ظرفیت قوای سه‌گانه پاسخگوی جهش تولید در معدن نیست

به گزارش می متالز، 10 تشکل بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور با همکاری اساتید دانشگاه و متخصصان امور اقتصادی، مالی و بانکی به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به‌ویژه بخش معدن و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارائه کردند.

این تشکل‌ها که شامل خانه معدن ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هستند در نامه خود تأکید کرده‌اند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید، نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.

خروج از اقتصاد بانک‌محور به بازار سرمایه‌محور

تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور بر این باورند که سیاستگذاری پولی و مالی در سال‌های گذشته رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره‌وری نداشته است؛ افزایش نقدینگی ناشی از بالارفتن بی‌حساب پایه پولی از یک سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد بنابراین تورم بالا علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. بالا بودن هزینه سرمایه رابطه مستقیم با قدرت رقابت بین‌شرکتی دارد و بدون کاهش آن، که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد قدرت رقابت بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد.

این تشکل‌ها با تأکید بر حرکت از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازار سرمایه‌محور برای تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که خود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، می‌گویند: بازار سرمایه ایران نیازمند پایداری و شفافیت بیش از پیش است تا عمق خود را گسترش دهد. ورود شرکت‌های بزرگ و کوچک بدون محدودیت عرضه سهام بگونه‌ای که مدیریت شرکت‌‎ها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، مؤثر خواهد بود. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با تصریح اینکه بنگاه‌های اقتصادی ایران برای تداوم حرکت خود نیازمند حرکت در بستری امن از تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری هستند، خاطر نشان می‌کنند: باتوجه به حجم بسیار بالای نقدینگی در جهان، بسیاری از رقبای شرکت‌های ایرانی به منابع بین‌المللی ارزان دسترسی دارند ولی متأسفانه شرکت‌های ایرانی به این منابع و بازارهای تأمین مالی دسترسی نداشته و این امر در هزینه سرمایه و به‌دنبال آن در قدرت رقابت بین‌بنگاهی تأثیر منفی داشته است.

افزایش نقدینگی برای پرداخت سود بانکی

«افزایش نقدینگی» موضوع دیگری است که فعالان بخش خصوصی در نامه خود به رهبری به آن پرداخته و نوشته‌اند: در سال‌های گذشته نرخ رشد کاذب نقدینگی با متوسط سالانه بالای 25 درصد باعث شده تا مردم منابع نقدینگی را به جای تولید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی کنند. متأسفانه بانک‌ها نیز به جهت مشکلات ساختاری در ترازهای مالی و نگرانی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده‌های مردم و تشدید قوانین و مقررات نهاد ناظر بانک مرکزی برخلاف تمام قواعد پولی و مالی دنیا مجبور شده‌اند برای سرپا نگه داشتن نظام بانکی کشور، سودهای بالاتری به منابع بزرگتر تخصیص داده و این عامل، نرخ تأمین مالی را برای واحدهای تولیدی به شدت افزایش داده است.

از سوی دیگر افزایش نقدینگی بصورت دیجیتالی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، فقط از طریق به‌روز کردن وام به گیرندگان تسهیلات قبلی یا استمهال بدهی با دریافت سود از آنان بصورت دفتری انجام شده و بر این اساس در ساختار بانکی کشور، وجوه آزاد یا شناوری که قابلیت دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی جدید باشد وجود ندارد و واحدهای تولیدی به شدت با کمبود منابع مالی برای تولید و اشتغال روبه‌رو هستند. این افزایش نقدینگی در نظام بانکی، منابع شناور آزاد نبوده و فقط آثار تورمی در اقتصاد دارد که بیشترین آثار آن نیز متوجه دهک‌های درآمدی پایین جامعه خواهد بود.

ایشان عدم استقلال بانک مرکزی را عامل استقراض دولت‌ها از آن برای کسری وجوه خود دانسته که موجب افزایش بی‎رویه حجم نقدینگی می‌شود و در ادامه عدم برخورد قاطع بانک مرکزی سبب شده تا بانک‌های تجاری به جای بانکداری به بنگاه‌داری بپردازند.

واگذاری امور به تشکل‌های تولیدی و صنفی

10 تشکل بخش معدن و صنایع معدنی کشور یادآور می‌شوند به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت از فراگردهای امور تولیدی و اقتصادی، دولت باید نقش اجرایی و نظارتی خود را به تشکل‌های تولیدی و صنفی واگذار کند چراکه ساختار دیوان سالاری کشور همچنان مانعی بر سر راه کارآفرینی است.

فعالان بخش معدن تأکید می‌کنند کاهش تصدی‌گری دولت از طریق واگذاری اجرای بخشی از امور مربوط به تولید، اصناف و مشاغل به تشکل‌های تولیدی و صنفی و در مقابل پاسخگویی آنها مهمترین عامل برای کوچک کردن دیوان سالاری و رفع موانع تولید و جهش تولید است.

راهکارهای برون‌رفت از مشکلات

این تشکل‌ها در ادامه با برشمردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور و دلایل آن، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این معضلات ارائه کرده و «الزام بانک‌های کشور به هدایت کل نقدینگی سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه طی دوره دوساله»، «استقلال بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‎ها و نظارت بر هدایت سپرده‎های بانکی به بازار سرمایه و کاهش تورم به یک رقمی و به‎دنبال آن کاهش هزینه سرمایه» و «الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی‌گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تولیدی و صنفی» را ازجمله این راهکارها می‌دانند.

ایشان اضافه می‌کنند: «الزام دولت به تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور جهت هدایت نقدینگی به پروژه‌های تولیدی و خدماتی در بازار سرمایه»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزان بین‌المللی» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از طریق بورس بگونه‌ای که مدیریت اینگونه شرکت‌ها از انحصار دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد»، می‌تواند راه‎حل مؤثری برای مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد.

خانه معدن ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران بار دیگر و در پایان نامه خود تأکید می‌کنند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید از ظرفیت قوای سه‌گانه خارج بوده و نیازمند تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.