توسعه معادن در گرو تدوین قراردادهای جدید

به گزارش می متالز، بخش معدن در ایران به همان اندازه که یکی از جایگزین‌های مطمئن و مناسب برای پوشش کاهش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت به شمار می‌رود به همان اندازه در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و انعقاد قراردادهای خارجی و حتی داخلی در محدودیت قرار دارد.
ذخایر معدنی به مانند نفت جزو انفال به شمار می ‌رود و قابلیت واگذاری به شخص حقیقی و حقوقی را ندارد و دولت به عنوان نماینده بیت‌المال مالک اصلی آن به شمار می ‌رود.

همانطور که بخش بالادستی صنعت نفت ایران، شامل اکتشاف و استخراج در بستن قراردادهای جدید خارجی با موانع، محدودیت‌ها و حساسیت‌های سیاسی روبرو است؛ اکتشاف، استخراج و مالکیت معادن و ذخایر معدنی در کشور نیز دارای محدودیت‌هایی است که می‌طلبد وزارت صنعت، معدن و تجارت، همانند وزارت نفت، ابتکار عمل را در دست گرفته و با تشکیل کمیته‌ای موقت اقدام به تهیه و تدوین مدل جدید قراردادهای معدنی کند و مصوبات خود را با تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون معادن نیز بگنجاند.

بخش معدن ایران به دلیل نیاز بالا به سرمایه‌گذاری برای اکتشاف و استخراج، نیازمند جلب حمایت و مشارکت شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا است؛ تا از این طریق به صادرکننده مواد معدنی در جهان تبدیل شده و درآمد ارزی قابل‌ توجهی را برای کشور به ارمغان بیاورد.

شاید لازم است در مدل جدید قراردادهای معدنی به مالک معدن (شخص حقیقی و حقوقی که به مدت ۲۵ سال حق بهره‌برداری از معدن را پیدا می‌کند) اجازه داده شود محصول تولیدی خود را که شامل انواع مواد معدنی است به شکل دلخواه در بازارهای جهانی عرضه کند و با محدودیتی از سوی صنایع پایین‌ دستی مانند کارخانه‌های فولاد، آلومینیوم، سیمان، سنگبری‌ها و... روبرو نشود.

بهتر است در قراردادهای جدید معدنی به منظور فعال کردن ذخایر مدفون در دل زمین، استخراج مواد معدنی با آخرین فناوری‌های روز مورد تشویق قرار گرفته و خام‌ فروشی به عنوان مفهومی ضد ارزش در ادبیات این قراردادها به کار برده نشود و حتی به مکتشفان و بهره‌برداران از معدن اجازه داده شود محصول خود را براساس قیمت‌های جهانی به هر طریق که می ‌خواهند به فروش برسانند.

انحصار در خرید، یکی از پدیده‌های مذموم در اقتصاد ایران است که تولیدکننده ماده معدنی موظف می ‌شود محصول خود را ابتدا در بازار داخلی به فروش برساند و اگر بازار داخلی نیازمند آن نبود براساس شرایطی آن را صادر کند. این موضوع، سبب شده تا میلیون‌ها تن ذخیره در معادن کشور بدون استفاده مانده و به دلیل نگاه حاکم بر ماده نهایی تولید شده در معادن کشور کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نباشد.

اینکه یک ماده معدنی، بتواند در بازارهای داخلی به فروش برسد و قیمت فروش آن با قیمت‌های جهانی برابری کند هم به نفع تولیدکنندگان مواد معدنی است و هم ارتقای کارآمدی بنگاه‌های پایین ‌دستی معدن را تامین می ‌کند. در چنین شرایطی، نه بنگاه وظیفه دارد محصول کم‌ کیفیت و گران معدن داخلی را خریداری کند و نه معادن به هر قیمتی مجبور هستند تا محصول خود را به بنگاه‌های پایین دستی، بفروشند و ضرر و زیانی را متحمل شوند.

به نظر می ‌رسد با تهیه و تدوین قراردادهای جدید معدنی این فرصت پیش روی فعالان معدنی کشور، قرار گیرد تا در یک نظام شفاف قراردادی، تمامی فعلان معدنی دنیا قادر باشند با رصد توانمندی‌های معدنی ایران، قادر به بهره‌برداری از معادن ایران شوند و بتوانند محصول تولیدی خود را براساس استانداردی که در دنیا رعایت می‌شود به فروش برسانند. به طور طبیعی، در چنین نظامی، ذخایر معدنی کشور به صورت فرآوری نشده و با قیمت رقابتی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی عرضه خواهد شد که در این‌ باره بهره‌بردار معدن، تعیین خواهد کرد محصول خود را به چه شرکت و با کدام ملیت، عرضه کند.