی تصویب شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود .

به این ترتیب، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت واحدهای نوساز یا بیش از ۶ ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت برای واحدهای غیرنوساز گذشته باشد در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش جاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

تبصره یک اصلاحیه: تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی کند. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی شود.

تبصره دو: وزیر راه مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت اظهاری برای کلیه املاک اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی فراهم کند. کلیه اشخاص مکلف اند ظرف دو ماه، اطلاعات کد ملی و کد پستی واحد مسکونی را به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف را ذیل آن ابراز می کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.

تبصره سه: سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال می تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.

تبصره چهار: واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شوند.

تبصره ۵: در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره ۶: اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

تبصره ۷: داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضایی نیست .

تبصره ۸: دستگاه های خدمت رسان مکلف اند ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آن ها را صرفا از سامانه املاک و اسکان، استعلام کرده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری رایگان خواهد بود.

تبصره ۹: وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف اند ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حاملها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه های مذکور به محل اقامات جدید افراد منتقل می گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.

تبصره ۱۰: وزارت شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازرمان قرار دهد. سازمان امورمالیاتی موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ کنند. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند، پرداخت کند. تاخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر اقتصاد مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره ۱۱: وزارت شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند بنا به درخواست وزارت شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند. وزیر راه مسئول حسن اجرای این ماده جز تبصره های ۸، ۹ و ۱۰ است.