ماموریت دولت آینده

به گزارش می متالز، آمریکا بیش از۲۰درصد اقتصاد جهانی و ۶۲درصد نقل و انتقالات مالی جهان را در اختیار دارد. از این رو تمام کشورها و به‌خصوص آنها که توسعه یافته‌تر هستند و سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی را در اختیار دارند، بیشتر تحت‌تاثیر قرار گرفته و وابسته‌تر می‌شوند. نمونه آشکار این وضعیت، چین است.

این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید که طی چهار سال گذشته دائما در حال جدال اقتصادی و کشمکش دیپلماتیک با آمریکا بوده ولی با توجه به آمیختگی اقتصاد دو کشور و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که میانشان صورت پذیرفته، عملا هیچ‌موقع امکان قطع ارتباط‌شان وجود ندارد. در بسیاری از موارد چین، مجبور به تمکین از سیاست‌های آمریکا شده است. از جمله می‌توان به تحریم نفتی ایران اشاره کرد. اقتصاد ایران هم اگرچه سهم کمتر از یک درصدی از اقتصاد دنیا را دارد اما بی‌تاثیر از تحولات جهانی نیست. نمونه آشکار این اثرپذیری را می‌توان در نوسانات بازارهای مالی ایران بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مشاهده کرد.

نکته قابل‌تامل اینکه این میزان اثرپذیری اقتصاد ایران از آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که عملا طی چهل سال گذشته ارتباط مالی و اقتصادی میان دو کشور به‌صورت مستقیم وجود نداشته ‌است. درحالی که پیش از انقلاب، آمریکا در ایران سرمایه‌گذاری‌های محدودی داشت و در روند سیاست‌گذاری‌های داخلی ایران هم به‌شدت موثر بود. پس از انقلاب اتفاقاتی مانند تسخیر سفارت آمریکا در تهران، افزایش تنش‌ها و تضادهای منطقه‌ای در جنگ هشت ساله، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی و... عملا روابط میان دو کشور را به تخاصم کشاند. به‌خصوص اینکه آمریکا از طریق اعمال تحریم‌های سخت، سعی کرده اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند.

 اکنون سوال این است که با انتخاب جو بایدن چه تحولاتی در روابط دو کشور به‌خصوص در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد؟

برخی براین باورند که روابط میان دو کشور تا اندازه‌ای بهبود یافته و گشایش در اقتصاد به وجود می‌آید و از حجم تحریم‌ها کاسته می‌شود. در نتیجه این اقدامات پراکنده، برانتخابات ریاست‌جمهوری ایران هم تاثیرگذار خواهد بود. گروهی هم اعتقاد دارند که جابه‌جایی ریاست‌جمهوری در آمریکا، هیچ تاثیری در سیاست‌های کلی آنها نخواهد داشت و کماکان آمریکا دشمن اصلی ایران باقی می‌ماند. اکنون با مروری براقتصاد طی سه سال گذشته، یعنی از سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ می‌توان به نتایج مشخصی رسید. رشد اقتصادی ایران طی این دوره منفی بوده‌است. در این سه سال ۲۰ درصد از حجم اقتصاد کم و به تبع آن از  قدرت خرید مردم هم ۲۰ درصد کاسته شده‌است. در واقع طی این مدت یکی از بزرگ‌ترین سقوط‌های بعد از جنگ ۸ ساله را در اقتصاد تجربه کرده‌ایم. با رعایت انصاف باید گفت، اگرچه بخش عمده‌ای از این سقوط به دلیل تحریم بوده ‌است، ولی نمی‌توان ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی را در این وضعیت دخیل ندانست. البته کرونا و حواشی آنها نیز بر تشدید این وضعیت موثر بود.

البته پیش از این در سال ۱۳۹۰ بزرگترین درآمد تاریخی برای ایران رقم خورد ولی گشایشی در اقتصاد رخ نداد. در سال ۱۳۹۱ هم رشد اقتصادی منفی و مشکلات عمیق‌ و عمیق‌تر شد. یعنی با تحریم کمتر هم وضعیت اقتصاد ایران همین بوده‌است. شاید دلیل اصلی وضعیت پیش آمده این باشد که هیچ دولتی تلاش نمی‌کند و جرات آن را ندارد که ساختار اقتصادی درستی را پی‌ریزی کند. در تمام دولت‌های بعد از انقلاب، هیچ‌گاه درآمدها با هزینه تراز نبوده و همیشه دولت با کسری بودجه مواجه شده‌ که با چاپ اسکناس و دست‌اندازی به بانک مرکزی باعث تورم‌های بالای ۲۰ درصد و کاهش ارزش پول ملی شده‌است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بدون حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، حتی با برداشته شدن تحریم‌ها راه به جایی نخواهیم برد.

در واقع تحریم‌ها تنها مشکلات اقتصادی را عمق بخشیده‌اند. مانند اینکه صادرات محدود، هزینه‌های مالی زیادتر و تراکنش‌های مالی سخت‌‌تر شده‌است. همزمان عدم شفافیت به ایجاد باندهای فساد و ‌رانت در معاملات و عمق‌یافتن مشکلات منجر شده‌است.  اکنون با پذیرش اینکه حل مشکلات داخلی بر موضوعات اقتصادی و مناقشات خارجی اولویت دارد، باید در مورد انتخابات ۱۴۰۰ گمانه‌زنی کرد. نظرسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی دولت روزبه‌روز کاهش یافته و ارتباط مردم و دولت به دلیل نارسایی‌های انتصابی،‌ معضلات اجتماعی و دخالت بیش از اندازه دولت در زندگی مردم به دلیل فقدان گفتمان صحیح قطع شده‌است. این درحالی است که امروز بیش از ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی در کل جامعه تزریق می‌‌شود. یعنی هر ایرانی سالانه نزدیک به ۱۶ میلیون تومان یارانه دریافت می‌کند. اما در نتیجه مردم همه ناراضی باقی مانده‌اند؛ چه قشر مرفه و چه افراد کم درآمد.

در نتیجه هرکسی به نوعی نارضایتی خود را بروز می‌دهد و جوانان بسیاری نیز سودای مهاجرت به کشورهای خارجی را در سر دارند. تاسف‌بار اینکه سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه در کشور رقم می‌خورد.  در اینجا نقش دولت در انتخابات ۱۴۰۰ بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. دولتی که بتواند با گفتمان سازنده با مردم، اعتماد آنها را جلب کرده و با رای حداکثری کابینه‌ای از مدیران لایق و جوان تشکیل دهد، قدرت عمل به اصلاحات ساختاری را پیدا می‌کند. تک‌نرخی کردن ارز، ‌هدفمندی یارانه‌ها، تنظیم بودجه‌ای بدون کسری،‌ رفع موانع تولید، ‌به حداقل رساندن دخالت در تصدی‌گری، حذف امضاهای طلایی، تقویت دیپلماسی خارجی، اصلاح روابط با کشورهای دیگر با اولویت همسایگان و ‌خاتمه دادن به مناقشه‌های ۴۰ سال گذشته از جمله این اصلاحات ساختاری است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران