به گزارش می متالز، حسین بوستانی با اعلام اینکه بازار سرمایه در سال جاری دو نیمه کاملا متفاوت و متضاد را تجربه کرده، دریاره نقش دولت گفت: هر چند دولت به جاری ورود به حوزه عملیات بورس اقدام به سیاستگذاری بهینه کند اما بدیهی است در شرایط خروج بازار از تعادل، وظیفه قانون گذار و نهادهای حاکمیتی است تا برای صیانت وارد عمل شده و با اعمال تمهیداتی، زمینه بازگشت تعادل را فراهم کند.
وی ادامه داد: البته حضور و دخالت دولت در بازار سرمایه حتی به قصد حمایت نیز تابع ملاحظاتی است که مهمترین آن موقتی بودن ورود و خروج به محض بازگشت تعادل است. این رویه دارای سابقه جهانی بوده و برای نمونه سال ۲۰۰۸ برای سهام شرکت جنرال موتورز رخ داد که با ریزش ۹۰ درصدی به ۲.۹۲ دلار رسیده بود اما با تصویب بسته حمایتی ۵۰ میلیارد دلاری برای سه شرکت بزرگ بحران زده ایالت دیترویت، سهام این شرکت در اختیار دولت قرار گرفت اما بعد به طور کامل واگذار شد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه دماوند درباره تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هم توضیح داد: این تصمیم دولت و درصدی تخصیصی هرچند در مقایسه با ابعاد بازار سرمایه محدود و کم و باید زودتر عملیاتی می شد اما بجا و منطقی بوده و می تواند در بلند مدت به نفع همه از جمله دولت باشد. چرا که دولت در سال جاری چندین هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را به روش های مختلف از بازار سرمایه تامین کرد.
بوستانی ادامه داد: با این همه مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه نه تزریق نقدینگی، بلکه اصلاح سیاست های مرتبط با صنایع است و اگر به جای تخصیص منابع مالی، معضلات و موانع توسعه شرکت ها و محدودیت های قیمت گذاری برطرف شود، می توان به افزایش سودآوری و رشد پایدارتر امیدوار بود.