نقدی بر شورای‌ عالی انرژی کشور

به گزارش می متالز، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صمت و سازمان انرژی اتمی متولی و عهده‌دار مسوولیت‌ها و وظایف انرژی در کشور هستند و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در بخش انرژی هزینه‌های بسیار زیادی را به کشور تحمیل کرده است. برجسته‌ترین هزینه‌ای که این ساختار به کشور تحمیل کرده نبود استراتژی و برنامه‌ای جامع در کشور به منظور دسترسی به انرژی پایدار و مطمئن در بخش‌های مختلف است و در چنین رویکردی است که در برخی مناطق کشور انواع انرژی‌ها در اختیار بخش‌ها قرار دارد و این شیوه تصمیم‌سازی گویای این واقعیت است که اصل اقتصادی در چنین رویه‌ای نادیده گرفته شده است.

مواجهه اقتصاد ایران با این مشکل از دهه‌ها پیش است و برای برطرف کردن این مشکل در سال ۱۳۴۲موضوع تشکیل شورای‌عالی نیرو با هدف ایجاد هماهنگی در توسعه منابع و عرضه و تقاضای انرژی مطرح شد اما اجرای این تصمیم با تاسیس وزارت آب و برق متوقف شد. سه سال بعد مجددا سازمان برنامه در سال ۱۳۴۵برای ایجاد هماهنگی در عرضه و تقاضای انواع انرژی، موضوع تاسیس شورای هماهنگی را پیگیری کرد که به‌دلیل وجود برخی مغایرت‌ها این اقدام هم به نتیجه نرسید. افزایش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰، افزایش درآمدهای نفتی را به دنبال داشت و این خود زمینه ایجاد تغییرات عمرانی در کشور را فراهم کرد که افزایش تقاضای مصرف انرژی را به دنبال داشت. این وضعیت سبب شد در اول شهریورماه ۱۳۵۶ با مصوبه هیات وزیران، شورای هماهنگی انرژی تشکیل شود. مسوولیت دبیری این شورا با توجه به قانون برق سال ۱۳۵۳ به وزارت نیرو سپرده شد که تحولات مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی، مانع از تشکیل این شورا شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همزمان با رشد تقاضای انرژی و برحسب بند «الف» ماده(۱) قانون تاسیس وزارت نیرو، تشکیل شورای هماهنگی انرژی توسط وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت. با اینکه شورای مذکور با جمعی از وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت تشکیل شد، ولی گزارشی از آن منتشر نشد و در عمل منحل شد.

 مجلس پنجم براساس بند«هـ» ماده(۲)قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹دولت را موظف کرد سه حوزه امور انرژی، امور کشاورزی و دام و توسعه عمران روستایی و امور صنعت و معدن را در سه وزارتخانه تجمیع کند. به این طریق قانون‌گذار مقرر کرده بود که امور انرژی در یک وزارتخانه سامان یابد ولی طی ۱۵ ماه، از طرف دولت اقدام خاصی صورت نگرفت و مجلس ششم با قانون اصلاح مواد(۲) و (۴)قانون برنامه سوم توسعه با مطرح کردن تشکیل شورای‌عالی انرژی کشور، موضوع تشکیل وزارت انرژی را منتفی کرد.

وجود ناهماهنگی‌های خسارت‌زا در بخش انرژی و منفعل بودن شورای‌عالی انرژی در برطرف کردن این ناهماهنگی‌ها، بار دیگر مجلس را برآن داشته تا در هنگام تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ و در ماده(۵) قانون مذکور، کلیه تصمیمات و سیاست‌های انرژی کشور را به شورای‌عالی انرژی واگذار کند و مقرر داشت که ساختار شورای‌عالی انرژی باید به گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفین عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاست‌گذ‌اری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود. فارغ از اینکه شورای‌عالی انرژی به چه میزان در دستیابی به اهدافش موفق بوده است، بررسی چرایی تشکیل این شورا و اهداف پیش روی آن ضروری است. تمرکز سیاست‌گذ‌اری در بخش انرژی کشور و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی مهم‌ترین اهداف تشکیل شورای‌عالی انرژی بود. ضمن اینکه بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و همچنین تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز ازجمله کارکردهای این شورا محسوب می‌شود. ترکیب اعضای شورای‌عالی انرژی کشور نشان می‌دهد رویکرد یکپارچه‌سازی کلان امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مسائل مختلف بخش انرژی کشور هدف اصلی شورای‌عالی انرژی است. انتخاب سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان دبیرخانه شورا به دلیل اینکه نهادی بی‌طرف حاکمیتی محسوب می‌شود، یکی دیگر از دلالت‌های ایجابی برای هدف کلان‌نگری در امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بخش انرژی کشور توسط این شوراست.

وضعیتی که در مورد برخی شاخص‌های بخش انرژی کشور نظیر شدت مصرف انرژی و بهره‌وری انرژی در مراجع رسمی وجود دارد، در سال ۲۰۱۶، شاخص شدت عرضه انرژی اولیه جهان براساس تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب ۱۸/ ۰ و ۱۳/ ۰ تن معادل نفت خام به ازای هزار دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در ایران بیش از ۹/ ۲ و ۳/ ۱ برابر مقدار متوسط جهانی است.

همچنین شاخص شدت مصرف نهایی انرژی جهان براساس تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب ۱۱/ ۰ و ۰۸/ ۰ تن معادل نفت خام به ازای هزار دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در ایران بیش از ۳ و ۴/ ۱ برابر مقدار متوسط جهانی است. جای سوال دارد که چرا وضعیت ایران در این شاخص، هر سال بدتر از سال قبل است و باید سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به این پرسش پاسخ دهند که چرا در بهبود این وضعیت به‌رغم وجود شورای عالی انرژی تغییری حاصل نمی‌شود. هیچ اراده‌ای در کشور برای حل این مشکل وجود ندارد. حل نشدن این مشکل باعث شده است که کشور در فصول سرد و گرم سال با کمبود جدی انرژی مواجه شود و برای ایجاد توازن در تولید و مصرف برق به نصایح متوصل شود.

چشم‌اندازها در مورد بخش عرضه انرژی ایران بسیار نگران‌کننده است و اگر کشور بخواهد با همین وضعیت بخش انرژی را مدیریت کند، بدون شک در آینده نه چندان دور به واردکننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد. بنابراین انتظار بخش خصوصی این است که مجلس یازدهم در مورد چنین وضعیتی که هم اکنون رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار دارد در این خصوص تصمیمات جدی اتخاذ کند.

مجلس یازدهم هم به‌دنبال این است که با اتخاذ یک سلسله تصمیمات، بتواند در بهبود عملکرد بخش انرژی موثر و مفید عمل کند. برای این منظور طرحی را با عنوان آنچه در طرح با عنوان «اصلاح ماده(۳) قانون اصلاح مواد(۲) و (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای‌عالی انرژی کشور» با شماره ثبت(۲۸۱) تهیه کرده است. در مقدمه توجیهی طرح به موضوع فرهنگ‌سازی اشاره شده است و بیان شد از کانال شوراها می‌توان فرهنگ مصرف مناسب را برای مردم ایجاد کرد و عدم تعادل‌های منطقه‌ای حوزه انرژی را به آنها انتقال داد و از این طریق می‌توان به این بخش کمک کرد. این بخش از ابهام جدی برخوردار است و اگر این‌گونه اطلاع‌رسانی شود که برخی استان‌ها از گاز برخوردار هستند و برخی از استان‌ها از گاز برخوردار نیستند این خود می‌تواند فشار مضاعفی به دولت تحمیل کند تا در تغییر این وضعیت اقداماتی را انجام دهد. این در حالی است که مجلس و دولت باید موضوع دسترسی به انرژی مطمئن و پایدار را در دستور کار خود قرار دهند و نه همه انواع انرژی در همه جای کشور در دسترس باشد و متاسفانه در حال حاضر در کشور این سیاست در حال اجراست. در بخشی دیگر از مقدمه به موضوع نقش شورا در فرهنگ‌سازی اشاره شده است. این در حالی است که شورای عالی استان‌ها در نظام برنامه‌ریزی استان هم نقش و جایگاه لازم را ندارد. به گونه‌ای که در حال حاضر نماینده شورا در شورای برنامه‌ریزی استان که بالاترین رُکن برنامه‌ای استان است، فقط حضور دارد و از حق رأی هم برخوردار نیست. بنابراین آنچه که در این طرح درخصوص فرهنگ‌سازی توسط شورا آمده است واجد جایگاه اجرایی نیست. بنابراین هدفی که طرح به‌دنبال آن است در حال حاضر امکان حصول ندارد و عضویت ریاست شورای عالی استان‌ها در شورای عالی انرژی به بهبود عملکرد این شورا منتهی نخواهد شد.

علاوه براین لازم است به این نکته اشاره شود که مسوول فرهنگ کشور شورای اسلامی نیست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما مسوول و متولی فرهنگ کشور هستند و اگر این نیاز وجود داشته باشد تا در بخش فرهنگ تغییراتی در حوزه انرژی ایجاد شود باید از کانال وزارتخانه‌های مذکور صورت گیرد. علاوه بر این در حال حاضر شورای عالی استان‌ها با توجه به وظایف و اختیاراتی که طبق قانون دارد قادر است به مجلس و دولت طرح‌هایی را تقدیم کند تا از این طریق هم قوانین مورد نیاز تصویب شود. با توجه به توضیحات فوق، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مخالف طرح فوق است. در نهایت اگر دغدغه نمایندگان طراح ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی مربوط به موضوع انرژی در کشور است، عضویت ریاست صدا و سیما و وزیر فرهنگ و ارشاد در شورای عالی انرژی در اولویت قرار دارد. با توجه به توضیحات فوق، انتظار براین است که مجلس یازدهم با توجه به هدف‌گذاریی که در ابتدای دوره انجام داده است به‌دنبال تقویت جایگاه نظارتی خود باشد و از اتلاف منابع کمیاب کشور برای پرداختن به اموراتی این چنینی پرهیز کند و به‌دنبال اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بخش انرژی و حذف یارانه پنهان در این بخش باشد.

فریدون اسعدی/ کارشناس اقتصاد انرژی