به گزارش می متالز، ارژنگ عزیزی در همایش مجازی استقرار چرخه مدیریت بهرهوری تشریح کرد: همچنین در همین راستا احیای واحدهای اقتصادی راکد و غیرفعال و یا تملیک شده از سوی سیستم بانکی شامل ۷۸ واحد در بخش صنعت و معدن، ۸۰ واحد در بخش کشاورزی و ۱۰ واحد بخش خدمات و گردشگری کمک به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود که زیر ظرفیت اسمی فعال هستند، از دیگر اولویتها بوده است.
وی بیان کرد: رشد و توسعه اقتصادی استان تنها بر اساس سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید انسانی و فیزیکی صورت نمیگیرد، بلکه استفاده بهتر از سرمایهگذاری های قبلی و موجود، رویکرد مهم دیگری برای تحقق اهداف رشد و توسعه استان است.
او اضافه کرد: در همین راستا در استان اردبیل با نامگذاری سال جدید بنام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری از ابتدای سال جاری سه اولویت مهم برای دستگاههای صادرکننده مجوز فعالیت اقتصادی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است.
معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه در این خصوص برخی وظایف متوجه مسوولان و دولت بوده و برخی دیگر متوجه خود سرمایهگذاران و صاحبان بنگاههای اقتصادی است، گفت: گام اول در دستیابی به راهبردهای عملیاتی برای ارتقای بهرهوری و فعالیتهای اقتصادی، شناسایی موانع در محیط کسب و کار و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن است.
وی تشریح کرد: مساعد بودن محیط کسب و کار، موجب افزایش هزینههای مبادله، افزایش ریسک و کاهش بهره وری میشود، ارتقای کیفیت و کارآمدی قوانین مربوط به تولید و سرمایهگذاری و حذف قوانین غیرضرور نیز باید از اولویتهای ارتقای بهرهوری در کشور باشد.
عزیزی با بیان اینکه کمک به عارضهیابی مسائل و مشکلات واحدهای راکد و نیمهفعال ضروری است، افزود: قریب ۹۸ درصد بنگاههای اقتصادی در بیشتر استانها، بنگاههای کوچک و متوسط هستند و بصورت سنتی مدیریت میشوند و به همین دلیل دانش لازم برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی را ندارند.
وی با بیان اینکه طرح سام، سامانه ارتقای مدیریت بنگاهها با هدف عارضهیابی و ارائه راهکارهای بهبود در بخش صنعت و طرح توانمندسازی از طریق کلینیکهای صنعت در بخش صنایع کوچک اجرا میشود، گفت: هنوز در استانها این طرح کارنامه موفقی از خود نشان نداده است.
عزیزی برگزاری نشستهای مشترک تخصصی و تشکیل اتاق فکر پیرامون موضوعات نوین بهرهوری، اجرای دورههای آموزشی و انجام بازدیدهای میدانی از تجارب موفق سازمانهای دولتی و بنگاههای اقتصادی دانست و ادامه داد: سوابق و شواهد آماری نشان میدهد در اقتصاد ایران، به طور تاریخی، رشد بهرهوری سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی ندارد.
وی بیان کرد: افزایش سهم بهرهوری در رشد اقتصادی موجب میشود اتکای رشد به جای رشد نهادهها، بر رشد بهرهوری باشد و پیامد این مساله اتکای کمتر رشد اقتصادی به منابع برونزا و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
او با بیان اینکه امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار میرود، اظهار داشت: در کشور ما توجه به ارتقای بهرهوری همواره در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه بوده است.
عزیزی ادامه داد: براساس هدفگذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه قرار است ۳۵ درصد رشد اقتصادی از بهرهوری باشد.