به گزارش می متالز، چهلمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با دستور کار بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی و بررسی عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات با حضور استاندار کردستان، رئیس اتاق سنندج، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نمایندگان سقز و مریوان در مجلس و مدیران کل ادارات استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در این نشست با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت همهجانبه از تولید گفت: ایجاد آرامش در فضای کسبوکار یکی از دستورات مقام معظم رهبری است که در تمام جلسات و سخنرانیهایشان مورد تأکید قرار میدهند زیرا معظم له به اهمیت جایگاه بخش خصوصی در عبور از تنگناهای ناشی از جنگ اقتصادی آمریکا و همپیمانانش واقف هستند.
سید کمال حسینی افزود: ساختار نامناسب اخذ مالیات و اعمال مقررات سنگین بر تولیدکنندگان و بازرگانان مشکلات بزرگی برای این اقشار ایجاد کرده و آرامش را از فضای کسبوکار سلب کرده است، همه فعالان اقتصادی اخذ مالیات را بهعنوان مکانیسم تأمین بودجه و احقاق عدالت اجتماعی قبول دارند اما نگاه به رویکرد فعلی دولت نشان از وجود ایرادات فراوان دارد زیرا دولت در تلاش است تا تمام کسریهای مالی و پولی را بر دوش بخش خصوصی قرار دهد.
او تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد بسیاری از فعالان این حوزه ناچار به تعطیلی کار میشوند که این ضربهای سنگین به روند توسعه و مبارزه در عرصه جنگ اقتصادی است و بسیاری از عواقب آن قابل جبران نیست چون اگر تولید داخلی و تجارت خارجی تعطیل گردد زمینه کامل برای شرکتهای خارجی برای به دست گرفتن بازار فراهم میشود.
حسینی با استناد به آمار موجود خبر از پایین بودن میزان پرداخت تسهیلات بانکی در کردستان داد و اعلام کرد: مقایسه آمار تسهیلات داده شده در کردستان با سایر استانها نشان از پایین بودن میزان تسهیلات اعطائی در کردستان دارد برای اثبات این ادعا استناد میکنم به این آمار که میانگین حجم تسهیلات به نسبت سپرده کشور 81 درصد اما این رقم در کردستان 78 درصد است.
استاندار کردستان نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اراده مدیریت ارشد استان برای احقاق حق فعالان اقتصادی ساکن در شهرکهای صنعتی گفت: باید هیاتی متشکل از تمام ادارات مرتبط، نمایندگان شهرکها و اصناف تشکیل شود و در مدت کوتاهی نبست به شناسایی معضلات موجود و ارائه راهکارهای موردنیاز تشکیل شود.
بهمن مرادنیا افزود: تمام مشکلات قابلحل است اما نیاز به همت جمعی دارد و اگر تعرضی از سوی افراد متعرض شده بایستی با همکاری قوه قضائیه رفع تصرف و اراضی به عرصه توسعه صنعتی و گسترش شهرکها برگردد و سازوکاری تعریف شود که هیچکس نتواند تعرضی به حقوق فعالان تولیدی کند.
او در انتقاد از فعالیت بانکی واحدهای بزرگ اقتصادی کردستان در خارج از استان اظهار کرد: افتتاح حساب و واریز منابع بزرگ پولی سبب افزایش سپرده و منابع بانکی میگردد که اگر این واحدها حسابهایشان را به استان انتقال دهند هزاران میلیارد ریال به منابع بانکی افزوده شده و دست بانکها در پرداخت تسهیلات بازتر میشود، ما پیگیر انتقال فعالیتهای بانکی این واحدها به استان هستیم که کارخانه لاستیک بارز بهعنوان اولین واحد نسبت به انتقال اقدام کرد که جای تقدیر دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان ضمن تائید مشکلات شهرکهای 1 و 3 سنندج گفت: شرکت شهرکها اراده کامل برای حل مشکلات شهرکهای صنعتی دارد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمیورزد بهطوریکه تاکنون دهها جلسه با مدیران مربوطه و تشکلهای شهرکها برای بررسی و ارائه راهکارهای برونرفت تشکیل داده و در بازدید معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کشور دستورات لازم برای ارتقاء همکاریها صادر گردید.
احمد خسروی اعلام کرد: دادگاه حکم رفع تصرف از 7 هکتار زمین این شهرکها و قلعوقمع ابنیه احداث شده را صادر کرده که تاکنون اجرا نشده و ما با جدیت در حال پیگیری اجرا هستیم.
او افزود: در شهرک شماره 3 حدود 12 هکتار زمین با 90 واحد صنعتی داریم که در مجاورت آرامستان بهشت محمدی قرار گرفتهاند و این موضوع به علت نداشتن حصار مشکلات گوناگونی برای حفظ امنیت و آرامش این واحدها ایجاد کرده است.
خسروی تصریح کرد: 57 واحد صنعتی شهرکهای 1 و 3 بهصورت غیرقانونی اقدام به تبدیل کارگاه به انبار کردهاند که پرونده تخلف آنها در دادگستری تشکیل و برای اکثر آنها احکام محکومیت صادر شده است.
این مقام مسوول در مورد وضعیت زمین اختصاص یافته به تصفیهخانه صنعتی گفت: بعد از آزمایشات انجام شده توسط سازمان محیطزیست و دانشگاه علوم پزشکی مشخص شد که تنها فاضلاب کارخانههای شیر پاک و آلومینیوم نیاز به تصفیه دارند که کارخانه شیر واحد اقدام به ایجاد تصفیهخانه اختصاصی کرده و کارخانه آلومینیوم هم تعطیل شده است و در نظر داریم تا این زمین را نیز تعیین تکلیف نماییم.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان خبر از موفقیت در پرداخت تسهیلات داد و گفت: 25 بانک و موسسه مالی در کردستان فعالیت میکنند که تنها 14 نهاد موظف به همکاری با کمیسیون هماهنگی و ارائه آمار هستند و سایرین در انجام فعالیت بانکی آزادی عمل دارند.
علیاشرف یوسفی افزود: حجم کل سپردههای موجود در نظام بانکی استان در پایان اسفند 98 در حدود 145 هزار میلیارد ریال بود که برخی ارقام آن در مدت بسیار کوتاهی در بانک مانده است اما امسال این رقم تا پایان آذر به 194 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.
او اعلام کرد: سال گذشته کل پرداختی نظام بانکی استان 115 هزار میلیارد ریال بود که این رقم تا پایان آذر به 154 هزار میلیارد ریال رسید که نشان از رشد 33 درصدی دارد که این رشد در پرداخت مطابقت دارد با رشد در جذب سپرده بر این اساس ثابت شده که هر آنچه بانکها منابع داشته باشند به همان نسبت تسهیلات پرداخت میکنند.
یوسفی تصریح کرد: نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده تا پایان شهریور امسال 74 درصد بود که 5 درصد کمتر از میانگین کشوری است و علت آن برمیگردد به بروز مشکلات برای برخی متقاضیان ازجمله ناتوانی در تأمین وثیقه اما این را بدانید که برخی بانکها تا 90 درصد منابع را مصرف کردهاند.
مدیر امور شعب بانک ملی کردستان در مورد عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات گفت: در مدت 9 ماه گذشته سال جاری بانکهای ملی 42 هزار میلیارد ریال، ملت 42 هزار میلیارد ریال، کشاورزی نزدیک به 12 هزار میلیارد ریال، مهر ایران 7200 میلیارد ریال، تجارت 5900 میلیارد ریال، صادرات 5200 میلیارد ریال، توسعه تعاون 1000 میلیارد ریال و صنعت و معدن 277 میلیارد ریال پرداخت کردهاند.
او خبر از موفقیت در پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیبدیده از کرونا داد و خاطرنشان کرد: در ابتدای کار نظام بانکی بهویژه بانک ملی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق ارسال پیامک و پیام صوتی از متقاضیان دعوت به تشکیل پرونده کرد تا بتواند تمام اعتبارات را هزینه کند که درنهایت 9 هزار فقره پرونده در بانکهای استان تشکیل شد که تا پایان آذرماه 6 هزار و 748 تقاضا موفق به دریافت شدند که رقم پرداختی 747 میلیارد ریال یعنی معادل 74 درصد بود.
نماینده مریوان در مجلس خواستار انسجام بیشتر برای حل مشکلات تولیدکنندگان شد و گفت: بخش خصوصی ما بیشتر ازآنچه به فکر تولید و تجارت باشد درگیر مشکلات زیرساختها و ضوابط بانکی و مالیاتی است و این جای تأسف دارد.
شیوا قاسمی پور افزود: نگاه بخش بزرگی از بدنه دولت به بخش خصوصی این است که باید تا آنجا میتوانند از این بخش پول بگیرند که این نکاه غلط است و روند توسعه را فلج میکند بنابراین برای وصول پول از این بخش باید قوانین دست و پا گیر را تغییر داده و حمایتها را افزایش دهیم.
او اظهار کرد: کردستان برای عبور از مشکلات موجود نیاز به اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی دارد و این امر تنها با همراه کردن بخش خصوصی ممکن است که تاکنون در این راستا موفق عمل نکردهایم.
نماینده سقز و بانه در مجلس نیز در این نشست رویکردهای موجود را دارای اشکال دانست و گفت: بخش خصوصی دل در گرو تولید، اشتغال و تجارت دارد و تمام نهادهای متولی باید فعالان این حوزه را حمایت کنند اما شرایط حکایت از وجود موانع بزرگ و نبود اراده قاطع برای رفع موانع دارد.
بهزاد رحیمی افزود: واقعاً جایز نیست که بخش خصوصی برای دریافت زمین و تسهیلات منتظر باشد.
او تصریح کرد: بسیاری از سرمایهگذاران مدعی هستند که روال تأمین خواستهها و اعمال حمایتها در سایر استانها بسیار بهتر از کردستان است که ضرورت دارد تا تمام موانع و افراد مانع تراش را از سر راه توسعه کردستان برداریم.