دلیل رسوب کالاها در گمرکات چیست؟/بانک مرکزی ارز نمی‌دهد مسوولان زیر بار نمی‌روند!

می متالز - عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مسوولان دلیل اصلی دپوی کالاها در گمرکات را عدم تخصیص ارز عنوان می‌کنند، گفت: با "مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت" دیگر نباید بهانه‌ای داشته باشند چراکه براساس این مصوبه واردات به صورت تهاتر و بدون انتقال ارز امکان‌پذیر است.

به گزارش می متالز، علی اکبر کریمی با اشاره به رسوب کالاهای بسیار در گمرک، گفت: رسوب چندین میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر موضوع بسیار تلخی است که مجلس در چند ماه اخیر آن را به طور جدی پیگیری کرده است ضمن آنکه مسوولان دولتی بارها به رسوب کالاهای اساسی که منجر به افزایش قیمت‌ها شد اعتراف کردند اما این اتفاق را به گردن یکدیگر انداخته و هیچ کس مسوولیت آن را نمی‌پذیرد.

علی اکبر کریمی

دلیل گرانی کالاها؛ رسوب چندین تن کالا در گمرکات

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارتخانه‌های صمت و جهاد مسوولیتی در این خصوص قبول نکرده و مسوولیت آن را به دلیل عدم تخصیص ارز با بانک مرکزی می‌دانند اما "مصوبه 12 آبان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت" باب واردات کالا بدون انتقال ارز و به‌صورت تهاتر را برای صادرکنندگان باز کرد لذا بخشی از کالاهای ترخیص شده در روزهای اخیر، به واسطه اجرای مفاد این مصوبه است اما باید پرسید؛ چرا این امکان چند ماه قبل فراهم نشد تا قیمت کالاها افزایش پیدا نکرده و کالاها به مرحله فساد نمی‌رسیدند.

رسوب حجم وسیعی از کالاها در گمرک به‌دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری

وی بیان کرد: اگرچه ارز کشور توسط تجار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شده اما به‌دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری دستگاه‌ها حجم وسیعی از کالاها در گمرک رسوب کرده‌اند و تاکنون حجم بسیار کمی از آن‌ها ترخیص شده لذا چندین تن کالا در گمرکات و بنادر بلاتکلیف مانده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: مسوولان امر دلیل اصلی دپوی کالاها را عدم تخصیص ارز عنوان می‌کنند اما با "مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت" دیگر نباید بهانه‌ای داشته باشند. این مصوبه مبنی بر این است که صادرکنندگان می‌توانند در مقابل صادرات خود واردات داشته باشند و واردات به صورت تهاتر و بدون انتقال ارز انجام پذیرد لذا منطق می‌گوید؛ کار ترخیص کالاها باید سرعت بگیرد، هرچند مجلس در ماه‌های گذشته بر به کارگیری این راهکارها اصرار داشت اما بانک مرکزی و دولت زیر بار نمی‌رفتند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)