دلبستگی های بودجه ۱۴۰۰ به بازار سرمایه

به گزارش می متالز، در بودجه سال آینده بخشی از منابع قرار است از طریق بورس تامین شود. موضوع لایحه بودجه سال ١۴٠٠ از جمله مباحث این روزها است که تاثیر نسبتا مهمی را بر بازار سرمایه داشته است. برای دست‌یابی به تحقق واگذاری ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی، باید توجه بیشتری به نگرانی‌های سهامداران و اعتمادسازی برای مردم در مورد سرمایه‌گذاری در بازار سهام انجام پذیرد. همچنین افزایش قابل توجه رقم مالیات نقل و انتقال سهام، این موضوع را نشان می‌دهد که این اعداد چه پیامی برای بازار سرمایه خواهد داشت .

در بودجه سال آینده بخشی از منابع قرار است از طریق بورس تامین شود. موضوع لایحه بودجه سال ١۴٠٠ از جمله مباحث این روزها است که تاثیر نسبتا” مهمی را بر بازار سرمایه داشته است. کشورمان ایران در سال آینده با یکی از این دو سناریو مواجه است :۱- ادامه تحریم ها ۲- رفع تحریم ها .

بر اساس اظهارات عزت الله طیبی مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما منابع بودجه ۱۴۰۰ دولت حدوداً ۸۴۱ هزار میلیارد است. حدود ۳۷ درصد از این مبلغ از محل مالیات تامین می شود و عددی نزدیک به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان را شامل می شود. حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است که تقریباً ۲۷ درصد آن دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل فروش نفت خواهد بود.

دولت رشد ۲۵ درصدی را در مالیات ها نسبت به سال گذشته داشته است، با وضعیتی که در حوزه کسب و کار ها در یک سال گذشته موجود بوده است تنها راه دولت برای آنکه بتواند عدد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان را محقق کند سرمایه گذاری بر اقتصاد زیرزمینی و راه های جلوگیری از پولشویی است تا بتواند از آنها مالیات دریافت کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: همچنین دولت می‌تواند از حساب های پر تراکنش نیز مالیات دریافت کند، بر اساس بحثی که در مجلس وجود داشت مبنی بر عایدی بر مالیات مسکن و غیره، دولت می تواند در مالیات این عایدی ها سهیم باشد همچنین باید قدم های مثبتی در خصوص زیرساخت های الکترونیکی و همکاری تمامی نهادها وجود داشته باشد تا بتوان رقم هایی که در بودجه ذکر شده است را محقق سازد.

منابع مهم بازار سرمایه برای بودجه دولت

در بودجه مزبور، پیش‌بینی شده است که از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی ۲۰۱ هزار میلیارد تومان تامین خواهد شد که بنظر می رسد در تحقق آن تردید جدی وجود دارد. بنا به گفته محمودرضا الهی فرد مدیرعامل کارگزاری سی ولکس؛ پیش بینی درآمد مالیات نقل ‌و انتقال سهام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز برابر با ۶.۲ برابر سال قبل در نظر گرفته شده است. در بودجه سال جاری، رقم مالیات نقل ‌و انتقال سهام ۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان بوده است، حال آنکه این عدد در سال آینده با ۱۱ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان افزایش به رقم ۱۴ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان تعیین گردیده است. چنانچه لایحه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، درآمد دولت از نقل‌ و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری ۶.۲ برابر خواهد شد. به نظر می‌رسد با این افزایش رقم، دولت تصور می‌کند سال آینده حجم معاملات سهام در بورس افزایش خواهد یافت.
الهی فرد در خصوص منابع بودجه که در بازار سرمایه محق می شود نیز می گوید: دولت می خواهد به هر نحو در سال آینده سه منبع مهم بودجه خود را از طریق بازار سرمایه محقق کند. (فروش اوراق مالی، واگذاری سهام، واگذاری دارایی های سرمایه ای) قطعا منابع مورد اشاره باید به قیمتی مناسب تر از ارزش بازار آنها عرضه شود و بایستی جذابیتی برای استقبال از آنها در بازارسرمایه وجود داشته باشند.

فروش نفت

همانطور که در بخش منابع مشخص است حدود ۵۰ درصد از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ بایستی از محل فروش نفت و گاز و پیش فروش نفت حاصل شود . الهی فرد بر این باور است که در شرایط فعلی امکان تحقق منابع حاصل از فروش نفت وگاز در حد بسیار پایینی می باشد و امکان تحقق آن بعید به نظر می رسد. از طرفی در خصوص پیش فروش اوراق نفتی، از آنجاییکه نرخ بهره این اوراق باید نسبت به نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار سرمایه، نرخی جذاب باشد تا بتواند نقدینگی رابه سمت خود جذب نماید. قطعا بالا بودن این نرخ باعث فشار بر بورس خواهد گردید و تحقق بخش های درآمدی و تامین مالی دولت از بورس (منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی) با چالش مواجه خواهد شد. بنابراین نرخ بهره اوراق باید به گونه ای باشد که باعث ایجاد چالش و خروج نقدینگی از بورس نگردد و از طرفی این نرخ بهره نباید اینقدر هم پایین در نظر گرفته شود که اوراق به فروش نرسد.

این گزارش می افزاید: در خصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای فروش نفت رقم ۲۲۵ هزار میلیارد تومان دیده شده است. از نظر عزت الله طیبی مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما تنها راه برای رسیدن به این رقم در بودجه بازگشت به دوران قبل از تحریم است چرا که اگر دولت کماکان بخواهد ارزش ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از کالاها تخصیص دهد؛ با وجود این نرخ و تحریم این رقم در بودجه حاصل نمی شود. تخصیص ارزش ۴۲۰۰ تومانی برای ارز مانند وضعیتی که در سال ۹۶ و قبل تر وجود داشت، می باشد. در غیر این صورت با فرض فروش نفت به اندازه سال ۹۸ و ۹۹ دولت مجبور به حذف ارز برای کالاها است. راه دیگر برای دولت دلار ۲۰ هزار تومانی است، به این معنی که یا باید نرخ ارز یارانه کالاهای اساسی و یا ارز واردات برخی از اقلام، مستلزم آزادسازی کل نرخ ارز در جامعه است. در این شرایط می‌توان با اعداد قبلی و با فروش در زمان اوج تحریم تا حدودی به رقم های ذکر شده در برنامه بودجه رسید. با دلار ۴ تا ۱۰ هزار تومان می توان به فروش ۵ تا ۶ برابری دست یافت. در واقع یا دولت باید دلار را آزاد نماید و در نزدیکی نرخ بازار اقدام به فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات آن کند.

چالش های بودجه ۱۴۰۰

دولت منابع حاصل از نفت وگاز را بدون احتساب ۲۰۱ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت را مبلغ ۱۹۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. به عقیده الهی فرد؛ این اقدام نشان از عزم جدی دولت برای رفع تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام دارد. هرچند تحقق این عدد در هاله ای از ابهام قرار دارد. بررسی این دو منبع عمده بودجه سال ۱۴۰۰ نشان از امکان عدم تحقق بخش عمده ای از این منابع دارد که در اینصورت، احتمال دارد دولت با عدم انجام برخی تعهدات هزینه ای پیش بینی شده ردیف های ۲ و ۳ اقلام عمده لایحه بودجه ۱۴۰۰ ( اعتبارات طرح های عمرانی و تعویق بازپرداخت اوراق منتشره قبلی و … )، بخش عمده کسری منابع را جبران نماید.
وی تصریح می کند: ولی بنظر می رسد بخشی باقیمانده کسری منابع مزبور از طریق تورم جبران خواهد شد.

واگذاری ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی

واگذاری دارایی‌های مالی حدوداً ۲۹۵ هزار میلیارد تومان از منابع دولت است. با واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق دولتی عاید دولت می شود. طیبی در پیش بینی نسبت به ارقام مذکور بر این باور است که قابل تحقیق باشد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق به راحتی تامین می شود. وی در خصوص سهام شرکت های دولتی امیدوار نیست. بنا به گفته وی؛ مبحث دیگر قابل بیان ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش شرکت های دولتی است، با توجه به انتخابات و اتفاقاتی که در سال جاری رخ داد و همچنین در سال بعد که واگذاری دولت به دولت جدید را در پیش داریم که احتمال می رود ۹۵ هزار میلیارد تومان از این محل محقق نشود و یا حداقل به راحتی میسر نگردد. بر این اساس دولت باید بتواند این مبلغ را از محل فروش شرکت های دولتی که عمدتاً در بازار سرمایه هستند محقق کند و عایدی لازم را برای خروج این منابع داشته باشد. در زمینه واگذاری ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی الهی فرد نیز معتقد است احتمال تحقق این اعداد بسیار خوشبینانه است.

صندوق توسعه ملی

حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص داده شده است. به عقیده طیبی برای تحقق آن دولت باید فروش نفت بیشتری داشته باشد تا بتواند این مبلغ را قرض بگیرد حداقل امسال با فرض نرخ ارز آزاد باید بالای یک میلیون بشکه نفت به فروش برسد. یا با نرخ دلار بالای ۲۰ هزار تومان نفت بفروشد تا بتواند دین صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. همچنین از این محل مبالغی که به صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود را بتواند قرض کند. بر این اساس چنین برداشت می شود که مبحث فروش نفت طبق صندوق توسعه ملی کمی خوش بینانه است و احتمال اینکه دولت بتواند به راحتی نرخ ارز را آزاد کند و همچنین فروش خوبی در حوزه نفت داشته باشد در مقطع فعلی امری بسیار خوشبینانه و شاید غیر قابل وقوع باشد. ضمن اینکه همه این عوامل به مباحث سیاسی وقایع و اقدامات آمریکا برای کاهش تحریم ها علیه ایران بستگی دارد در قسمت هزینه ها مشخص گردیده که ۷۵ درصد از هزینه های دولت مربوط به بودجه و هزینه های جاری دولت است که عمدتاً حقوق کارکنان خواهد بود. همچنین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حدودا ۱۲ درصد از بازپرداخت بدهی های خود که عمدتاً نرخ بهره اوراق منتشر شده توسط خود دولت و سود این اوراق است و حدوداً مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش بودجه عمرانی اختصاص داده شده است.

تاثیر بودجه ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه

در سال جاری شاهد فروش تعداد زیادی اوراق از جانب دولت بودیم مسلماً بازار اوراق و بازار سهام تا حدودی از هم جدا می باشد در خصوص تاثیر گذاری بودجه معمولاً هزینه‌های عمرانی بر شرکت‌های بزرگ تاثیر گذار است. بمانند صنایع سیمانی، فلزی و غیره در این زمینه نرخ بهره نیز می‌تواند تاثیر گذار باشد. در خصوص تامین مالی دولت از محل فروش اوراق، طیبی بر این باور است در شرایط فعلی با توجه به این مساله که در سال جدید اوراق دولتی سر رسید خواهد شد و مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان حداقل در این زمینه تاثیر گذاری زیادی بر روی نرخ بهره وجود ندارد. این مساله خود می تواند پالس مثبتی برای بازار باشد؛ اما خوب همچنان مبحث تامین مالی دولت و یا مبحث جبران بخش اعظمی از منابع از محل نفت کماکان جای سوال است که نیازمند گشایش سیاسی است و در نهایت برای شرکت ها می توانند خبر خوب و مثبتی باشد.

طیبی در خصوص کلیات بودجه معتقد است که بودجه سال ۱۴۰۰ بسیار خوشبینانه است و دولت بر این فرض است که در بخش‌های سیاسی گشایش‌های ایجاد گردد. همچنین در بخش های بین المللی بتوانند نفت خود را به فروش برساند. الهی فرد در این خصوص بیان کرده است علاوه بر عرضه مستقیم سه منبع درآمدی مهم فوق در بازار سرمایه، نکته حائز اهمیت که بر بازار تاثیر گذار خواهد بود، اثرات کسری بودجه سال آینده است.کسری بودجه هم باعث ایجاد تورم خواهد شد وهم نیاز دولت جهت تامین مالی را به بازار سرمایه افزایش می‌دهد .