امضا‌های طلایی چالش مجوز‌های معدنی/ فعالان معدنی از سخت‌گیری متولیان زیست‌محیطی استان گلایه‌مندند

به گزارش می‌متالز، بسیاری از بهره‌برداران درهمان مرحله نخست برای دریافت موافقت از این سازمان‌ها دست رد به سینه‌شان می‌خورد و به دلیل گیرافتادن در فرایند بوروکراسی و سنگ‌اندازی‌هایی که در مسیر فعالیتشان می‌شود، همان اول عطای معدن‌داری و معدن‌کاری را به لقایش می‌بخشند و از سرمایه‌گذاری در این بخش منصرف می‌شوند. دریافت مجوز برای ایجاد یک واحد فراوری یا صنایع معدنی، بروکراسی طولانی‌مدت از یک تا چند سال را می‌طلبد که زیر نظر چندین وزارتخانه و سازمان ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط‌زیست و سازمان میراث فرهنگی است تا یک کارخانه جواز تأسیس و پس از آن جواز بهره‌برداری و تولید را بگیرد؛ مجوز‌هایی که در برخی زمینه‌ها لازم و ضروری به‌نظر می‌رسند؛ اما در برخی مواقع روند به‌دســت‌آوردنشان دسـت‌وپـاگیر می‌شـــود و تا سـال‌هـا طـول می‌کـشــــد. سـخـت‌گیـری‌هـــای نهـــاد‌های متولی درحالــی است که معدن و سرمایه‌گذاری در این بخش ارزش‌افزوده بالایی برای اقتصاد استان ایجاد می‌کند.

دور باطل امضا‌های طلایی

درباره مشکلات صدور مجوز‌های معدنی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: صدور مجوز‌های معدنی سلیقه‌ای است.
باوجود اینکه در قانون به صورت شفاف درباره صدور مجوز‌ها به صراحــت صــحبت می‌شود، اما در کمال تأسف برای صدور این مجوز‌ها نظرات شخصی افراد نقش مهمی را ایفا می‌کند. حسام‌الدین فرهادی تصریح می‌کند: فعالان معدنی اصفهان برای صدور مجوز‌ها از سوی سازمان صمت مشکلات کمتری نسبت به سایر سازمان‌ها دارند و عمده مشکلات آن‌ها با سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی است که البته برای رفع مشکل صدور مجوز‌ها به دنبال راه‌اندازی پنجره واحد در اتاق هستیم و در این خصوص چندین جلسه مشترک مسوولان استانداری وقت، سازمان صمت استان و سازمان‌های ذی‌ربط از جمله منابع طبیعی، محیط زیست و منابع طبیعی استان برگزار کرده‌ایم؛ و همواره فقط مسوولان سازمان صمت اصفهان از این کار استقبال می‌کنند، شاید، چون کارشان سریع‌تر انجام می‌شود، ولی متولیان محیط زیست و منابع طبیعی تا این لحظه زیر بار این امر مهم نرفته‌اند.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان می‌کند: دولت جدید به طور کلی روی راه‌اندازی پنجره واحد و تسهیل صدور مجوز‌ها کار می‌کند؛ ولی درخصوص صدور مجوز برای معادن همواره غفلت می‌شود؛ مجوز‌های ورود ماشین آلات علی‌رغم سختی کار حتی در بیشتر موارد یک روزه صادر می‌شود؛ ولی همین مجوز باید منتظر امضای طلایی یک شخص در وزارتخانه بماند و در وزارتخانه بررسی شود. اینجا مشاهده می‌کنیم که کاری در طول یک روز می‌توانست انجام شود، اما وقتی به دست وزارتخانه می‌افتد تا تأییدیه بگیرد، حدود یک سال طول می‌کشد.
فرهادی بیان می‌کند: برای صدور مجوز‌های معدنی بیشتر از اینکه جنبه قانونی لحاظ شود، جنبه سلیقه‌ای و شخصی مطرح است و در استان اصـفهان فـعالان مـعدنی بیـشترین مشکل را برای صدور مجوز‌ها با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و سازمان میراث فرهنگی دارند.

زورشان به معدنی‌ها می‌رسد!

مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان می‌گوید: در بخش اکتشاف صدور مجوز‌ها باید با مشورت و تحت نظر سازمان زمین‌شناسی باشد؛ ولی این کار انجام نمی‌شود؛ سازمان زمین‌شناسی علاوه بر اینکه بودجه لازم را برای صدور مجوز در اختیار ندارد از مأموریت اصلی خویش که تولید اطلاعات اکتشافی و در دسترس قراردادن آن است نیز دور شده و این فاصله علمی و تخصصی با سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و معدن، باعث شده زبان مشترکی برای صدور مجوز بین متولیان سازمان زمین‌شناسی و مراجعه‌کنندگان به وجود نیاید.
فرهادی خاطرنشان می‌کند: کل مـــساحت مـــناطـــق استــخراج‌شــده معدنی ۰.۰۰۹ درصد مساحت کشور و نسبت کل محدوده‌های ثبت‌شده برای استخراج حدود ۰.۳ درصد از کل ایران است. با وجود این سهم ناچیز، متأسفانه تمامی فشار‌های محیط‌زیستی طی سال‌های گذشته بر این بخش متمرکز بوده و هیچ‌گاه به دنبال مابقی ۹۹/۵ درصد باقی‌مانده غیرمعدنی نیستند. به نظر می‌رسد متولیان محیط‌زیست، چون زورشان به آلودگی هوا و غبار و دیگر عوامل آلودگی نمی‌رسد، به همین خاطر صرفا به دنبال فشار بیشتر بر روی معادن هستند.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اذعان می‌کند: در سطح کشور سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، سازمان انرژی اتمی برای صــدور مــجــوز‌ها ســخــت‌گیری‌های غیـرمنـطقی اعـمال می‌کنـند و حتی تن به تبصره‌های قانون معادن نمی‌دهند.
فرهادی خاطرنشان می‌کند: سازمان انرژی اتمی واسطه رانت بزرگی برای دست‌اندرکاران این سازمان شده است؛ سازمان انرژی اتمی با برخی محدوده‌های معدنی مخالفت می‌کند و سپس آن‌ها را به صورت موردی به مزایده گذاشته و به پیمانکار واگذار می‌کند که قاعدتا این اقدام درآمد جدیدی برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

سرگردانی معدنی‌ها

سرگردانی بهره‌برداران برای صدور مجوزهابه دلیل سختگیری‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست موضوعی است که رئیس انجمن معدن‌داران اصفهان نیز به آن اشاره می‌کند و به اصفهان‌زیبا می‌گوید: سازمان منابع طبیعی در گام اول باید با بهره‌برداران معدنی برای صدور مجوز موافقت کند. این در حالی است که این سازمان با ۹۳ درصد درخواست‌ها برای صدور مجوز‌های معدنی مخالفت می‌کند؛ درواقع در همان مرحله اول دست رد به سینه بهره‌برداران معدنی می‌خورد.
جمــشیـــد مــولایـــی تصــــریح می‌کنـــــد: بزرگ‌ترین مانع برای صدور مجوز‌های معدنی سخت‌گیری‌ها و مخالفت‌های سازمان منابع طبیعی و محیط زیست است؛ اگر بهره‌برداری موفق شود که این مجوز را از منابع طبیعی بگیرد، ممکن است این سازمان موافقت کند یک یا دوهکتار کار اکتشافی انجام دهد و این پروسه گرفتن مجوز سال‌ها به طول می‌انجامد.
مولایی عنوان می‌کند: مراجعه‌کنندگان به خـــاطـــر این سخـــت‌گیــری‌هـــای نهاد‌های دولتی برای صدور مجوز ســرگردان می‌شــوند و از ادامــه کـــار انصراف می‌دهند و از ورود به این حوزه صرف‌نظر می‌کنند. درمجموع به دلیل این سخت‌گیری‌ها فرایند اکتشاف معادن جدید کند شده و روند صدور پروانه‌های اکتشاف کاهش یافته است.
رئیس انجمن معدن‌داران اصفهان اذعان می‌کند: برای صدور استعلام‌ها و گرفتن مجوز‌ها راه‌اندازی پنجره واحد پیش‌بینی شده است تا تمامی درخواست‌ها وارد این پنجره واحد شود و در قالب این پنجره واحد کار‌ها سریع‌تر پیش برود؛ ولی راه‌اندازی پنجره واحد نیز به تعویق می‌افتد و این اقدام از سمت دولت تاکنون عملیاتی نشده است.
مولایی بیان می‌کند: بسیاری از بهره‌برداران در مرحله اول از کار منصرف می‌شوند؛ درمرحله بعد اگر کسی بتواند مجوز بگیرد به سازمان صمت مراجعه می‌کند تا به کار‌های اکتشافی ورود پیدا کند. بعد از فرایند اکتشاف نیز گواهی کشف برای بهره‌بردار صادر می‌شود و شش ماه فرصت دارد تا طرحش به بهره‌برداری برسد و سپس پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.

فراوری، شهر را آلوده می‌کند؟

بیشترین گلایه‌مندی فعالان معدنی استان از اداره محیط‌زیست و منابع طبیعی است؛ از این رو، چرایی این عملکرد‌ها را در خصوص صدور مجوز‌های معدنی از سوی سازمان محیط زیست اصفهان پیگیر شدیم. در همین حال رئیس اداره محیط زیست حفاظت محیط زیست استان اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: ۱۵ درصد از مساحت استان به مناطق چهارگانه محیط‌زیستی اختصاص دارد که سازمان محیط زیست با صدور مجوز جدید برای معادن در این مناطق صددرصد مخالفت می‌کند؛ ولی برای ۸۵ درصد مساحت استان سازمان منابع طبیعی موظف است که مجوز اکتشاف واستخراج بدهد.
بهروز ستایش تصریح می‌کند: ما به هیچ عنوان مجوز معدن جدید برای مناطق چهارگانه صادر نمی‌کنیم؛ چون منجر به تخریب روستا‌ها می‌شود. از سوی دیگر نیز موظف هستیم از آلودگی واحد‌های فراوری معدنی جلوگیری کنیم. فعالان معدنی استان می‌گویند سازمان محیط زیست سخت‌گیری می‌کند، ولی این سخت‌گیری نیست؛ بلکه اسمش اعمال ضابطه‌های زیست‌محیطی است تا از ایجاد آلایندگی جلوگیری شود.
ستایش خاطرنشان می‌کند: فراوری سنگ‌های ساختمانی و فراوری مواد فلزی آلودگی ایجاد می‌کنند؛ چون استان اصفهان بیشترین تعداد معادن را دارد و از نظر فراوری نیز رتبه بالایی در سطح کشور دارد؛ به همین خاطر این گلایه‌ها دور از انتظار نیست. درواقع به همان نسبتی که بیشترین تعداد معادن و فراوری در استان قرار دارد، به همان نسبت هم گلایه‌ها بیشتر است.

رئیس اداره محیط‌زیست اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان عنــوان می‌کنـــد: ظـــرفیت آلاینـــدگی واحد‌های فراوری زیاد است و به طور معمول سخت‌گیری‌های محیط‌زیست نیز درخصوص آن‌ها بیشتر است. درواقع بسیاری از این واحد‌ها شرایط کنترل آلودگی را ندارند.
ستایش در پاسخ به این پرسش که معادن اصفهان تا چه میزان در آلودگی نقش دارند، می‌گوید: «این پرسش را از متخصصان بپرسید»
رئیس اداره محیط‌زیست اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اذعان می‌کند: شرایط اصفهان از لحاظ آلودگی به نسبت استان‌های دیگر خاص‌تر است و ما برای اعمال ضوابط، آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از محیط زیست و ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی را در دستور کار قرار می‌دهیم و ملاک عمل ما درمقابل معادن و صنایع معدنی رعایت این قوانین است و اگر درخصوص اجرای این قوانین کوتاهی کنیم، بازخواست می‌شویم.
ســتایــش تــصریــح می‌کــند: بــنـــده با راه‌انـــدازی پنجــره واحــد بــــرای فعالیت‌های معدنی مخالف هستم؛ چون تأیید درخواست‌های معدنی باید کارشناسی باشد و اینکه یک نفر پشت میز بخواهد در خصوص این فعالیت‌ها اعمال‌نظر کند، کارشناسی نیست.

با ما برخورد می‌کنند!

از سوی دیگر سازمان منابع طبیعی استان نیز سلیـقه‌ای عمل‌کردن درخصوص صدور مجوز‌ها را رد می‌کند و به خبرنگار توضیح می‌دهد که تمامی مخالفت‌هایش قانونی است. در همین حال رئیس اداره‌کل منابع طبیعی استان به اصفهان زیبا می‌گوید: سازمان صمت نقاطی را برای معدن‌کاری مشخص و طبقه‌بندی کرده و براساس تشخیص خودش متقاضیان را به سازمان منابع طبیعی معرفی می‌کند. از طرفی نقاط ممنوعه برای واگذاری معدن توسط سازمان منابع طبیعی مشخص شده است که تشخیص این مناطق براساس سلیقه شخصی نبوده، بلکه براساس قانون است.
محمدعلی کاظمی تصریح می‌کند: براساس قانون، واگذاری معدن در جنـــگل‌های طبیـــعی، جنـــگل‌هــای دســت‌کاشــت، مــراتع درجــه یک و مناطقی که تحت تــأثیر فــرسایــش بادی هستند ممنوع است؛ متقاضیان وقتی به سازمان منابع طبیعی مراجعه می‌کنند، کارشناسان این سازمان نقاطی را که سازمان صمت روی نقشه برای واگذاری معدن مشخص کرده است، بر روی نقشه می‌اندازد و اگر تشخیص داده شود که این مناطق ممنوعه هستند، به متقاضی اعلام خواهد شد.
کاظمی عنوان می‌کند: سازمان منابع طبیعی در مناطق چهارگانه، حریم شهرها، حریم روستاها، حریم راه و سایر نقاط ممنوعه اجازه واگذاری معدن ندارد و اگر خلاف این را انجام دهد مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
رئیس اداره‌کل منابع طبیعی استان اذعان می‌کند: اگر واگذاری معدن روی طرح‌های مرتع‌داری باشد، باید حقوق دامدار محاسبه و پرداخت شود و در گام اول رضایت دامدار جلب شود. وقتی این فرایند با موفقیت طی شد، می‌توان معدن را واگذار کرد. متأسفانه متقاضیان برای دریافت مجوز پافشاری می‌کنند؛ ولی به این محدودیت‌ها واقف نیستند.
کاظمی اظهار می‌کند: اگر هزار هکتار به فرد متقاضی از سوی سازمان منابع طبیعی واگذار شود و فرد متقاضی پروانه بهره‌برداری دریافت کند تا زمانی که ماده معدنی در این هزار هکتار وجود دارد، سازمان منابع طبیعی هیچ نظارتی نمی‌تواند روی آن انجام دهد و اگر بعد‌ها قرار شد در این منطقه خط لوله گاز انتقال داده شود یا جاده و کارخانه تأسیس شود، ابتدا باید پروانه‌اش در شورای عالی معادن کشور مصوب شود تا از این هزار هکتار کسر شود. به خاطر همین مشکلات، طی سال‌های اخیر توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم که برای واگذاری معدن، هکتار مشخص و تعریف‌شده‌ای در نظر بگیریم. به عنوان مثال برای معادن سنگ لاشتر حداکثر تا ۴۰ هکتار یا برای معادن سنگ فلزی ۱۰۰ هکتار اختصاص داده شود. رئیس اداره‌کل منابع طبیعی استان می‌افزاید: حرف ما این است که در مرحله اول هکتار مشخص و تعریف‌شده‌ای را برای مجوز معدن به فرد متقاضی اختصاص دهیم و اگر آن فرد واقعا در مرحله عمل موفق شود که محدوده را اکتشاف کند، بعد‌ها مازاد بر آن را می‌تواند از منابع طبیعی درخواست کند.

سازمان‌های مردم‌نهاد معترض هستند

کاظمی عنوان می‌کند: در سازمان منابع طبیعی کمیته فنی بررسی امور معادن همه جوانب را بررسی می‌کنند و اگر مجوز معدن در منطقه‌ای خلاف قانون باشد، به متقاضی اعلام می‌شود؛ واقعیت این است که شکایات متعددی به ما از سوی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد درخصوص معادنی که واگذار شده، می‌شود و آن‌ها مارا تحت فشار می‌گذارند که چرا با مجوز فلان معدن موافقت کرده‌اید؟ به هر حال معدن‌کاری منجر به نابودی باغ‌ها و چاه‌ها می‌شود و استقبال عمومی نیز روی حفاظت از محیط‌زیست است؛ ضمن اینکه در نطنز نیز به ما اعلام شده حق واگذاری معدن را ندارید. رئیس اداره‌کل منابع طبیعی استان خاطرنشان می‌کند: بنده موافق راه‌اندازی پنجره واحد هستم و آمادگی خود را در این خصوص اعلام می‌کنم؛ چون در بسیاری از موارد به خاطر مکاتبات اداری در روند پاسخ‌گویی‌ها تعلل صورت می‌گیرد؛ ولی وقتی پنجره واحد راه‌اندازی شود، مشخص خواهد شدکه کوتاهی و تعلل از سوی کدام دستگاه بوده است.

منبع: اصفهان زیبا