سه رنجی که می‌بریم

به گزارش می متالز، کیومرث کرمانشاهی دبیر سندیکای لوله‌و‌پروفیل این سه مشکل را به تفصیل توضیح می‌دهد و البته از امیدواری سندیکای برای کاهش فشار ناشی از این مشکلات در پی شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد می‌گوید. به باور کرمانشاهی اجرای مفاد این شیوه‌نامه می‌تواند به توزیع برابر سود در سراسر زنجیره منجر شود و بساط رانت‌خواری و واسطه‌گرایی برچیند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

اخیرا معاونت اقتصادی رئیس جمهور شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را ارائه کرده است. برآورد سندیکا از مفاد این شیوه‌نامه چگونه است؟

این شیوه‌نامه برای سندیکا اهمیت زیادی دارد چون به واسطه تدوین آن معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به تبعیت از آن ارکان مختلف در بخش دولتی به مساله روز صنعت فولاد وارد شده‌اند، چنین ورودی مانع از اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای و خلق‌الساعه می‌شود، موضوعی که امروز ارکان مختلف اقتصاد ما را دچار مشکل کرده است. این شیوه‌نامه می‌تواند اسباب ایجاد آرامش در بازار داخلی فولاد را فراهم آورد، از شدت پدیده‌هایی چون عدم شفافیت، رانت‌خواری و واسطه‌گری بکاهد و همچنین سبب رقابت شود، مشکلاتی که به دلیل نواقص موجود در سامانه بهین‌یاب به وجود آمده و البته مسئولان وزارت صمت هم وجود این مشکلات را قبول دارند.  

به گفته دکتر نهاوندیان این شیوه‌نامه تمام دستورالعمل‌های پیش‌تر در مورد زنجیره فولاد کشور را ملغی می‌کند و دلیل استقبال سندیکا از این شیوه‌نامه این است که در نهایت یک شیوه‌نامه وجود داشته باشد که تکلیف کل زنجیره فولاد با آن تعیین شود حتی اگر این شیوه‌نامه در مجلس مصوب و تبدیل به قانون هم شود، سندیکا سندیکا از آن استقبال می‌کند.

به نظر شما شیوه‌نامه چه تغییری می‌تواند در زنجیره فولاد ایجاد کند؟

به طور کلی مباحث باید به صورت ملی و فرابخشی دیده و حل‌وفصل شود، در حوزه فولاد این یعنی کل زنجیره را از ابتدا تا انتها ببینیم. همه حلقه‌های زنجیره فولاد طالب تولید و صادرات هستند اما مهم، نوعی از صادرات است که در آن از خام‌فروشی فاصله گرفته و به سمت‌و‌سوی ایجاد ارزش افزوده حرکت کنیم، اتفاقی که به اشتغالزایی، رشد تولید، صادرات و ارزآوری می‌انجامد. این جریان در صنایع پایین‌دستی و صنایع تکمیلی هم می‌تواند برقرار شود، جایی که اعضای سندیکای لوله‌و‌پروفیل در قالب بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی و با اشتغال‌زایی بالغ بر ۵۰ هزار نفری می‌تواند سهم مناسبی در توسعه اقتصادی ایفا کند. سهام تعدادی از واحدهای عضو سندیکا در بازار بورس عرضه می‌شود و اطلاعات آنها به صورت شفاف در سامانه کدال قرار دارد، همچنین شمار زیادی از آنها علاوه بر تولید، در زمینه صادرات هم فعال هستند.

اجرای مفاد شیوه‌نامه می‌تواند به توزیع برابر سود در سراسر زنجیره منجر شود و رویه ناعادلانه کنونی را تغییر دهد.

در شرایطی که کشور هزینه چشمگیری را صرف پرداخت یارانه حامل‌های انرژی به فولادسازان کشور می‌کند و تولیدکنندگان فولاد در بخش خصوصی نیز از این یارانه‌ها استفاده می‌کنند، انتظار می‌رود این گروه به صنایع میانی، پایین‌دستی و در نهایت صنایع تکمیلی کمک کنند. هر قدر حلقه‌های نهایی در طول زنجیره توانمندتر شوند به این معناست که از خام‌فروشی فاصله گرفته و اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، صادرات و در نهایت ارزآوری را تقویت کرده‌ایم، این در حالی است که بازارهای صادراتی به سختی به دست می‌آید و البته استمرار حضور در آن به مراتب سخت‌تر است.

اصلی‌ترین دغدغه امروز تولیدکنندگان لوله‌و‌پروفیل کشور چیست؟

تامین مواد اولیه؛ ما بارها گفته‌ایم عرضه قطره‌ چکانی برای این بخش مشکل‌ساز شده است. تغییر این رویه و افزایش عرضه مواد اولیه (ورق گرم) می‌تواند سبب تعدیل قیمت‌ها شود.

مساله بعدی چگونگی سنجش ظرفیت تولید واحدهاست که میزان تخصیص مواد اولیه به این واحدها براساس این ظرفیت‌سنجی تعیین می‌شود. از حدود دو سال قبل کمیته تخصصی به منظور ظرفیت‌سنجی ایجاد شده که به نظر من تشکیل آن اقدام بسیار درستی بوده است، هر چند ایجاد این کمیته برای سندیکا صرف وقت و هزینه‌هایی در برداشته و از توان افراد متخصص استفاده شده است تا ظرفیت تولید کارخانه‌های لوله‌و‌پروفیل از طریق تکمیل فرم‌های اطلاعاتی و بررسی میدانی تعیین شود. این کمیته هیاتی متشکل از نمایندگان فولاد مبارکه، سندیکای لوله‌و‌پروفیل و وزارت صمت است و دلیل عضویت نماینده فولاد مبارکه هم این است که ۸۰درصد ورق گرم مورد نیاز این بخش را فولاد مبارکه تامین می‌کند. کمیته یادشده ظرف دو سال گذشته از کارخانجات عضو بازدید کرده است و به استناد داده‌های برآمده از تعداد خطوط تولیدی واحدها، سرعت خط، تعداد کارگر و شیفت در ساعت، برق مصرفی، لیست بیمه و مالیات درصدد است تا ظرفیت واقعی تولید هر یک از این کارخانه‌ها را تعیین کند که تاکنون نسبت به ظرفیت‌سنجی حدود نیمی از این واحدها اقدام شده است.

از طرف دیگر بخش لوله‌و‌پروفیل که تاکنون در وزارت صمت زیرمجموعه معاونت معدنی بوده است، به تازگی با این استدلال که به صنایع پایین دست اختصاص دارد، در حوزه اختیارات معاونت صنایع وزارت صمت قرار گرفته است. در پی این تغییر قرار است برای رسیدگی به امور این بخش کمیته‌های استانی تشکیل شود و نمایندگان سندیکا فراخوانده شوند و در زمینه ظرفیت‌سنجی تصمیم‌گیری شود. در چنین شرایطی اعتراض سندیکا به این است که چرا باید داده‌های به‌دست‌آمده از کمیته یادشده که متشکل از افراد مطلع و فرابخشی از وزارتخانه، سندیکا و فولاد مبارکه است، کنار گذاشته شود و هر یک از ۳۱ استان کشور بخواهد به طور مجزا و جزیره‌ای نسبت به ظرفیت‌سنجی اقدام کند.

در همین حال هنوز مشکل عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه حل نشده است که از چندی پیش سهمیه تخصیصی ورق گرم واحدهای عضو سندیکا به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه تولید واحدهای لوله‌و‌پروفیل در سال جهش تولید، کاهش چشمگیر داشته، این در حالی است که بخش لوله‌و‌پروفیل مصرف‌کننده دست کم ۴۰درصد از ورق گرم تولیدی مجتمع فولاد مبارکه است.

این سهمیه بر چه اساسی کاهش پیدا کرده است؟

وزارت صمت می‌گوید براساس مذاکره با واحدهای تولیدی و داده‌هایی که در بهین یاب وجود دارد، این کار انجام شده در حالی که به باور سندیکا و همان‌طور که مسئولان هم می‌دانند بهین یاب مشکل دارد و اصلا چرا داده‌های ظرفیت‌سنجی کمیته‌ای با اوصافی که شرح داده شد برای تعیین سهمیه واحدها کنار گذاشته شود؟

مسائلی همچون عرضه قطره‌چکانی یا کاهش سهمیه ورق گرم را در چه موانعی جست‌وجو می‌کنید؟

بخش لوله و پروفیل یکی از اصلی‌ترین مشتری‌های ورق گرم فولاد است که حالا با کمبود مواد اولیه بسیاری از واحدهای آن رو به تعطیلی می‌رود. از سوی دیگر فولاد گیلان و لوله و نورد اهواز که ۲۰درصد نیاز این بخش به ورق گرم را قرار است تامین کنند و این واحدها از امکانات دولتی برای تولید ورق استفاده می‌کنند، می‌گویند برای تامین مالی خود مجبورند ورق گرم تولیدی خود را در بازار آزاد عرضه کنند این در حالی است که به باور سندیکای لوله‌و‌پروفیل این روش به ایجاد سیستم دلالی منجر می‌شود. به اعتقاد سندیکا، اعضای تحت پوشش می‌توانند تامین مالی کارخانجات مذکور را بر عهده بگیرند. ضمن آنکه در این زمینه توافق‌نامه‌ای با فولاد مبارکه به امضا رسیده که براساس آن قرار است پرداخت ال‌سی داخلی ملاک عمل قرار بگیرد، همچنین مقرر شد ۲میلیون‌و۲۰۰هزار تن ورق در سال به اعضا تحویل دهند که البته با کاهش سهمیه اخیر، انجام این امر تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

علاوه بر عرضه قطره‌چکانی و کاهش سهمیه ورق، بخش لوله‌و‌پروفیل از چه مشکلات دیگری رنج می‌برد؟

یکی از مشکلات موجود نحوه قیمت‌گذاری لوله و پروفیل تولیدی است که در ابن رابطه، آقای دکتر نهاوندیان، معاونت  اقتصادی ریاست جمهوری خواستار رفع مسائل مربوط به قیمت‌گذاری با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شدند. سازمان حمایت نیز در مصوبه‌ ستاد تنظیم بازار به سود ۱۲درصدی در قیمت‌گذاری اشاره کرده که به باور سندیکا این میزان سود به واسطه این که واحدهای تولیدی با هزینه‌های مالی، سربار مواجه‌اند، از صرفه اقتصادی برخوردار نیست. البته در دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری سازمان حمایت، به سود ۱۷درصدی اشاره شده اما همچنان پیگیر حل این مساله از طریق سازمان مذکور هستیم.

چرا سندیکا بر این باور است که لوله‌و‌پروفیل نمی‌تواند در بورس کالا عرضه و معامله شود؟ 

چون تنوع محصولات در بخش لوله‌و‌پروفیل بالاست و به حدود ۱۴۰ نوع می‌رسد، همچنین عرضه در این حلقه با خرده‌فروشی گره خورده است. به این دو دلیل اصلی، عرضه در بورس کالا ممکن نیست و شماری از واحدها هم  که در دو سال گذشته به بورس وارد شدند، به دلایلی که اشاره شد نتوانستند به عرضه در بورس کالا ادامه بدهند. حتی جدولی تهیه و در آن یک پریمیوم برای مقاطع مختلف تعیین شد، اما این اقدامات هم نتوانست به بقای بخش لوله‌و‌پروفیل در بورس کمک کند و در نهایت خود بورس هم تایید کرد که لوله و پروفیل نیازی به عرضه در بازار بورس کالا ندارد.

حتی عرضه لوله‌و‌پروفیل در قالب گواهی سپرده قبض انبار هم مطرح شد که برای اجرای آن تاکنون توافقی حاصل نشده است. سندیکا در این زمینه سوالاتی مطرح کرد از جمله اینکه این انبار کجاست و آیا همه اعضای زنجیره فولاد باید در آن حضور داشته باشند، پاسخ بورس این بود که این طرح می‌تواند به صورت آزمایشی از یک واحد آغاز شود، پس از آن هیات مدیره سندیکا سوالاتی مطرح کرد و نمایندگان بورس توضیحاتی در جواب دادند و قرار شد که این توضیحات به صورت مکتوب عرضه شود، اتفاقی که تا امروز نیفتاده است، اما قرار بر این بود که سندیکا پس از ارائه این مکتوب به اعضا اطلاع‌رسانی کند و نقطه نظرات خود را به سازمان بورس کالا منعکس نماید.

به هر حال با وجودی که پرونده این موضوع هنوز مفتوح است، اما تاکنون بخش لوله‌و‌پروفیل امکان عرضه در بورس کالا را چه به صورت محصول لوله‌و‌پروفیل و چه به صورت گواهی سپرده نداشته و نخواهد داشت.