به گزارش می متالز، پالایشگاه نفت کرمانشاه دومین پالایشگاه ایران است که قریب به یک قرن سابقه فعالیت دارد و محصولاتی همچون گاز مایع، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و بنزین در آن تولید میشود.
این مجموعه استراتژیک در سال ۱۳۰۱ به بهرهبرداری رسیده و فعالیت خود را با تولید روزانه ۲۰۰۰ بشکه آغاز کرده و از آن به عنوان یکی از معدود ظرفیتهای اشتغالزایی در بیکارترین استان (کرمانشاه) یاد میشود.
شواهد نشان میدهد که ظرفیت تولید روزانه پالایشگاه نفت کرمانشاه به مرور زمان، رو به رشد بوده و حتی به تولید بیش از ۲۰۰۰۰ بشکه رسیده و با اینکه این مجموعه در زمان جنگ تحمیلی، چندین بار مورد حمله عراق قرار گرفته و دو بار بمباران شده، اما هیچگاه تعطیل نشده و به فعالیت خود ادامه داده است؛ با این حال در سال ۹۵ و به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این مجموعه استراتژیک به بخش خصوصی واگذار شد.
واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه از همان ابتدا مورد انتقادات بسیاری قرار گرفت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مخالف آن بودند و بعد از اینکه مشخص شد که تخلفاتی در نحوه واگذاری این مجموعه صورت گرفته، نمایندگان به شکل جدیتری به این پرونده ورود کردند و پیگیر فسخ قرارداد واگذاری آن شدند.
بررسیها نشان میدهد که این مجموعه در حالی در سال ۹۵ به بهانه زیاندهی، به قیمتی کمتر از ارزش واقعیاش (۲۱۰ میلیارد تومان) به شرکت پخش تجارت گستر بیستون واگذار شده که در همان سال ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بوده و سازمان خصوصیسازی با واگذاری این پالایشگاه به شرکتی که در زمینه خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی لبنی فعالیت داشته، چوب حراج به آن زده است.
بر همین اساس، پیگیریهای نمایندگان مجلس برای فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه همچنان ادامه داشت و نهایتا در سال ۹۶، مساله تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری این مجموعه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و طبق بررسیهای انجام شده، مشخص شد که تخلفاتی در واگذاری این پالایشگاه از نظر نحوه قیمتگذاری و اهلیت نداشتن خریدار صورت گرفته و همین موضوع باعث شد نمایندگان در نامهای خطاب به رئیس دستگاه قضا، خواستار ورود به این مهم و تعیین تکلیف این مجموعه استراتژیک شوند.
در سال ۹۶، مساله تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بر اساس بررسیهای انجام شده، مشخص شد که تخلفاتی در قیمت گذاری و واگذاری این مجموعه صورت گرفته است.
با وجود پیگیریهایی که از سوی مسوولان استانی و نمایندگان مجلس و حتی دانشجویان مطالبهگر صورت گرفته، پرونده خصوصیسازی مسالهدار پالایشگاه نفت کرمانشاه از سال ۹۷ تا به الان در دستگاه قضا بلاتکلیف مانده و عملا اقدامی برای فسخ قرارداد واگذاری آن صورت نگرفته است. این در حالی است که قوه قضائیه طی ماههای گذشته به موضوع خصوصیسازیهای مسالهدار ورود کرده و در برخی موارد به نفع بیتالمال این واگذاریها را ابطال کرده است.
در انتقاد به این بلاتکلیفی، حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ۱۸ دیماه در جلسه شورای اداری استان که با حضور آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برگزار شد در خصوص لزوم بازنگری در واگذاریهای صورت گرفته در کرمانشاه گفت: در این واگذاری ها، همچون پالایشگاه و سیلوی کرمانشاه و برخی سیلوهای دیگر، بیتالمال به غارت رفته ولی پرونده آنها در دستگاه قضایی بلاتکلیف مانده و لازم است که مورد بررسی قرار گیرند.
رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه: در جریان واگذاری پالایشگاه و سیلوهای کرمانشاه، بیتالمال به غارت رفته!
رئیسی: هیات داوری، تصمیمگیرنده نهایی برای فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه است
رئیس قوه قضائیه هم در این جلسه و در پاسخ به این انتقاد رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ضمن تایید اصل جریان خصوصی سازی، اظهار کرد: برخی خصوصیسازیها از ابتدا دچار مشکل شدند و پرونده آنها در سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت و هیات داوری باز است و مراجع مختلف در حال بررسی آنها هستند؛ یکی از این دست خصوصیسازیها هم موضوع پالایشگاه نفت کرمانشاه بوده که پرونده این واگذاری در هیات داوری است و مرجع تصمیمگیری نیز همین نهاد است. نکته مهمی که در این خصوص دارای اهمیت است و باید به آن توجه کرد، این است که در هیچ یک از این واگذاریها نباید تولید متوقف شود و لازم است که تولید تقویت شود و ادامه پیدا کند.
میرکوهی: اقدامات کارشناسی در خصوص پرونده پالایشگاه صورت میگیرد
همانطور که رئیس قوه قضائیه اظهار کردند، پرونده فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه از سوی هیات داوری مورد بررسی قرار گرفته و سوم دیماه هم اولین جلسه هیات در این باره برگزار شد و عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری در این رابطه گفتگویی با خبرنگار ما داشت و گفت: در اولین جلسه تصمیمی برای فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه گرفته نشد و تصمیم گیری در این خصوص به زمان دیگری موکول شده است.
رئیس هیات داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه اظهار کرد: قرار است یکسری اقدامات کارشناسی در خصوص پرونده پالایشگاه صورت گیرد و پس از آن، درباره فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه تصمیم خواهیم گرفت.
با اینکه رئیس هیات داوری زمان برگزاری جلسه بعدی برای بررسی فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه را اعلام نکرده، مشخص نیست تکلیف این پرونده چه زمانی مشخص میشود، اما امیدواریم این هیات بر اساس نتیجه تحقیق و تفحص مجلس و با در نظر گرفتن تخلفاتی که در نحوه قیمتگذاری و واگذاری آن رخ داده، رأی نهایی خود را صادر کند و با خلع ید کارفرمای فاقد اهلیت پالایشگاه، رونق تولید را به این مجموعه استراتژیک بازگرداند.
ناگفته نماند که همزمان با جلسه هیات داوری برای فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه، پرونده فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هم از سوی همین هیات مورد بررسی قرار گرفت و با اینکه تخلفات محرزی در نحوه واگذاری این شرکت صورت گرفته بود و دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، نمایندگان مجلس و چندین نهاد و مقام مسوول دیگر در گزارشات متعددی عدم مخالفت خود با فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه را اعلام کرده و خواستار خلع ید کارفرمای آن شده بودند، هیات داوری ۱۳ دیماه رأی خود مبنی بر عدم فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر را به این شرکت و سازمان خصوصی سازی ابلاغ کرد.
هیات داوری با صدور رأی نهایی خود به نفع خصوصی سازی غلط شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نشان داد که آنچنان هم دغدغه رشد و رونق تولید و اشتغالزایی و… در مجموعههای استراتژیک را ندارد و با اینکار نمایندگان مجلس را به فکر تغییر ترکیب این هیات انداخته است. با این حال امید داریم که هیات داوری با رأی به فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه نشان دهد که هنوز هم میتوان روی رأی آن برای حل مشکل خصوصیسازیهای مسالهدار حساب کرد.