تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۲:۲۶
بازدید: ۲۱۹
کد خبر: ۱۴۶۷۰۶
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

قطع واردات مواد معدنی حیاتی!

می متالز - درحال‌حاضر حدود ۹۸ درصد از عناصر نادرخاکی مورد نیاز اتحادیه اروپا از چین تأمین می‌شود. ترکیه نیز ۹۸ درصد بورات مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. همچنین ۷۸ درصد لیتیوم مورد نیاز اروپا نیز از شیلی تأمین می‌شود.
قطع واردات مواد معدنی حیاتی!

به گزارش می متالز، اتحادیه اروپا به دلیل افزایش تولیدات لوازم خانگی و به منظور کاهش استفاده از عناصر حیاتی وارداتی به ویژه عناصر نادرخاکی، در ابتکاری به دنبال تامین ۳۰ ماده معدنی حیاتی در این قاره و همچنین ترویج بازیافت است.

 

قطع واردات مواد معدنی حیاتی

به همین منظور اتحادیه مواد خام اروپا ERMA با مشارکت بیش از ۳۰۰ شرکت اعم از انجمن‌های تجاری و دولت‌ها قصد دارد تا در مرحله اول بر روی قطع واردات از چین و دیگر کشورهای دارای منابع غنی اقدام نماید.

درحال‌حاضر حدود ۹۸ درصد از عناصر نادرخاکی مورد نیاز اتحادیه اروپا از چین تأمین می‌شود. ترکیه نیز ۹۸ درصد بورات مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. همچنین ۷۸ درصد لیتیوم مورد نیاز اروپا نیز از شیلی تأمین می‌شود. افریقای جنوبی ۷۱ درصد از پلاتین مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. برزیل نیز تأمین‌کننده ۸۵ درصد از نوبیدیم قاره کهن است که بخش مهمی از آلیاژی‌های فولادی مورد استفاده موتورهای جت، آهن‌آلات و لوله‌های صنایع نفتی است.

برند شوفر، مدیر اجرایی RawMaterials در بیانیه‌ای رسانه‌ای گفت: مهم‌ترین وظیفه اتحادیه اروپا تأمین مواد اولیه در این قاره از طریق شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری پایدار و دسترسی اجتماعی مسئولانه به مواد اولیه خام و راه‌حل‌های ثانویه است.

موجودی مواد اولیه کلیدی سال ۲۰۱۱ در اروپا به دنبال افزایش نرخ کامودیتی‌ها رشد کرد و این میزان دردهه‌ گذشته رشد بیش از دو برابری داشته است.

در ماه سپتامبر کشور بلژیک استفاده از مواد اولیه معدنی نظیر لیتیوم، بوکسیت، تیتانیوم را به منظور استفاده در صنعت هوا فضا و ایمپلنت‌های ارتوپدی و همچنین استرانسیوم در تولید آهنربای وسایل نقلیه را به لیست مواد مورد نیاز خود اضافه کرده است.

تحلیلگران تخمین می‌زنند کشورها برای ساخت و ذخیره‌سازی باتری‌های الکتریکی خودروها تا سال ۲۰۵۰ به ۶۰ برابر لیتیوم بیشتر و ۱۵ برابر کبالت بیشتر نیاز دارند.

پیش‌بینی می‌شود به دلیل استفاده زیاد از عناصر نادر خاکی در صنایعی همچون‌های تک و نظامی، میزان مصرف فعلی آن را به ۱۰ برابر میزان فعلی افزایش یابد.

 

نیاز روزافزون اروپا به لیتیوم

در همین راستا اروپا می‌تواند به سرعت درتامین برخی از مواد معدنی حیاتی مود نیاز، خودکفا شود. ماروش شفوویچ، نماینده اتحادیه اروپا در کنفرانس مجازی که این هفته برگزار شد گفت: ما تا سال ۲۰۲۵ برای ساخت باتری‌ها و ذخیره‌کننده‌ها به لیتیوم زیادی نیاز خواهیم داشت و ما مطمئنیم که در تأمین ۸۰ درصد از نیاز خود، به خودکفایی خواهیم رسید.

وی افزود: درحال‌حاضر نزدیک به ۱۵ کارخانه جدید ساخت باتری‌های سلولی یا گیگافاکتوری در اروپا و در کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان مجارستان، لهستان اسلواکی و سوئد در حال احداث است و انتظار می‌رود ساخت باتری‌های سلولی برای ۶ میلیون خودروی الکتریکی در مدت کمتر از ۵ سال فراهم شود.

آلن بیتل تحلیلگر نشریه Financial Times گفت: اعضای اتحادیه اروپا به منظور حرکت به سمت عناصر نادر خاکی با مشکلات بدیهی و دیرینه‌ای مواجه خواهند شد. مقررات سخت زیست‌محیطی و بروز مسائل اجتماعی از جمله عواملی است که سبب می‌شود تا از استخراج معادن جلوگیری شود.

وی به عنوان نمونه پروژه معدنیNorra Karr در سوئد را مطرح کرد و گفت: این معدن بزرگترین منبع ذخایر عناصر نادر خاکی در اروپا به شمار می‌رود که ممنوعیت اکتشاف آن از سوی دادگاه عالی اداری این کشور صادر شده است.

بیتل اظهار کرد: اجرای این تصمیم به دنبال خطرات بالقوه ناشی از تخریب محیط‌زیست مطرح شده و تغییر در تصمیم این رأی نیز با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراه خواهد بود.

به منظور ایجاد زنجیره تأمین عناصر نادرخاکی که به صورت انحصاری باشد کار را سخت خواهد کرد. هنگامی که اتحادیه اروپا به دنبال انحصاری کردن در تأمین مواد اولیه خود برای ساخت است باید از لحاظ برطرف ساختن مسائل مربوط به محیط‌زیست و داشتن اقتصاد پیشرفته توانا باشد و در این صورت می‌تواند نسبت به جایگزین کردن زنجیره تأمین خود اطمینان حاصل کند.

اتحادیه اروپا در بخشی از استراتژی خود به دنبال کاهش نیازمندی به واردات است و همچنین به دنبال اجرای برنامه استاندارد سخت‌گیرانه در تولید باتری است که انتظار می‌رود این قوانین از ۹ دسامبر اعلام شود. هدف از اجرای این قوانین کاهش اثرات ناشی از انتشار کربن در جو و کاهش واردات به اروپا است.

عناوین برگزیده
پنج ضلعی مخل فضای کار
وضعیت محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۲ از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی بررسی شد

پنج ضلعی مخل فضای کار