علت اصلی عدم وارادت خودرو به کشور

به گزارش می متالز، نخستین و مهم‌ترین آن درآمدزایی برای دولتها در جهت مدیریت و اجرای حاکمیت و بعضا تصدی‌گری است. در یک نظام دموکراتیک امروزی، هدف حاکمیت رفاه است که سه موضوع امنیت، آموزش و بهداشت از ارکان اصلی آن است که دولتها هزینه آنها را با درآمدهایی که عمدتا از مالیات داخل کشور و عوارض گمرکی کسب می‌کنند، جبران می‌کنند. البته بعضی از دولتها مانند دولت ما، از فروش برخی تولیدات مانند نفت و بنزین، درآمد اضافه دارند و می‌توانند با مالیات کمتر از مردم، کشور را بچرخانند و رفاه بیشتری را نسبت به دیگر کشورها که صرفا مالیات و عوارض اخذ می‌کنند، فراهم آورند.

اما نقش دوم گمرکات، کنترل ورودی و خروجی‌های کشور به لحاظ آماری است که ابزاری است برای تحلیل اوضاع و احوال و پیش‌بینی آینده و مدیریت اقتصاد و البته رفاه جامعه. به‌عنوان مثال وقتی به هر دلیلی میزانی از واردات دارو، طی مدتی کاهش یابد، لازم است تا دولت دخالت کند و اگر لازم ببیند با کمک به واردات بیشتر آن و یا کمک به تولید بیشتر، کمبودی که در راه است را کنترل کند. یا اگر بیش از حد نرمال آن دارو وارد کشور می‌شود، باید مطالعه کند که چه اتفاقی در مورد بهداشت و یا درمان رخ داده است.

نقش سوم گمرکات، کنترل جریان کالا و حفاظت تام از زیست‌بوم زندگی و اقتصاد جامعه است. به‌عنوان مثال وقتی دام و یا طیوری وارد کشور می‌شود، سلامتی و تطابق با شرایط ژنتیکی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانطور که می‌دانید ورود و یا خروج خیلی از گیاهان و حیوانات از کشورهای دنیا، ممنوع است.

نقش چهارم گمرکات حمایت از صنایع داخلی است. در قرن بیستم این موضوع به‌عنوان یک ابزار بسیار مهم در دستور کار دولتها برای توسعه صنعتی قرار گرفت. این نقش آن قدر مهم است که امروزه، همانطور که به عنوان مثال در جنگ تجاری امریکا و چین مشاهده می‌کنید، از مکانیزم تعرفه‌ها به‌عنوان یک ابزار جنگی استفاده می‌شود.

صنعت خودرو، صنعت بسیار پیچیده‌ای است که محصول آن به دلیل خصوصیاتی که دارد، تقریبا تنها کالایی است که قابل قاچاق نیست. اما برعکس، قطعات مورد استفاده در آن براحتی قابل قاچاق است. نقش گمرک در این صنعت و بازار محصولات آن، شامل خودر و لوازم یدکی، بسیار مشهود است. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر که ورود خودرو به کشور ممنوع است، بازار خودروهای خارجی بسیار داغ و متورم است. یا به‌عنوان مثال دیگر با توجه به محدودیتهای گمرکی، قاچاق کالاهای مورد استفاده در بازار یدکی، بسیار داغ است. هر چند وقت یکبار مشاهده می‌کنیم که افرادی که در حال تقلب در قطعات یدکی هستند، دستگیر می‌شوند.

واقعیت این است که اکثریت مردم و حتی مسوولان فکر می‌کنند که گمرک به‌طور مطلق پشتیبان تولید ملی است و حمایتهای بی‌دریغی انجام می‌دهد. در حالی که موضوع به این سادگی‌ها و به این‌صورت نیست. اولا علت عدم اجازه واردات خودرو در طی این سه سال، نه حمایت از تولید، بلکه پشتیبانی ارزش پول ملی با مدیریت مصرف ارز بود. اما نکته جالبتر وقتی است که وارد جزییات واردات مواد و قطعات مصرف خودورسازان می‌شویم. هر چقدر که کنترل واردات خودرو، ساده است، کنترل واردات قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو بسیار پیچیده است. به‌عنوان مثال یک قطعه انژکتور، وقتی برای خودروی بنزینی، وارد می‌شود، تعرفه‌ای مثلا ۲۰ درصدی دارد و وقتی قطعه‌ای مشابه برای خودروی گازسوز وارد می‌شود، تعرفه ۵ درصد خواهد بود. همین اختلاف به‌ظاهر کم، می‌تواند میلیاردها تومان را جابه‌جا کند. همچنین کد کالا نشان‌دهنده هویت تعرفه‌ای آن است. در حالی که امکان دارد با همان کد کالا ظرفیتهای تولیدی در کشور محدود باشد و وقتی برمبنای قانون حمایت از تولید ملی، واردات آن کالا ممنوع می‌شود، عملا تولید خودرو با مشکل روبه‌رو خواهد شد. یا خیلی وقتها هم با یک نام و یا عنوان، یک کالا مشمول حمایت قرار می‌گیرد، در حالی که اصولا آن کالا در ایران تولید نمی‌شود و مشابه آن برای کاربردی دیگر تولید می‌شود.

واقعیت این است که این پیچیدگی در کالاهایی با مصرف واسطه‌ای یا صنعتی، باعث شده است که ظرفیت بروز فساد در این بخش از کار گمرکات گسترده باشد. زیاد فرق نمی‌کند که یک نفر کالایی را از روی کوه‌ها قاچاق کند و به بازار برساند، یا رشوه به مامور گمرک دهد و با نامی دیگر و با تعرفه‌ای پایین‌تر، آن را وارد بازار کند.

بماند که یک مکانیزم دیگر فساد در این زمینه وجود دارد. آن واردات قطعات منقصله‌ای است که جمعا یک مجموعه را می‌سازد. این مفهوم از آن دسته مفاهیمی است که فقط با کاری تخصصی قابل ردیابی و شناسایی است. واقعیت این است که در شرایطی که کشوری با استفاده از منابع زیرزمینی خود مانند نفت، قیمت ارز را مصنوعی و نه برمبنای حرکت واقعی ارزش‌افزای تولیدی، تعیین می‌کند، و از طرفی بر حمایت از تولید داخلی خود، تعرفه واردات محصول نهایی و یا نیمه ساخته را بالا می‌برد، برای تولیدکنندگان، انفصال یکسری قطعات قبل از مرز و ورود جداگانه آنها از مبادی گمرکی مختلف به داخل مرز و هم‌بندی مجدد آنها، صرفه اقتصادی بیشتری تا تولید تک تک آن قطعات در داخل مرز خواهد داشت. لذا در طی این سال‌ها، هر وقت درآمد نفت بیشتر بوده است و قیمت ارز پایین‌تر از ارزش واقعی خود نگه داشته شده است، قاچاق واقعی از این طریق بیشتر شده است و برعکس. به‌عنوان مثال در همین دو سال گذشته، به‌تدریج که قیمت ارز واقعی شده است، تولید در بخشهایی که این قیمت واقعی بوده است، در عمل رونق گرفته است و حتی قاچاق معکوس رخ داده است.

به هرحال این موضوع پیچیده‌ای است. کشور هم باید راهکارهای زیر را به‌کار گیرد. اگر قرار است به حمایت تعرفه‌ای به‌صورت فعلی از تولید قطعات ادامه دهیم، باید راهکاری مناسب برای قیمت‌گذاری ارز و تعرفه‌گذاری داشته باشیم و در عین حال با توجه به اینکه می‌خواهیم کشوری صنعتی و فراصنعتی داشته باشیم، لازم است تا گمرکات خود را به متخصصین و امکانات تخصصی بیشتر مجهز کنیم. وگرنه همیشه موضوع حمایت از صنعت همراه می‌شود با ظرفیتهای بالای فساد گسترده در واردات و صادرات.