به گزارش می متالز، در جلسه هیات دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رییس جمهوری برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف شد مجموعا معادل مبلغ 435 هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.
همچنین انتقال گیرندگان مکلف هستند معادل 145 هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
لازم به ذکر است معادل 290 هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانکهای فوق واگذار میشود.
پرداخت کلیه کارمزد و هزینههای نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف میباشد.
دولت در راستای تکلیف مقرر در ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات و بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی، با اصلاح و تعیین (141) ردیف تعرفهای شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 موافقت کرد.
هیات وزیران با توجه به توازن قیمتهای صادرات دریایی و خشکی فرآوردههای نفتی کشور در شرایط فعلی و عدم امکان سوء استفاده در این زمینه، پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر کاهش دوره ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه از پایان سال 1399 به 15 دی ماه 1399 را به تصویب رساند.
گفتنی است، محمولههای موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب نامه میباشند.
هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرحهای مربوط تعیین کرد.
شایان ذکر است در حالی با تصویب هیات دولت معادل مبلغ 435 هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، سرمایهگذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار میشود، که واگذاری بابت رددیون دولت در سالهای گذشته، یکی از مواردی است که دولت تدبیر و امید به شدت به آن نقد داشته، تا جایی که کار به ممنوعیت واگذاریها به این روش رسید. با این حال خصوصی سازی به سبک رددیون دولت کماکان در این دولت ادامه دارد.
بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل 44، تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است.