«قیمت گذاری کالاها» از دیروز تا امروز

به گزارش می متالز، غلامعباس زنگی آبادی ناظر تالار معاملات بورس فلزات تهران از سال ۱۳۸۲ و از قدیمی های بازار سرمایه است که تا یکسال پس از تاسیس شرکت بورس کالای ایران یعنی تا سال ۸۷ نیز ناظر تالار بود. کارگزاران و فعالان قدیمی بورس کالا، همواره از زنگی آبادی به عنوان ناظر همه فن حریف و کاربلد یاد می کنند که در روزهای آغازین و سخت رونق گرفتن معاملات بورس، علاوه بر حمایت از صنعت کارگزاری و فروشندگان و خریداران بورسی، توانست به شیوه های خود در مقابل قیمت گذاری دستوری دولتی ایستادگی کند.

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای فعالیت خود در این وزارتخانه، یکی از فاکتورهای اصلی حمایت از تولید را عرضه محصولات در بورس کالا، پایان قیمت گذاری دستوری و تک نرخی شدن ارز به منظور حذف رانت قیمتی در اقتصاد اعلام کرده، با زنگی آبادی به گفت و گو نشسته ایم تا روزهای ابتدایی معاملات بورس کالا، احیای صنایع با رقابتی شدن قیمت ها و البته وجود فشارهایی برای دستوری شدن قیمت ها را مرور کنیم. 

مرور تاریخی وقایع سال های گذشته بیانگر آن است که میل به قیمت گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف کنندگان همواره وجود داشته است، شما به عنوان ناظر تالار بورس کالا قطعا روزهای سختی را در این حوزه سپری کرده اید، از آن زمان برایمان بگویید.

بله دقیقا همینطور است. چهل سال است که اقتصاد ایران از رویکرد قیمت گذاری به شیوه های مختلف رنج می برد و با وجود منابع نفت، گاز، معادن و بچه های تحصیل کرده در کشورمان، اما یکی از عوامل عقب ماندگی ما در توسعه همین رویکرد اشتباه است که از اقتصاد سیاسی ما نشات می گیرد. در تمام دنیا و کشورهای پیشرفته جهان، سیاست از اقتصاد تبعیت می کند به طوریکه آن ها ابتدا پکیج اقتصاد را می چینند و بعد سیاست هایشان را براساس آن، تعریف می کنند اما در کشور ما در ابتدا سیاست ها را می چینند و بعد در قالب آن سیاست های اقتصادی تعریف می شود.

به بیان دیگر اقتصاد ما شبیه به برج کجی شده که پایه های آن سست بوده و هر سال با بحران های ارزی این پایه ها سست تر می شود. فرمول نیز اینطور شده که در برهه های مختلف برای فرار از رکود و بیکاری به تورم پناه می بریم تا رونق ایجاد شود؛ البته با برخی اقدام ها، گوشه ای از این دیوار کج اقتصادی درست می شود اما پایه سست و یکی از اصول اصلی در اقتصادمان، احیای رقابت بوده که قیمت گذاری دولتی مانعی بزرگ در برابر رقابت تلقی می شود.

اما در خصوص وجود رویکرد قیمت گذاری می دانید که این موضوع همواره از چالش های بورس کالا بوده است، بورس کالا راه اندازی شد تا نرخ ها واقعی شده و براساس عرضه و تقاضا کشف شود که این رسالت به میزان قابل قبولی پیش رفته است، اما نگاه دستوری که عموما در زمان التهاب بازارها روانه بورس و بازار می شود، زمینه ساز مشکلات زیاد و ایجاد رانت شده است.

بنده در زمانی که ناظر تالار بودم حتی فراتر از نقش خودم با این پدید شوم اقتصادی مواجه شده و مقابله کردم. به خاطر دارم زمانی که آقای هاشمیان مدیرعامل بورس کالا بودند، یک روز از وزارت صنایع نامه ای آمد که تیرآهنی که در بازار با نرخ ۷۵۰ تومان معامله می شود را باید در بورس کالا ۵۸۶ تومان بفروشید؛ یعنی حدود ۱۸۰ تومان ارزان تر! در آن زمان به وزارتخانه اعلام کردم که این موضوع یعنی دادن رانت و من به عنوان ناظر تالار این رانت را تخصیص نمی دهم؛ به مسوولان وقت گفتم که این پول متعلق به کارخانه ها و مردم است و نباید این اتفاق بیفتد. پافشاری بورس حدود یک ماه و نیم طول کشید و بعد از آن، وزارت صنایع اعلام کرد تیرآهن را کیلویی ۷۰۰ تومان بفروشید؛ یعنی رانت به ۶۰ تومان کاهش پیدا کرد. برای حل موضوع، از ذوب آهن اصفهان خواستم حجم عرضه تیرآهن ۷۰۰ تومانی را در بورس افزایش دهد تا تقاضای بازار پوشش داده شود، اما در مقابل دیدگان متولیان بازار، در مقابل ۵۰۰ هزار تن عرضه ذوب آهن، ۲ میلیون تن تقاضا شکل گرفت. یعنی ۶۰ تومان رانت در هر کیلو، ۲ میلیون تن تقاضا را به بورس آورد اما متاسفانه این شفافیت آماری بورس باعث نشد تا مسوولان وقت به واقعی شدن قیمت ها رای دهند. حتی فشارها به بورس کالا بیشتر شد و رفته رفته این نگاه دستوری به بازار مس و پتروشیمی نیز سرایت کرد اما من با حمایت های مدیران بورس تا آنجا که می شد از حق تولیدکننده ها دفاع می کردم. در خصوص مس نیز بورس به متولیان اعلام کرد که نرخ ها باید با بورس لندن مطابقت داشته باشد و اگر بخواهید دستوری نرخ ها را تعیین کنید، هیچ نفعی به مصرف کننده نمی رسد.

من از سال ۸۷ با تالار بورس خداحافظی کردم و وارد صنعت کارگزاری شدم اما همیشه به طور مستقیم با بورس کالا در ارتباط هستیم و حقیقت از ادامه رویکرد دستوری برخی مسوولان که چرا هنوز هم ادامه دارد به شدت ناراحت می شوم.

مقاومت در برابر مدافعان قیمت های دستوری آیا تبعاتی هم برای بازار سرمایه داشت؟

ببینید حرف بنده به عنوان ناظر تالار بورس در جلساتی که برگزار می شد، همواره این بود که «اگر می خواهید یک کالا را با قیمت مشخص دولتی و به افراد مشخص بدهید، همان حواله نویسی گذشته را ادامه دهید؛ حواله نویسی که نتیجه آن یعنی نبود انگیزه تولید، دلال پروری و توزیع رانت که برای همه تجربه شده بود. پس اگر بورس کالا برای پایان این مشکلات راه اندازی شده باید دیدگاه های خود را نسبت به توسعه و رشد تولید به روز کنید.» قطعا آقای هاشمیان و بعدها آقای پناهیان و امروز آقای سلطانی نژاد به عنوان مدیرعامل بورس کالا در دوره های مختلف با این دست فشارها مواجه شده اند که البته همگی نقش بسزایی در تبیین رسالت بورس کالا برای شفافیت در اقتصاد و حمایت از تولید کشور داشته اند. این اتفاق ها نیز به طور طبیعی بر سرعت رشد بورس کالا در مسیر توسعه ابزارهای مالی اثر گذاشته و باعث شده بخشی از زمان و توان مدیران بورسی صرف مواجهه با پدیده قیمت گذاری شود.

البته این ها را هم بگویم امروز وقتی از رسانه ها می شنوم که پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می شود یا مسکن با موفقیت در این بورس معامله می شود، نشان می دهد که مسوولان امر نیز پس از نزدیک به ۱۸ سال از آغاز فعالیت بورس فلزات به خوبی مزایا و پتانسیل های این بورس را درک و قبول کرده اند. این یک پیشرفت بزرگ است که از مرحله دادوستد مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مهم در بورس کالا عبور کرده ایم و قصد متنوع سازی ویترین بورس را با کالاهای مصرفی داریم. این بدان معناست که زمان افزایش سرعت برای توسعه ابزارهای مالی که راهگشای تنگناهای اقتصادی ماست نیز فرارسیده و خوشبختانه امروز تنوع عرضه کالاها در بازارهای مالی که روزی فقط سکه طلا در آن بود و تک محصولی فعالیت داشت، بالا رفته است.

وقتی از بورس کالا و اثرات آن در اقتصاد سخن می گویید، یک اقتداری در کلام شماست این اقتدار از کجا می آید؟

در این گفت و گو باید اعلام کنم که کمتر در خصوص اثرات مهمی که تاسیس بورس فلزات و در ادامه بورس کالا در اقتصادمان داشته، صحبت شده است و باید با افرادی که آن زمان دست اندرکار بودند و مشکلات عظیم صنایع را تجربه کرده اند بیشتر صحبت شود تا ارزشمندی بورس کالا برای همگان بیشتر نمایان شود. بگذارید مثالی کوتاه بزنم. فعالان صنعت فولاد به خوبی در خاطرشان است که در همان سال هایی که بحث تاسیس بورس کالا داغ بود یعنی حدودا اوایل دهه ۸۰، شرکت های فولادی کشور روبه ورشکستی می رفتند و حتی پرداخت حقوق کارمندانشان هم برای آن ها دشوار بود. دلیل هم نمایان بود، حواله نویسی و قیمت های دولتی بر بازار فولاد حاکم بود و فولادی ها باید با نرخی غیر منطقی محصول را به افرادی می دانند که دولت تعیین می کرد. محصول ۲۰۰ تومانی ذوب آهن اصفهان، ۴۰۰ تومان در بازار معامله می شد و سودهای هنگفت، هر روز واسطه ها را قدرتمندتر می کرد؛ اما بورس فلزات که تاسیس شد، زمانی نگذاشت تا شرکت های فولادی از جمله ذوب آهن احیا شد و با رقابتی شدن قیمت ها، سود واقعی به تولیدکنندگان رسید. اگر امروز در میان تولیدکنندگان بزرگ فولاد دنیا هستیم، طرح های توسعه ای به نتیجه می رسند و صادرات عمده داریم، ریشه آن واقعی شدن قیمت کالاهاست که در بستر بورس کالا رقم خورده است. از طرفی ورود کالاها و شرکت های تولیدی به بورس کالا در حوزه مبادلات بازار سهام هم اثر ویژه ای داشته است چراکه برای مثال سهام ذوب آهن از شرایط تولید و فروش کالای فیزیکی اش نشاًت می گیرد و وقتی همه چیز در بورس کالا شفاف است، سهامداران نیز شرایط بهتری را در بازار سهام تجربه می کنند.

آینده بورس کالا را چطور ارزیابی می کنید؟

اگر امروز به بورس های کالایی دنیا و ارتباط آن ها با اقتصاد جهانی نگاهی بیاندازیم، مشاهده می کنیم که کشورها از طریق بورس های کالایی و ابزارهای موجود مالی در این بورس ها، سلطه خود در بازار کامودیتی ها را بیشتر کرده اند برای مثال امروز هیچ کس نمی تواند با بازار نفت بازی کند زیرا روزانه چندین میلیارد قرارداد نفتی در بورس های دنیا از جمله بورس نیویورک معامله می شود و این معاملات از رویدادهای مهم مرتبط با حوزه نفت تاثیر می پذیرد. در واقع به هر میزان اوراق مشتقه در بازار یک کالا توسعه پیدا کند، نرخ ها شفاف تر و دقیق تر کشف می شوند و عمق بازارها افزایش می یابد.

بورس کالای ما نیز از چند سال قبل در این مسیر قدم برداشته و در حوزه بازارهای مشتقه با فعال سازی کالاهای کشاورزی درصدد بهبود این حوزه و البته ورود دارایی های جدید از حوزه های فلزی و پتروشیمی به این معاملات است. گواهی سپرده کالایی و سایر ابزارهای مالی نیز که بورس کالا در اختیار دارد، نقشه راه آینده این بورس را ترسیم می کند که به اعتقاد بنده توسعه ابزارهای مالی علاوه بر بهبود زیرساخت های بازار و اقتصاد کشور، مسیری برای مبادلات بین المللی و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ما خواهد بود. با این تفاسیر در آینده با بورسی به مراتب بزرگ تر با خدمات متنوع تر در حوزه داخلی و بین المللی مواجه خواهیم بود.