به گزارش می متالز، هیأت مدیره سیمان مجد خواف پس از هفت ماه تاخیر نسبت به برگزاری مجمع اقدام کرد. بر این اساس، مجمع نوبت اول در مهرماه به دلیل به حد نصاب نرسیدن سهامداران برگزار نشد و هیأت مدیره سیمان مجد خواف پس از ماهها تاخیر نسبت به برگزاری مجمع نوبت دوم در دوم دیماه اقدام کرد.
به رغم گذشت چندین ماه و جلسات متعدد در سازمان بورس جهت تصمیم گیری در موضوع وکالتنامههای فله ای و غیرمتعارف اخذ شده از سهامداران «سخواف» توسط هیأت مدیره، وعدههای مسئولان سازمان بورس مبنی بر برخورد با تخلفات و اقدامات غیرقانونی، مقام ناظر نتوانست رسالت خود را در دفاع از حقوق سهامداران به سرانجام برساند و بار دیگر از وکالتنامههای فله ای و غیرمتعارف چندین سال قبل برای این مجمع استفاده شد.
البته ناظر بورس در مجمع حضور نداشت اما طبق ادعای هیأت مدیره به صورت آنلاین بر مجمع نظارت می کرد. این مجمع در سالهای گذشته همواره با درگیریهای فیزیکی و تنشهای فراوان همراه بوده بر همین اساس امسال نیروی انتظامی در این مجمع حضور پیدا کرد.
با وجود آنکه تنها حدود سه درصد از سهامداران در خواف و بیش از بیست درصد در تهران هستند اما از سال ۹۰ و درست از زمانی که هیأت مدیره شرکت اقدام به اخذ وکالتنامه از سهامداران کرده؛ مجامع شرکت در محل کارخانه و خارج از شهر برگزار می شود؛ محل نامناسبی که به دلیل نبود امکانات کافی و دوری از مرکز استان، امکان حضور سهامداران در آن بسیار دشوار است.البته مجمع اخیر هم بدون اجرای پروتکلهای بهداشتی در فضای بسته سرمای شدید در محل کارخانه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، مجمع سیمان مجد خواف به جهت عدم پذیرش برگههای وکالت و سهام تعدادی از سهامداران و عدم امکانات کافی برای احراز سهامداران، با تاخیر دو ساعته شروع شد. در انتخاب هیأت رئیسه مجمع، هیچ یک از سهامداران عمده را به عنوان ناظر مجمع نپذیرفتند و با تنش و درگیری، افراد مورد نظر هیأت مدیره انتخاب شد.
مدیرعامل و حسابرس، گزارش مختصری پیرامون فعالیت یک سال قبل، ارائه کردند و با وجود بندهای بسیار در گزارش حسابرس، توضیح قانع کننده ای به سهامداران ارائه نشد. شرکت پیشگامان صنعت مجد و تحلیلگران نیک سهم اترک، سعید غلام زاده نشلی، سیمان لار سبزوار، رضا زینی به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. به رغم آنکه غلام حیدر بای سلامی در سال ۹۴ از عضویت هیأت مدیره کنار رفته است اما در مجمع حضور داشت و هیأت رئیسه مجمع را با نقش پدر خوانده ای هدایت می کرد، شرکت پیشگامان صنعت مجد که متعلق یه ایشان است، در انتخابات هیأت مدیره با استفاده از وکالتنامههای فلهای با بالاترین میزان رای آورد.
البته شرکت همچون سالهای گذشته (از ابتدای تاسیس تاکنون) زیان ده بود و تقسیم سودی برای سهامداران نداشت. اگرچه سهامداران نسبت به حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات، تشکیل هیأت رئیسه مجمع، سرمای شدید و نبود امکانات کافی در مجمع اعتراضاتی داشتند، اما هیأت رئیسه مجمع نسبت به موارد مذکور توجهی نداشت.
اگرچه بیش از ۳۵۰ تن از سهامداران وکالتنامه خود را نزد هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف ابطال کردند و از سهامدار عمده شرکت درخواست داشتند که وکالت آنها را بر عهده گرفته شود اما هیأت مدیره شرکت از اعطای برگ ورود به مجمع به این وکالتنامهها خودداری کرد. هیأت مدیره شرکت سیمان مجد خواف در سنوات گذشته همراه با برگههای حق تقدم، اقدام به ارسال وکالتنامههایی با معرفی وکلای پیشنهادی از جانب شرکت برای سهامداران و جمع آوری وکالت از سهامداران برای خود به بهانه برگزاری مجامع فوق العاده داشته است. براین اساس، با وجود ادعای هیأت مدیره مبنی بر اخذ وکالتنامهها برای مجامع فوق العاده، اما در تمامی این سالها از این اوراق در مجامع عادی جهت تثبیت افراد مورد نظرازجمله (غلام حیدر ابراهیم بای سلامی با سمت رئیس هیأت مدیره و غلامرضا عصارودی با سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) استفاده شد. جالب آنکه این وکالتنامهها با حق توکیل به غیر به افرادی واگذار شده که سهامداران از این توکیل مطلع نبودند و مستنداتی به سهامداران بابت این توکیل ارسال نشده است.
شنیدههای خبرنگار ما حاکی از آن است که پرونده سیمان مجد خواف با دستور ویژه دادستان کل کشور به جهت کثیرالشاکی بودن آن، جهت بررسیهای بیشتر به شورای امور بیت المال ارجاع شده است. همچنین در این میان سهامدار عمده سیمان مجد خواف نیز از تمام اختیارات حقوقی و قانونی خود در راستای دفاع از حقوق سهامداران و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران استفاده میکند و تا حصول نتیجه به پیگیریهای قضایی ادامه خواهد داد.