به گزارش می متالز، خبری با عنوان «لغو محدویت صادرات سنگ آهن» که هفته پیش رسانهای شد، اظهار نظرهای ضد و نقضی را به همراه داشت. بر اساس این خبر، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، سعید عباسپور در مکاتبهای با مدیرکل صادرات گمرک ایران نامه تیر وزارت صمت درخصوص موضوع ساماندهی صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن را ملغی کرد.
در حقیقت با ملغی شدن نامهای که در زمان مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت منتشر شده بود، پرسش این است که با لغو این نامه تنظیمات بازار معدن و صنایع مدنی به زمان رحمان رضایی وزیر سابق صمت بازگشت.
اصل نامه مربوط به تیر ۹۹ و زمان سرپرستی مدرس خیابانی در وزارت صمت است که بر اساس آن باید صادرات سنگ آهن و کنسانتره آهن صرفا با تایید و مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی و با پرداخت عوارض امکانپذیر شده بود.
برخی کارشناسان با حمایت از این دستورالعمل معتقدند لغو عوارض ۲۵ درصدی گندله و کنسانتره و سنگ آهن، صادرات این محصولات از محدودیت های قبلی خارج و آزاد شده و این مهم با توجه به رای مثبت دیوان عدالت اداری اجرایی شده و وزارت صنعت مکلف به اجرای آن است و اجرایی شدن این مهم به گمرک نیز ابلاغ شده است.
این گروه از کارشناسان معدن از این نامه حمایت کرده و معتقدند تمام محدودیتهای صادراتی در تمام بخشهای زنجیره فولاد باید برداشته شود و بر اساس بازار آزاد و به شکل رقابتی صادرات انجام شود. این گروه معتقدند با توجه به اینکه سنگ آهن مازاد نیاز کشور است با صادرات این محصول علاوه بر تامین ارز ، قیمت سنگ آهن به ارزش واقعی خود نزدیک میشود.
در مقابل این گروه برخی کارشناسان قرار دارند که معتقدند این دستورالعمل به هیچ وجه به معنی آزادسازی صادرات سنگ آهن نبوده و صادرات سنگ آهن همچنان با محدودیتهای زیادی برای صادرات مواجه است.
خبر از لغو کامل محدودیت های صادراتی مواد معدنی کج فهمی کارشناسان و رسانهها است. در حقیقت با ملغی شدن نامهای که در زمان مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت منتشر شده بود، تنظیمات بازار معدن و صنایع مدنی به زمان رحمان رضایی وزیر سابق صمت بازگشت.
این نامه نشان از حذف محدودیت صادرات سنگ آهن ندارد بلکه تنها نامه مدرس خیابانی مبنی بر عدم صادرات مواد معدنی را ملغی کرد و محدویتهای صادراتی قبلی همچنان باقی است. این کارشناسان معتقد آزادسازی صادرات سنگ آهن بر خلاف اصول مقابله با خام فروشی است و نقض صریح اولیتی به نام تولید ملی است. با آزادسازی صادرات سنگ آهن به عنوان حلقه اولیه زنجیره بخش های دیگر زنجیره با مشکل تامین مواد اولیه مواجه خواهند شد.