ابلاغیه فولادی وزارت صمت، خلاف قانون است

می متالز - غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صمت گفت: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند از این رو مصوبه فولادی وزارت صمت مبنی بر اعمال قیمت پایه ۷۰ درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است.

به گزارش می متالز، مصباحی مقدم اظهار داشت: هدف از ایجاد و راه‌اندازی بورس کالا، کشف قیمت منطقی برای مصرف کنندگان از طریق عرضه و تقاضای واقعی است تا آشفتگی‌های موجود در بازار آزاد، مهار شود؛ به این ترتیب قیمت گذاری دستوری در بورس کالا جایی ندارد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، در واقع هویت این بازار را سلب و تخریب کرده‌ایم.

این مدرس دوره‌های فقه و فقه الاقتصاد در حوزه و دانشگاه در پاسخ به سؤالی پیرامون محتوای ابلاغیه معاون معدنی وزیر صمت برای الزام بورس کالا برای تعیین قیمت پایه فولاد به میزان ۷۰ درصد نرخ جهانی، یادآور شد: این ابلاغیه، خلاف قوانین بورس و در تناقض با ذات بازار سرمایه است.

این نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس ادامه داد: بورس کالا برای ایجاد شفافیت و به‌روزرسانی قیمت‌ها، شکل گرفت و از همان ابتدا نیز مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت، به‌مثابه ارکان بنیادین این بورس تعریف شد.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، طبق نص صریح قانون از دایره قیمت‌گذاری خارج است.

مؤسس و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تأکید کرد: ذات بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است. بنابراین، بورس کالا نیز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های حوزه بورس لازم است مطابق این قاعده از قیمت‌گذاری معاف باشد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، درواقع، هویت این بازار را سلب و تخریب کرده‌ایم.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)