۴۰دلار تفاوت سقف هر تن سیمان داخلی با سیمان خارجی

به گزارش می متالز، نرخ فروش سیمان در سال‌های اخیر متناسب با سایر کالاها افزایش نداشته و قیمت‌گذاری دستوری، رانتی در بازار سیمان ایجاد کرده که جز اجحاف در حق سهامداران نتیجه‌ای در برنداشته است.

سهامداران سیمانی این روزها کمپینی برای اعتراض به قیمت‌گذاری دستوری سیمان راه انداخته‌اند و انتظار می‌رود سود حاصل از فروش سیمان به جیب سهامداران همین صنعت رود، نه دلالان!

علی‌محمد بد کارشناس صنعت سیمان ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری سیمان، بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری معمولاً در مورد کالاهایی صورت می‌گیرد که حجم عرضه کمتر از تقاضای بازار باشد؛ حال‌آنکه صنعت سیمان در حال حاضر با حدود ۲۰میلیون تن مازاد تولید (نسبت به ظرفیت اسمی) هم مواجه است.

وی افزود: در دهه‌های قبل به دلیل کمبود سیمان در کشور، سیمان کالایی استراتژیک محسوب می‌شد و سیمان مشمول قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی و... بود و این اقدامات در آن مقطع قابل توجیه بود ولی در شرایطی که نه‌تنها کمبودی در بازار سیمان وجود ندارد، بلکه حتی وابستگی بهای تمام‌شده ساختمان به سیمان هم در حدی نیست که با واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و افزایش قیمت سیمان، دغدغه‌ای در بازار مسکن ایجاد شود، مقاومت با افزایش نرخ سیمان توجیه‌پذیر نیست.

وی افزود: نرخ فروش سیمان در حال حاضر در حدی بوده که فقط هزینه‌های جاری کارخانه‌های سیمانی را پوشش می‌دهد و تحمل هزینه‌های تعمیرات اساسی در شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست؛ در هر صنعتی، باید حاشیه سود تولید به حدی باشد که امکان بازسازی خطوط تولید و سرمایه‌گذاری جهت ارتقای ماشین‌آلات فراهم باشد.

بُد با اشاره به اینکه بسیاری از هزینه‌های این صنعت، فراموش شده است، تصریح کرد: در صنعت سیمان عملا این مهم نادیده گرفته‌شده و امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باوجودآنکه ظرفیت اسمی صنعت سیمان کشور بالغ‌بر ۸۰ میلیون تن بوده اما؛ فقط حدود ۶۰ میلیون تن تولید صورت می‌گیرد و یک اتفاق ناگهانی مثل قطعی گاز، سبب کمبود سیمان در بازار و افزایش قیمت‌ها می‌شود اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، شکی نیست که اگر فکری به حال واقعی‌تر شدن قیمت سیمان و افزایش حاشیه سود سیمان نگردد، در سال‌های آینده حجم تولید سیمان کاهش بیشتری داشته و باید مشکلات ناشی از کاهش عرضه سیمان در بازار را بپذیریم.

این کارشناس صنعت سیمان در رابطه باقیمت واقعی سیمان اظهار کرد: نمی‌توان سیمان را با محصولی همچون فولاد مقایسه کرد؛ سیمان در بازارهای جهانی، مثل فلزات اساسی مورد معامله قرار نمی‌گیرد و قیمت واحدی ندارد اما؛ به‌طور میانگین هر تن سیمان در سایر کشورها حدود ۵۰ الی ۱۰۰ دلار معامله می‌شود. حال‌آنکه نرخ هر تن سیمان در کشور ما در حال حاضر حدود ۱۰ دلار است!

کارشناس صنعت سیمان تاکید کرد: حتی اگر قرار بود سیمان ما به حداقل قیمت کشورهای دیگر عرضه شود و ضمناً تخفیفی هم برای مصرف‌کنندگان داخلی در نظر گرفته شود، امروز سیمان ما باید حدود ۴۰ دلار بود. حتی اگر نرخ سیمان ۵۰ دلاری در سایر کشورها را مبنا قرار دهیم، عرضه سیمان در کشور ما با تخفیف ۸۰ درصدی نسبت به سیمان در بازارهای خارجی انجام می‌شود! در همه جای دنیا در زمان قیمت‌گذاری سیمان، به ازای هر تن ۱۰ دلار بابت هزینه استهلاک به نرخ فروش اضافه می‌شود و فروش سیمان با نرخ‌های فعلی منطقی نیست.

بُد در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با خروج سیمان از شمول قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی، هم زمینه را برای تداوم حیات کارخانه‌های فراهم کنیم و هم اجازه اجحاف بیشتر در حق سهامداران صنعت سیمان را ندهیم. در غیر این صورت در سال‌های آینده باید هزینه اشتباهات امروزمان را بپردازیم.