جهش تولید در معادن باید صیانتی باشد/ مردمی‌سازی پاسخ به مشکل خصوصی‌سازی معادن

به گزارش می متالز، نقش معدن در رسیدن به اهداف تعریف شده برای رسیدن به جهش تولید در کشور نقش بسیار مهمی است چون همان طور که در جریان هستید نقش معدن به عنوان تأمین کننده مواد اولیه برای واحدهای فرآوری محسوب می‌شود و با توسعه آن، این صنایع هم توسعه یافته و ضمن تولید محصول، شاهد ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی در کشور هستیم که در ادامه نیز منجر به افزایش تولید و جهش تولید می‌شود.   

علیرضا یاراحمدی‌بافقی، رئیس پژوهشکده فناوری‌های معدنکاری خام فروشی را یکی از چالش‌های اصلی معدنکاری کشور دانست، اظهار کرد: توسعه بخش خصوصی در کنار معدنکاری دولتی و عمومی یکی از عوامل تقویت چال خام فروشی در این حوزه است.

وی با بیان این‌که بخش خصوصی به واسطه ماهیت وجودی خود همیشه به دنبال درآمد بیشتر است، افزود: توسعه بخش خصوصی در حوزه معدنکاری زمانی انجام شده که قیمت فروش ماده معدنی در داخل نسبت به قیمت خارج یک سوم بود و طبیعتاً بخش خصوصی قیمت یک سوم را انتخاب نمی‌کرد و با توجه به وجود جایزه صادراتی مسیر برای صادرات بدون دغدغه این بخش آماده بود تا جایی که طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۷ بهترین مواد معدنی با بالاترین عیار را در صادرات از دست دادیم.

یار احمدی گفت: معادن دولتی هم چون طبق برنامه باید ماده معدنی خود را تحویل یک صنعت و یک کارخانه ذوب خاص میدادند و طرف مقابل هم دولتی یا عمومی بود لذا در پرداخت همان مبلغ یک سوم نیز استنکاف می‌کرد و در نهایت بخش دولتی  برای این‌که بتواند هزینه‌های پرسنل خود را پرداخت کند بخشی از ماده معدنی مرغوب خود را صادر می‌نمود.

در حال حاضر برای فرآوری معادنی کشور برنامه‌ای وجود دارد؟ 

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی معدن ایران در پاسخ به این سئوال تصریح کرد: اگر فناوری ما در زمینه های دیگر نسبتاً پیش رفت خوبی داشته و انتقال تکنولوژی اتفاق افتاده است و بعضا توسعه فناوری بوجود آمده  متأسفانه تنها صنعتی که این اتفاق به ندرت در آن اتفاق افتاده است صنعت معدنکاری است.

دکتر یاراحمدی ادامه داد: در کشور ما تقریباً از سال‌های ۱۳۹۰ برخی از این شرکت‌های کوچک به فکر افتادند به سمت ساخت بعضی از تجهیزات معدنی بروند. بدین معنی که در بحث فناوری معدنکاری چه ماشین آلات معدنی و ماشین آلات کارخانجات فرآوری تقریباً نوپا هستیم و متأسفانه حمایت جدی هم از طرف دولت وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که چند دستور کار خوب هم برای این وزارت خانه جدید باید وجود داشته باشد، تأکید کرد: یک برنامه ملی اکتشاف و یک برنامه ملی استخراج و یک برنامه ملی فراوری برای معادن باید در وزارت صمت تهیه شود.

رئیس پژوهشکده فناوری‌های معدنکاری گفت: این وزارتخانه باید به طور کامل بررسی کند مثلاً بر اساس نیازهایی که در آینده وجود دارد و توان اکتشافی که شرکت‌های عمومی و دولتی دارند در مناطق مختلف اکتشاف ملی انجام دهد و حتی اگر بخش خصوصی هم توان اکتشاف دارد بایستی در برنامه ملی باشد، سپس معادن اکتشاف شده را طراحی و برنامه ریزی تولید نماید و شرایط فراوری و طراحی بطور کامل صورت گیرد سپس اقدام به مزایده یا مناقصه معادن برای مدت محدود با برنامه استخراجی و فراوری مشخص نماید.

یاراحمدی ادامه داد: مصرف سالیانه صنایع معدنی و میزان ذوب کشور هم مشخص است پس بازار داخل معلوم است لذا برنامه استخراجی بر مبنای آن چیده شود. برای چند سال آینده نیز باید برنامه‌ای وجود داشته باشد که فراوری ما را هم از نظر فناوری و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر نیروی انسانی مجهز کند.

وی قانون معادن را از دیگر چالش‌های معدنکاری کشور دانست و بیان کرد: این قانون معادن بعد از انقلاب دوبار اصلاح شده است ولی باز مشاهده می‌شود قانون معادن قبل از انقلاب که برگرفته از قانون معادن کشور بلژیک بود بهتر از قانون امروز نوشته و عمل می‌کرد. مثلاً ماده ۹ قانون معادن امروز ما می‌گوید پروانه بهره‌برداری سندی رسمی و لازم الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است این یعنی چه مگر ملک یا ماشین است که می‌توان آن را معامله کرد؟

دکتر یاراحمدی گفت: جهش تولید در معادن بایستی صیانتی باشد یعنی این‌که تولید معدن به میزانی باشد که بالاترین ارزش را به ذخیره بدهد و این به معنای تولید بالا نیست.

وی افزود: در معدنکاری به دلیل نوع توزیع عیار و دیگر عوامل موثر بعضا شاید در برخی سال‌ها استخراج ماده معدنی حتی متوقف می شود. لذا در تولید معادن به نظرم جهش تولید معنا ندارد بلکه جهش در ارزش افزوده ماده معدنی راهکار اصلی است.

نکته قابل تامل در بحث معدنکاری بخصوص به صورت خصوصی توجه ویژه به فرمان مقام معظم رهبری ذیل اصل ۴۴ است و مهمترین آن مردمی سازی است.

مردمی‌سازی که بتواند معدنکاری کشور را از دست سرمایه سالاری فعلی رها سازد و حداقل کاری که می‌توان انجام داد تشکیل تعاونی‌های فراگیر معدنی است که در قانون معادن سال ۱۳۶۰ آمده و اجرایی نشده است و یا بعضا خوب انجام نشده و عملاً به کنار رفته است.

وی خاطرنشان کرد: تنها درآمد شهری که تاکنون بعضا بصورت ناقص اجرایی شده است عوارض دو درصد عمران و آبادانی تنفیذی مقام معظم رهبری در مورد معادن بافق و زرند است. که البته از زمانی که این قاعده ابلاغ شد تا زمانی که قوه قضائیه ورود نکرد، اتفاقی نیفتاد و این در سال‌های ۱۳۷۴ یا ۱۳۷۵ با ورود دادگاه و بستن حساب‌های یکی از شرکت‌های بزرگ معدنی برای چند سال این مهم رخ داد.

راهکار بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی کشور چیست؟

 یاراحمدی خاطرنشان کرد: زمانی که بحث مردمی‌سازی به وجود نیاید این اتفاق نمی‌افتد اما نکته دیگری که وجود دارد از ابتدای سنگ بنای معدنکاری در استان یزد یک سنگ بنای کمونیستی اتفاق افتاده است یعنی همیشه یک مدیر بوده و بقیه مجموعه کارگر محسوب شده اند و به دلیل اتصال مدیر به پایتخت تصمیم گیری در تهران اتفاق افتاده است.

وی افزود: حتی در سال‌های گذشته بر اساس قانون می بایست شرکت‌ها دفاترشان را در تهران می‌بستند و به داخل استان می آوردند دفاتر به یزد آمد ولی دفاتر تهران همچنان باقی است. این باعث شد که مدیران اصلی همیشه تهران نشین باشند و اتصالشان مستقیم با وزارتخانه‌ها و معدن باشد و در این وسط یک اداره کلی به نام اداره کل معادن که معروف به صمت است دراین مجموعه نقش حاکمیتی خود را را ایفا نکرده است. در صورتی که حاکمیت دولت با این اداره است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نظامات مهم و اساسی که در مورد معادن درست اتفاق نیافتاده است نظام نظارت است. تنها ناظر تعریف شده در قانون نظام مهندسی معدن است که به عنوان یک سمن ناظرین فنی معادن را تامین و راهبری می‌کند.

متاسفانه قوانین و آیین نامه‌های این مجموعه نظارتی نیز چنان نوشته شد که نشد آنچه باید اتفاق می افتاد. مثلا ناظر یک شرکت بزرگ معدنی استان، معاون معدنی همان شرکت است و این در قانون مشکلی ندارد و جالب این‌که حتی ناظران معرفی شده سازمان هم حقوقشان را از معدن دار می‌گیرند! در صورتی‌که اگر یک ناظر مجرب مستقل خارج از آن شرکت انتخاب و نظارتش را با دقت بالا و به عنوان اینکه انفال معدنی دارد استخراج می شود و از محل ولایت که اصلی ترین صاحب این مجموعه است (امامت و ولایت) نگاه می‌کرد امروز این اتفاق نمی‌افتاد.

وی با بیان این‌که مدیریت استان یزد در این ۵۰ سال نقش خود را به خوبی ایفا نکرده است، گفت: معدنکاری در این استان علی‌رغم این‌که اولین صنعت از منظر درآمد بوده همیشه از منظر مدیریت آخرین بوده، در صورتی که بایستی مجموعه مدیریت معادن منطقه در استانداری استان اتفاق می‌افتاد.

مجلسی‌ها باید وزارت معادن و فلزات را مستقل کنند

محمدرضا اسدی ساغندی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد نیز با بیان این‌که معادن با هم فرق می‌کنند و ظرفیت‌های خاص مختلفی دارند، اظهار کرد: مثلاً سنگ معدن چغارت بافق با ذخیره ۲۰۰میلیون تن سال ۱۳۵۰به بهره برداری رسیده و این معدن در شرف اتمام است.

وی افزود: متأسفانه برای این معادن در گذشته پشتیبانی ایجاد نگردیده است یعنی ذخایر جدیدی باید کشف می‌گردید تا استفاده از امکانات، تجهیزات و تأسیساتی را که در این معادن به ویژه چغارت و چادرملو فراهم شده استمرار یابد و نیروهای شاغل دغدغه‌ای برای اشتغال شان نداشته باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد گفت: در بخش‌های سنگ‌های ساختمانی خیلی غنی هستیم و ذخایر زیادی وجود دارد آخرین آماری که اعلام شد حدود پنج میلیارد تن ذخیره سنگ‌های ساختمانی است که قابل استخراج می‌باشد ولی زیرساخت کاملی برای استخراج سنگ‌های ساختمانی وجود ندارد که بتوان همه آن را در کشور فرآوری کرد.

اسدی تصریح کرد: بایستی برای معادن سنگ ساختمانی یا این‌که زیرساخت ایجاد شود و فرآوری کنند و صادر شود یا اینکه معادن تعطیل شوند یا اینکه اگر استخراج می شود اجازه دهند بخشی از آن صادر شود یعنی این‌که خام فروشی معنایی ندارد و جایی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت وجود داشته باشد و در داخل سنگ را مصرف نکنیم و سنگ خام را به فروش برسد.

وی ادغام وزارتخانه صمت را از جمله مشکلات حوزه معدنکاری دانست و بیان کرد: اگر واقعاً بخواهند که از معدن صیانت شود یکی از بزرگترین وظایف مجلس این است که وزارتخانه‌ها را جدا کند و وزارت معادن و فلزات مجددا مستقل شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد، ادامه داد: در بحث واگذاری‌ها بایستی بر بحث فنی بیشتر تأکید شود و شرکت‌ها و گروه‌هایی از مهندسین معدن مجرب در واگذاری مقدم شوند قطعاً بهره‌وری و کیفیت کار بالا می رود و در آینده نزدیک می‌توان نقش معدن را در توسعه اقتصادی به خوبی مشاهده کرد.

وی اجرای درست قانون معادن را ضروری دانست و بیان کرد: حقوق دولتی هم باید در این خصوص درست پرداخت و سهم استان ها هم داده شود.

اسدی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: صیانت از معادن یعنی جلوگیری از خام فروشی هر جا که لازم است، صیانت از معادن یعنی علمی و فنی کار کردن در معادن، صیانت از معادن یعنی مدیریت صحیح در معادن یا اینکه معدن را به کسی که شایسته است واگذار کردن، بنابراین اگر این اتفاق ها رخ دهد قطعا در آینده می توان نقش اصلی معدن را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد.