صیانت از صنعت فولاد به عنوان دستاورد انقلاب ضروری است/ اجرای شیوه‌نامه به نفع افق چشم انداز نیست

به گزارش می متالز، نادر سلیمانی با بیان این مطلب در ادامه  گفت: شیوه نامه دولت که به تازگی ابلاغ شده چندین ایراد اساسی می‌توان به آن گرفت؛ چراکه کار کارشناسی کمی روی آن انجام و با شتاب ابلاغ شده است؛ در نتیجه اعتراض همه دست اندرکاران صنایع فولادی و حتی معدنی ها را به دنبال داشته است. یکی از اشکالاتی که به این شیوه نامه وارد است در خصوص کاهش میزان صادرات فولاد کشور با وجود داشتن مازاد تولید بوده و می‌تواند روی برنامه چشم انداز فولاد نیز اثر بگذارد.

وی افزود: در چشم انداز فولاد کشور برای افق 1404 رشد اقتصادی 8درصدی، جمعیت 90 میلیون نفری در کشور و مصرف سرانه فولاد 350کیلوگرمی برای هر نفر در نظر گرفته اند که اگر محقق شود، در نهایت از این 55 میلیون تن فولاد تولید شده حدود 20 تا 25 میلیون تن باید صادر شود. در حال حاضر مصرف سرانه حدود 200کیلوگرم و مصرف سالیانه فولاد کمتر از 20میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به 31میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید باید حداقل از 12 تا 14 میلیون تن صادرات صورت گیرد.

وی ادامه داد: در واقع این چشم انداز حدود 35سال پیش نوشته شده و می‌توان گفت تنها چشم اندازی است که کشور به آن متعهد شده و تا امروز هم منطبق با برنامه 1404 فولادسازان و معدنکاران به وظایف خود عمل کرده و زنجیره فولاد و به ویژه بخش معدن هماهنگ با یکدیگر روبه جلو حرکت کردند؛ امسال نیز قطعا به 31میلیون تن تولید فولاد دست خواهیم یافت.

عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران گفت: بنابراین زمانی که این چشم انداز وجود دارد، باید از آن صیانت کرد تا دچار انحراف نشود؛ همچنین اگر بخواهیم ایران را صنعتی کرده و جایگاه خود را در صنعت فولاد از رتبه 10 به رتبه 8 ارتقا دهیم، باید سازوکارهای خود را که مبتنی بر توسعه است مد نظر بگیریم؛ در واقع به همین دلیل بوده است که کالاهای فولادی را الزام به عرضه در بورس کرده اند تا قیمت‌ها در بورس شفاف کنند. این الزام منطبق با برنامه چشم انداز بوده و واحدهای تولید را به لحاظ اقتصادی برای اجرای پروژه های توسعه‌ای خود توانمند خواهد کرد.

سلیمانی ادامه داد: برای شفاف سازی در بورس، در ابتدا باید دولت از قیمت دستوری در بورس کنار بکشد تا قیمت در بورس به صورت شفاف کشف شده و مازاد آن نیز صادر شود. چراکه شناسایی و حفظ کشورهای بازار هدف برای صادرات در شرایط تحریم و کرونا بسیار سخت است. بنابراین اگر قرار بر اجرای این شیوه نامه باشد و جلوی صادرات گرفته و عوارض صادراتی گذاشته شود، حتما روال تولید برنامه فولادسازان برای چشم انداز را دچار خدشه کرده و در نتیجه تمام زنجیره فولاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: اتخاذ چنین روش‌ها و شیوه نامه های دستوری برای تعیین قیمت یک اشتباه استراتژیک است و اگر بخواهیم این دستورات را کارشناسی نکنیم، خسارت‌های غیر قابل جبرانی به دنبال خواهد داشت. اولین خسارت به تولید وارد خواهد شد؛ زیرا کشوری که باید برای توسعه خود تولید را به پیش ببرد، با این شرایط روند تولیدش کاهشی خواهد شد. دومین مورد بحث قیمت‌گذاری است. این درحالیست که قیمت پایه تعیین شده و سنگ‌آهنی ها و فولادی‌ها اوایل امسال با یکدیگر توافق و قیمت پایه که 80درصد فوب خلیج فارس بود به 95درصد تبدیل کردند. درواقع با این تغییر قیمت پایه، تاثیر آن ملموس بوده و کل زنجیره فولاد از آن منتفع می‌شدند.

سلیمانی ادامه داد: اکنون در شیوه نامه قیمت محصولات فولادی از شمش گرفته تا ورق 80درصد قیمت CISتعیین شده و در کنار آن سقف قیمتی برداشته شده است. این درحالیست که اگر این 80درصد بر مبنای خلیج فارس و مبنای نرخ ارز نیز نرخ نیما باشد، حاصل آن یک رانت 40درصدی است که به صورت غیرمحسوس بین طرف سومی تقسیم می‌شود و به مصرف کننده و تولیدکننده نمی‌رسد. (تفاوت نرخ نیما با بازار آزاد 20درصد بوده و 20درصد هم در قیمت پایه تخفیف داده و در مجموع 40درصد می شود)؛ در حالی که تصور می‌شود کف قیمت گذاری ۸۰ در صد پایه cis یا فوب خلیج فارس است، اگر تقاضا برای خرید در بورس نباشد تکلیف چیست؟ می‌بینیم در حالی در همین ایام تقاضا نبوده و نرخ را هم بورس رقابتی نکرده است.

عضو هیات مدیره انجمن فولاد ادامه با اشاره به اینکه بحث قیمت‌گذاری یکی از محوری ترین مسائل بر شیوه نامه است ادامه داد: بنابراین دولت در بحث قیمت‌گذاری به صورت ناخواسته و غیرکارشناسی تخفیف ایجاد می‌کنند و تنها با عنوان شعار ارزان شدن محصولات باعث بوجودآمدن 40درصد رانت به صورت خودکار میگردد و باید عناصری در نظر گیرد تا از این رانت جلوگیری کرده و جلوی ضرری که به مصرف کننده نهایی می‌رسد را بگیرد.

وی افزود: همچنین زمانی که قیمت بر این مبنا اعلام می‌شود، اولین گروهی که از این نوع قیمت‌گذاری ضربه می‌خورد کل زنجیره فولاد است. زیرا قیمت شمش به عنوان شاخص محصول نهایی با این روش کاهش یافته و آثار آن به کل زنجیره خواهد رسید.

به گفته سلیمانی، در این شرایط نیز حرف معدنی‌ها این است که مواد معدنی هم در بورس قیمت‌گذاری شوند که طبق این شیوه نامه باید انجام شود؛ اما باید توجه داشت که تنها چند شرکت بزرگ داریم که مصرف کننده سنگ آهن هستند، بنابراین اگر قرار به شفاف سازی قیمت آنها باشد در تضاد با این نوع از قیمتگذاری در شیوه نامه خواهد بود؛ اما اگر قیمت سنگ آهن را درصدی از قیمت کشف شده شمش در بورس در نظر بگیریم، به صورت غیر مستقیم قیمت آن نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی معتقد است شیوه نامه به گونه ای طراحی شده که قرار است کاهش قیمت در فولاد را داشته باشیم تا رضایت مصرف کننده را بدست آوریم اما این امر محقق نمی شود و تنها شعار آن داده می شود.

وی افزود: اکنون کار از دست وزارت صمت خارج شده و بدست دولت افتاده است. در واقع وزارت صمت از وظیفه ذاتی خود که کارشناسی امور بوده دور شده و دولت نیز با ایرادات فراوانی که حداقل در نحوه قیمت‌گذاری در شیوه نامه ابلاغی اش وجود دارد، باعث متضرر شدن تمام فولادسازان خواهد شد و به صورت طبیعی چشم انداز 1404 که تولید 55 میلیون تن را هدف قرار داده بود در پرده ابهام قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: باید دید که با این نحو از قیمت‌گذاری صادرات محصولات فولادی سود دارد یا خیر؟ از طرفی دیگر می‌بینیم معاملات شمش در بورس منفی بوده و تقاضایی برای آن نبوده است. در واقع با این نوع از روش قیمت‌گذاری برای شمش در بورس، تولیدکنندگان محصولات پایین دستی هم سودی نخواهند برد. چون باید نسبت به همان قیمتی که شمش را میخرند با سود 13 درصد بفروش برسانند. در نتیجه خریدی انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: ضمن آنکه باید توجه داشت این قیبل برخوردهای غیرکارشناسی دولت در موضوع قیمتگذار و دخالت مستقیم در بورس ضمن آنکه شفافییت قیمت کشف شده در بورس کالارا تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از طرفی با توجه به سیاست‌های دولت برای رونق بازار سرمایه که در حال حاضر با تشویق دولت و تاکید مقام معظم رهبری حداقل 15 میلیون عضو جدید پیدا کرده است باعث متضرر شدن تمام زنجیره فولاد در بازار سرمایه و به طبع انتقال این زیان به مردمی خواهد بود که در بازار سرمایه وارد شده اند. اکنون مشاهده می‌کنیم که با وجود اجرایی نشدن شیوه نامه تمام نمادهای فولادی و معدنی در حال منفی شدن در بازار سرمایه هستند.

به گفته وی، تنها حُسن شیوه نامه این است در خصوص تنظیم بازار ورق است که کار کارشناسی آن بدرستی در وزارت صمت انجام شده و در حال اجراست.

سلیمانی در پایان گفت: با توجه به میزان بالایی از مازاد تولید فولاد، شاهدیم در شیوه نامه بحث تعرفه صادراتی نیز مطرح شده و به نوعی این سیاست غلط حاصلی جز تعطیلی واحدهایی که به تازگی تاسیس شده اند نخواهد داشت. این در حالیست که صنعت فولاد ایران که به عنوان شاخص انقلابی، اقتصادی و توسعه کشور بوده با این نوع از تصمیم گیری ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، در پی اعتراض انجمن فولاد و فعالان این صنعت به شیوه نامه ابلاغی دولت، فردا با حضور معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، معاونین وزارت صمت، بورس کالا و تشکل‌های زنجیره فولاد برگزار می‌شود تا با اعمال اصلاحات ضروری، زمینه اجرای شیوه نامه فراهم شود.