به گزارش می متالز، بهرام شکوری گفت: یکی از اصلیترین کارکردهای بورس در اقتصاد تأمین سرمایه مورد نیاز صنایع و کسبوکارها با کمترین هزینه است که این اتفاق از طریق بانکها روی نمیدهد، اما متاسفانه در ایران آنطور که شایسته بوده از بازار سرمایه در راستای رونق صنایع استفاده نشده و معمولا سیستم بانکی هزینههای بالایی به صنایع تحمیل کرده است.
شکوری در ادامه افزود: تامین سرمایه مورد نیاز از طریق بانکها عاملی در افزایش زیانهای اقتصادی در صنایع مختلف بوده است؛ چون اصولا براساس سیستم بانکداری ایران، پول برای تولیدکنندگان بسیار گران میشود و همین نکته یا عامل ورشکستگی تولیدکنندگان است یا غیر رقابتی شدن محصولاتشان را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل حالا که مسئولان نسبت به هدایت سرمایههای سرگردان موجود در ایران به سمت بورس سیاستگذاری کردهاند و اتفاقا اقبال در این زمینه از سوی مردم وجوددارد؛ بد نیست از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و ظلمات سرمایهگذاری معادن ایران را با شفافیت بورسی مرتبط کنیم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به تعداد بالای معادن کوچک مقیاس در کشورمان به خبرنگار ما گفت: آمارها نشان میدهد سهم عمدهای از معادن در ایران مربوط به کوچکمقیاسها است که اتفاقا این معادن با توجه به شرایط اقتصادی فعلی درگیر مشکلات متعددی از جمله تامین منابع مالی هستند تا دوباره رونق تولید را تجربه کنند و مواد اولیه صنایع پایین دستی را در اختیارشان قرار دهند.
به گفته شکوری البته این پایان کار نیست چون بخش عمدهای از معادن راکد فعلی که از سوی سرمایهگذاران رها شدهاند نیز به دلیل کمبود منابع مالی بوده تا فعال شوند و اگر بتوانیم بورس را به این بخش مرتبط کنیم نا خودآگاه شاهد جهشی قابل توجه در رونق معادن بخصوص در کوچک مقیاسها و البته راکدها خواهیم بود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: براساس برنامه جهش تولید در قالب تجهیز و نوسازی معادن سالیانه ۲۴۷.۶ میلیارد تومان در معادن کوچک مقیاس نیاز به سرمایه گذاری داریم که با توجه به شرایط یاد شده اقتصادی کشور جذب این حجم از سرمایه با استفاده از نظام بانکی دور از انتظار است و دوباره به تامین منابع مالی از سوی بازار بورس می رسیم.
شکوری درباره اهمیت شفافیت در این اتفاق اظهار کرد: شفافیت موجود در بازار سرمایه و همچنین کاهش هزینه تامین منابع مالی از این طریق فرصتی است که باید همین امروز برای آن برنامهریزی کنیم و استفاده بهینه داشته باشیم چون اقبال عمومی از بازار سرمایه مناسب است و سرمایههای سرگردان بسیاری در این بخش هزینه شده است.
وی با اشاره به رقم نقدینگی سرگردان جامعه به خبرنگار ایراسین گفت: آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی در شهریورماه سال جاری نشان میدهد حدود 2896 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارد که این نقدینگی با درنظر گرفتن برخی سیاستهای اشتباه اقتصادی به هرسمتی حرکت کرده و تاکنون بجای آبادانی از خود ویرانی و تلاطم برجای گذاشته است.
به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این اتفاق درست زمانی روی داده که معادن و بطور کلی صنایع معدنی ایران تشنه نقدینگی بوده تا بتوانند جایگاه اقتصادی خود در کشورمان را آنطور که شایسته است تثبیت کنند.
شکوری همچنین تاکید کرد: البته فراموش نکنیم که معادن نقش بسزایی در اجرای سیاست کاهش وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی دارند و درصورت هدایت این حجم از نقدینگی سرگردان به بخش معدن و صنایع وابسته دستاوردهای قابل توجهی ایجاد میشود.
وی همچنین اظهار کرد: تمام این امتیازات زمانی یکجا جمع شده که متاسفانه به دلیل سیاستهای گذشته اکنون معادن به عنوان یکی از بخشهای پرریسک برای سرمایهگذاران شناخته شده درحالی که به گواه آمارهای موجود این بخش یکی از ایمنترین بخشها برای سرمایهگذاری حتی بالاتر از صنعت نفت و گاز در کشورمان است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی درباره سایر دستاوردهای ورود معادن به بورس به خبرنگار ایراسین گفت: اگرچه تامین سرمایه مورد نیاز معادن جهت رونق اصلیترین امتیاز است اما نباید فراموش کنیم که شفافیت ذاتی بورس باعث میشود تا اسناد و دفاتر حسابرسی معادن از گذشته شفافتر باشند و مشکلات فعلی به حداقل خود کاهش یابد.
به گفته شکوری ایجاد شفافیت در اسناد و دفاتر حسابرسی معادن میتواند در زمینه جذب سرمایهگذاران خارجی نیز مفید واقع شود و در بخش نیازهای دلاری معادن مفید واقع شود. به عنوان مثال اکنون که رایزنیهایی برای ورود سرمایهگذاران چینی به معادن ایران انجام شده هرچه معادن بتوانند شفافیت فعالیتهایشان را مطرح کنند قطعا سرمایهگذاران خارجی بیشتر علاقمند به حضور در این بخش از صنعت ایران خواهند شد.
شکوری در پایان تاکید کرد: در فرصت ایجاد شده و افقهای تازهای که احتمالا در اقتصاد ایران ایجاد میشود لازم است سرعت عمل بیشتری داشته باشیم تا پایههای اقتصاد معدن در کشور تقویت شود و رفته رفته زمینه تحقق اهداف کاهش وابستگی به دلارهای نفتی و اقتصاد تک محصولی مهیا شود.