نحوه واگذاری سهام در ETF ها و عرضه شرکت ها / تکلیف شورای عالی بورس و بانک ها

می متالز - دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضمن اجازه فروش تمام یا بخشی از سهام زیرمجموعه های قوه مجریه و باقی مانده سهام شرکت های دولتی، نحوه واگذاری سهام دولتی در قالب ETF ها را تعیین کرد.

به گزارش می متالز، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نحوه واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله را تعیین کرد.

بر اساس تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود واگذاری بنگاه های دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذار کند و پس از واریز منابع حاصله به ردیف مصارف مربوط به موضوع جز دو بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ابلاغی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

وزارت اقتصاد مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را طبق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار کند.
منابع حاصله باید به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر مجاز است:
وزارت اقتصاد مجاز است سهام شرکت های تابعه در بورس یا فرابورس را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری، انتقال سهام در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های فوق به عموم امکان پذیر است.
عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است و میزان تخفیف از سوی هیأت وزیران تعیین می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت اقتصاد نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه یک میلیارد تومان بصورت نقد و یا غیرنقد در قالب انتقال سهام دولت از شرکت های فهرست شده در بورس یا فرابورس اقدام کنند.
بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب انجام دهند.
شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار و نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد.
درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تائید وزیر اقتصاد به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد.

منبع: بورس پرس

وزارت اقتصاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰