جزئیات طرح اصلاح قانون معادن/ گواهى کشف و پروانه بهره برداری از معادن علنی می‌‌شود

به گزارش می متالز، در طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور مقرر شده دارنده گواهی به میزان ذخیره ذکر شده در پروانه حق برداشت دارد و باید گواهى کشف و پروانه بهره برداری از معادن علنی باشد.

این طرح توسط کمیته معدنی کمیسیون صنایع مجلس تهیه و تدوین و نهایی شده است و به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده است.

مقدمه (دلایل توجیهی):

بسمه تعالی

با توجه به اینکه کشور ما جزو 10 کشور دارنده ذخایر معدنی است متاسفانه در بهره برداری، تولید ثروت و اشتغال از جایگاه مناسبی برخوردار نیستیم. لذا مشکلاتی از قبیل ثبت معادن توسط افراد غیرمتخصص و تشکیل مافیای مالکیت معادن در کشور و پیدایش دلالان معدنی و تصاحب و خرید و فروش معادن بزرگ توسط مافیای خاص و خطر کمبود تامین خوراک صنایع معدنی و پیدایش رانت و عدم توسعه مناطق دارای معادن و فقر و عقب ماندگی و از بین رفتن منابع و زیرساختهای این مناطق و ایجاد اشتغال در مناطق دارای معادن و کشور و ایجاد صنایع پایین دستی و جلوگیری از خام فروشی و تامین مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع و کالاهای مورد نیاز کشور و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ممانعت از خطر حبس معادن و معطل ماندن سرمایه گذاران این صنعت و عدم دسترسی سرمایه گذاران واقعی به ذخایر معدنی و تشدید تولید و کاهش سنگ اندازی ها در توسعه این صنعت و تسهیل امور اجرایی معادن و صنایع معدنی و کمک به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در امر جهش تولید در بخش معادن و صنایع معدنی که از بزرگترین پتانسیل‌های کشور محسوب می‌شود، اصلاحات زیر در قانون معادن کشور ضروری می باشد.

اسامی امضا کنندگان طرح به شرح ذیل است:

الهویردی دهقانی - بهروز محبی نجم آبادی - احمد محرم زاده یخفروزان - معصومه پاشائی بهرام - علیرضا سلیمی - مهرداد حسینی کیا - حسن نوروزی - محمدحسین فرهنگی - مجتبی توانگر - بیژن نوباوه وطن - محمد باقری - سیدمصطفیگودرزوندچگینی - حسینعلی حاجی دلیگانی - موسی احمدی - سیدعلی یزدی خواه - غلامعلی کوهساری - سیدجواد آقامیرسلیم - محمدرضا دشتی اردکانی - جلال محمودزاده - عبدالجلال ایری - پرویز اوسطی - سیدکاظم دلخوش اباتری -محمدتقی نقدعلی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی

عنوان: طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور و طرح اصلاح موادی از قانون معادن مصوب 23 /03 /1377 و اصلاحات بعدی آن

ماده 1 - یک تبصره به ماده (3)به شرح ذیل:

تبصره3 -وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا نسبت به استانداردسازی و یکسان‌سازی اسامی مواد معدنیِ موضوع ماده (3) این قانون و اصلاح کلیه مجوزهای معدنی بر این اساس اقدام کند.

ماده 2 - ماده (5 ) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و مالی» جایگزین اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز می‌شود. مدت اعتبار گواهی کشف یکسال بوده و در این مدت با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا برای یک بار قابل انتقال به اشخاص ثالث است جایگزین جمله «گواهی کشف با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است» می شود.

3 - ماده (7 ) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 3 - پنج تبصره به شرح زیر به ماده (8 (قانون الحاق می‌شود:

تبصره 1 -وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه در خصوص طرح بهره‌برداری ارائه شده توسط متقاضی اظهارنظر نماید.

تبصره 2 -در صورتی که دارنده گواهی کشف در مدت مشخص شده در قانون، اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری نکند، حق اولویت یاد شده سلب می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق فراخوان عمومی برای واگذاری محدوده مورد نظر به متقاضیان دارای صلاحیت فنی و مالی اقدام کند.

تبصره 3 -باید مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقى دارنده گواهى کشف و پروانه بهره برداری به روز و شفاف در همه سامانه ها ثبت و در دسترس عموم قرار بگیرد.

تبصره 4 - پروانه معدنی تمام بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار میشود.

تبصره 5 -هیچیک از بهره برداران حق ندارند مانع هرگونه اکتشافات تکمیلی معادن در حال استخراج و بهره برداری تحت بهره برداری خود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمانهای حاکمیتی دیگر شوند.

ماده 4 -سه تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون الحاق می‌شود:

تبصره 1 – پروانه بهره‌برداری معادنی که میزان پیشرفت کار آنها کمتر از 50 درصد باشد، قابل معامله نیست. تشخیص این موضوع توسط کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس طرح بهره‌برداری تایید شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

تبصره 2 – تمام هزینه های مکتشف به قیمت روز با اعمال شاخصهای بانک مرکزی و یا تورم به انتخاب مکتشف توسط بهره بردار ، باید قبل از صدور پروانه توسط بهره بردار پرداخت شود. تبصره 3 –باید مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقى دارنده پروانه بهره برداری به روز و شفاف در همه سامانه های مربوطه ثبت و در دسترس عموم قرار بگیرد.

ماده 5 - یک تبصره به ماده (12) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره 1 - دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را به «شورای معادن استانها» واگذار کند و شورایعالی معادن کشور موظف است به اختلافات و پرونده های ارجاعی استانها رسیدگی کند. ترکیب، وظایف و اختیارات این شورا 3 ماه پس از تصویب این قانون در آیین‌نامه اجرایی آن از اعضای متناظر شورایعالی معادن کشور در استانها به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره (2) این ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

عبارت «با رای اکثریت مطلق حاضرین» جایگزین عبارت «با حداقل چهار رای» قطعی و لازم الاجراست. تبصره 3 -شورای عالی معادن موظف است تا قبل از صدور هرگونه رای در خصوص پروندههاى مطرح شده در شورا، اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده را جهت استماع دفاعیات و ارائه مدارک و مستندات لازم برای حضور در جلسه دعوت نماید. دعوتنامه باید 2 هفته کاری قبل از تشکیل جلسه شورا تنظیم و ارسال شود. صدور رای بدون دعوت از اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده، دارای وجاهت قانونی نخواهد بود.

ماده 6 - تبصره‌های 5 و 6 ماده (41) به شرح زیر اصلاح و تبصره های 21 ، 31 و 41 اضافه می شود. الف - تبصره (5) ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عبارت «و اجرای طرحهای عمرانی،کشاورزی ، گردشگری ، کارآفرینی ، اشتغالزایی ، زیرساختی ، درمانی و ... شهرستان محل معدن با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است با تصویب شورای برنامه ریزی شهرستان با تأیید استاندار و شورای برنامه ریزی استان» پس از عبارت «حفظ محیط زیست در معدن مربوط» اضافه میشود.

ب - تبصره (6) ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بهره‌بردار مکلف است 15 درصد حقوق دولتی را راسا زیر نظر شورای برنامه‌ریزی شهرستان با تأیید شورای برنامه ریزی استان و استاندار جهت ایجاد زیرساخت‌ها، کارهای عمرانی ، کشاورزی ، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، هزینه کند. در صورت استنکاف بهره‌بردار، دادستان شهرستان اقدامات لازم را جهت اجرای این قانون انجام می دهد.

تبصره 12 - افتتاح کلیه حسابهای بانکی ، گردش مالی ، خرید و فروش پشتیبانی بهره‌برداران معادن و تمام شرکتهای فعال در معادن ، بیمه ها ، هر نوع عوارض و مالیات ها باید در بانکها و ادارات مربوطه در شهرستانهای محل ذخایر معدنی انجام میشود. دفاتر مالی و قانونی مربوطه در شهرستانهای دارای معدن مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان شهرستانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این موارد نظارت کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است زیرساختها و اقدامات لازم را به منظور اجرای این تبصره به عمل آورد.

تبصره 13 -در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (1%) فروش آنها، با تصویب شورای معادن استان به جبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد. این مبالغ با تصویب شورای برنامه ریزی شهرستان و استان و با تأیید استاندار توسط بهره بردار هزینه میشود و هرگونه هزینه کرد دیگر تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره 14 -بهره‌برداران معادن متوسط به بالا مکلف اند حداقل 40 درصد سود خالص خود را در صنایع پایین دستی صنعت مربوطه و یا صنایع دیگر شهرستان دارای معدن سرمایه گذاری کنند. به تشخیص شورای عالی معادن، در پرداخت مالیات بر درآمد به مدت معین به این بهره برداران تخفیف داده می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس مصوبات شورای عالی معادن اقدامات لازم را انجام دهد. استاندار ، شورای برنامه ریزی شهرستان و استان و شورای معادن استان به این موضوع نظارت کرده و آرای آنها برای بهره‌برداران مذکور لازم الاجراست.

ماده 7 - ماده (20 ) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عبارت «مهلت 3 ماهه» جایگزین عبارت «مهلتی مناسب» میشود. بعد از عبارت فاقد صلاحیت شناخته عبارت شده و خلع ید اضافه می شود.

تبصره - بهره بردارانی که به دلیل سوء مدیریت موجب ایجاد اختلال در محیط زیست، امنیت ، اقتصاد ، قاچاق مواد معدنی در شهرستان و استان دارای معدن شوند و یا با استفاده غیر اصولی و بدون طرح مهندسی معدن اقدام به استخراج مواد معدنی کند و یا طرح مهندسی معدنی را رعایت نکند و یا در جبران خسارتهای وارده به منابع طبیعی و محیط زیست و مردم شهرستان تعلل کنند و یا از پرداخت بدهی های خود به دولت و تعهدات اجتماعی ناشی از این قانون نماید با تصویب شورای معادن استان و تایید شورای عالی معادن خلع ید می شوند. بهره‌برداران خارجی معادن باید در مدیریت معادن مورد بهره برداری از مدیران داخلی ذیصلاح و کارشناسان خارجی فنی متناسب با معدن مورد بهره برداری مورد تایید وزارت صنعت معدن و تجارت استفاده کنند در غیر اینصورت به شرح این تبصره خلع ید می شوند.

ماده 8 -در آخر ماده 42 عبارت حداکثر 1 ماه جایگزین عبارت حداکثر 3ماه می شود. در ماده 42 مکرر بند 8 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر در استانها نیز اضافه می شود. ماده 9 -ماده (25)قانون به شرح زیر اصلاح شود:  

دارنده پروانه بهره برداری موظف است دوازده درصد (12%) حقوق دولتی را به انجام عملیات احیاء و بازسازی در محدوده عملیات معدنی خود با نظارت و تأیید شورای برنامه‌ریزی شهرستان، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان و استان ، استاندار و شورای معادن استان در شهرستان هزینه کند.

ماده 10 -ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح شود:  

کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و افراد درجه یک آنها بجای کارکنان و عبارت «تا یک سال» به «تا پنج سال » اصلاح می‌شود