چاره ای جز تطبیق اصناف با کسب وکارهای نوین نیست

به گزارش می متالز، حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: با شرایط کرونایی اشخاصی بدون هیچ سرمایه و مجوزی از منافع فضای مجازی به صورت مطلوب بهره مند شده اند. متاسفانه به نظر می رسد اصناف با تمام تجربیات و پشتوانه های مالی و اقتصادی که دارد هنوز نتوانسته خود را با شرایط به وجود آمده تطبیق بدهد و اگر با همین روش (سنتی) پیش برویم به ناچار بازارها و مشتریان حتی جایگاه خود را به طور کامل از دست خواهیم داد، و با کمی تامل می توان گفت در بعضی از حوزه های تولید و توزیع این اتفاق رخ داده است، یعنی شبکه هایی به صورت پنهان و فاقد مجوز در حال حاضر با تمام توان فعالیت دارند.

رستگار با ابراز تاسف از اینکه بعضی از سازمان های ناظر هم نسبت به موضوع بی تفاوت می باشند افزود: البته قرار نیست هیچ ارگانی برای اصناف کار مفیدی انجام بدهد. همه صنوف باید از فرصت های به وجود آمده با برنامه ریزی و پیگیری جدی جهت حمایت از واحدهای صنفی استفاده کنند و با مدیریت واحد اتاق و سیاست گذاری و برنامه های راهبردی و حمایتی برای بالا بردن و حفظ جایگاه کسبه ایی که متحمل هزینه های فراوان در این ایام شده اند تلاش کنند.

او در ادامه به خلاهای موجود در این نوع کسب و کارها اشاره داشته و گفت: خلاء های قانونی فراوانی وجود دارد که ازمهمترین آن، عدم حمایت واقعی دولت از اصناف و نظام تولیدی و توزیعی تحت مدیریت اتاق می باشد. چنانچه مسئولان امر بر اساس قانون نسبت به این موضوع مطالبه گری داشته باشند قطعا شرایط برای اصناف مطلوب تر خواهد شد. از آن جمله میتوان به نظارت بر این نوع کسب و کارها اشاره داشت.

رستگار با بیان اینکه اتحادیه صادرکنندگان پروانه کسب برای کسب و کارهای نوین و مجازی تنها موظف به ارائه پروانه به افراد فعال در این حوزه است بیان داشت: این در شرایطی است که تمام اتحادیه های فعال در شهرها و استان های کشور هر یک در خصوص صنف خود دارای تجربیات و تبحر ویژهای هستند. نمی توانیم برای همه اتحادیه ها از یک منبع پروانه صادر کنیم. کارشناسان متخصص در این حوزه وجود ندارد تا به پرسش های مختلف افرادی که در این حوزه معامله میکنند پاسخ دهند؛ همچنین نظارت بر چگونگی خرید و فروشها و اینکه چگونه میتوانند شکایت خود را به واحدهایی که از آن خرید نموده اند ارسال نمایند و بررسی شکایات نیز در نظر گرفته نشده است.

او تاکید کرد: تنها نمی توانیم به صرف اینکه یک نوع کسب و کار در فضای مجازی راه اندازی نموده ایم به خیال خود راحت باشیم در حالیکه نظارت بر این نوع خرید و فروش ها از مهمترین موضوعات به شمار می آید که به آن پرداخته نشده است.

رستگار با تاکید بر خسارت های فراوان و غیرقابل جبرانی که در اثر خاموش شدن چراغ های واحدهای صنفی در روزهای قرنطینه و محدود سازی انجام شد بیان داشت: سال بسیار سختی را با شیوع ویروس کرونا پشت سر گذاشتیم. آنچه که مشاهده کردیم، مضاف بر اینکه برای کنترل آن به ابلاغیههای یک طرفه از سوی دولت به اصناف روبه رو بودیم، جای خالی فعالیت اصناف کاملا مشاهده می شود. اصنافی که طی سال ۹۹ شرایط بسیار بحرانی را پشت سر گذرانده اند چگونه می توانند از حقوق از دست رفته خود دفاع کنند. دولت مردان تا چه حد از این افراد حمایت می کنند.

او تصریح کرد: ممر اصلی درآمد اصناف از فعالیت روزانه آنها و معاملات اقتصادی است در غیر این صورت چگونه می توانند هزینه های خود و تعهدات شان به دولت و دیگر ارگان ها را به نحو احسن انجام دهند. اینها جای پردازش و بررسی دارد؛ بنابراین ما نباید منتظر دولت باشیم تامشکلات اصناف را حل کند باید از ظرفیت های قانونی با برنامهریزیهای بسیار خوب و زیرساختهای درست و از مشاوران خبره استفاده نماییم.

وی گفت: ویروس کرونا و شیوع آن در حال حاضر تا زمانی ادامه پیدا می کند که به کل از صحنه روزگار محو شود اما این زمان چقدر طول می کشد هیچ کس نمی داند متاسفانه در این راه کمی منفعل عمل نمودیم. تعطیلی جلسات اتاق اصناف و کمیسیون های مختل، رسیدگی به مشکلات اصناف در این برهه از را زمان را به فراموشی سپرد. ما نیازمند همفکری و تعامل با یکدیگر می باشیم باید از خرد جمعی برای رفع مشکلات مان استفاده کنید.