نبود صرفه اقتصادی چالش جدید فعالان تولید و فروش سیمان

به گزارش می متالز، هر ساله، با شروع فصل سرما تامین گاز مورد نیاز صنایع با چالش روبرو می‌ شود؛ چرا که مصرف گاز شهری افزایش می ‌یابد و طبیعی است که اولویت به تامین نیاز شهری اختصاص دارد. در چنین شرایطی، واحدهای صنعتی برای تامین انرژی مورد نیاز خود باید از سوخت جایگزین استفاده کنند؛ بنابراین، مازوت، بعنوان سوخت جایگزین در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.
البته، این ‌بار، تامین گاز مورد نیاز صنایع سیمانی با چالش‌های جدیدی روبرو شده است؛ از جمله، آنکه، نرخ فروش مازوت یارانه‌ای که در اختیار صنایع قرار می‌گیرد در مقایسه با سال گذشته، ۲۵۰ درصد افزایش یافته است.

این رشد در حالی است که واحدهای سیمانی از ابتدای سالجاری، نسبت به افزایش هزینه‌های تولید خود معترض بوده و تاکید داشتند در سایه قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنطقی از پس تامین هزینه‌های خود بر نمی‌آیند. حال، در چنین شرایطی و با رشد قیمت مازوت، دیگر، تولید سیمان و فروش آن با قیمت‌های قبلی برای این فعالان صنعتی صرفه اقتصادی ندارد.
گویی چالش‌های حاکم بر صنعت سیمان پایانی ندارد؛ چرا که در همین حال، شرکت‌ پخش فرآورده‌های نفتی، تحویل مازوت را منوط به سپردن ضمانتنامه بانکی معادل مابه‌التفاوت نرخ یارانه‌ای این سوخت با نرخ آزاد آن کرده است. این رقم قابل ‌توجه است و بسیاری از واحدهای صنعتی کشور از پس تامین آن بر نخواهند آمد. به‌علاوه آنکه نحوه بازگشت این ضمانتنامه بانکی، نیز مشخص نیست.
در واقع، در سایه سیاست‌های اشتباه هر روز مانعی تازه در مسیر فعالیت صنایع تراشیده می‌شود. این موانع به ‌قدری جدی هستند که گویی متولیان امر از هیچ اقدامی برای توقف تولید در این صنعت فروگذار نمی‌کنند. با توجه به موضوعات یاد شده نباید به تداوم تولید واحدهای فعال در این صنعت چندان هم امید داشت.
موضوع رشد تورم، افزایش هزینه مواد اولیه تولید، نرخ دستمزد نیروی انسانی و... موضوعات جدیدی نیستند. سیمانی‌ها از سال گذشته، تاکنون، نسبت به افزایش هزینه تمام‌شده تولید خود و سخت‌تر شدن مسیر هشدار داده‌اند. این وضعیت در سایه قیمت دستوری این محصول در طول سال‌های متمادی ایجاد شده است. در چنین موقعیتی، نه‌ تنها اقدام مثبتی برای بهبود شرایط تولید در صنعت سیمان اجرایی نمی‌شود؛ بلکه متاسفانه، هر روز شاهد اخذ تصمیماتی جدید هستیم که به ادامه روند تولید این واحدها ضربات جبران‌ناپذیری را وارد می‌ کند.
بدون تردید چنانچه این روند ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد تعطیلی بخش قابل‌ توجهی از واحدهای تولیدکننده سیمان کشور خواهیم بود. این تعطیلی به ‌معنی از بین رفتن موقعیت‌های شغلی متعددی در کشور است و نباید ساده از کنار آن گذشت.
گفتنی است، این سخت‌گیری در مسیر قیمت‌گذاری سیمان به بهانه تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده مسکن اجرایی می‌شود؛ یعنی هدف کنترل نرخ ساخت‌وساز است. متاسفانه، این روند قیمت‌گذاری دستوری سیمان و ممانعت در مسیر رشد نرخ آن در حالی است که قیمت فروش سایر محصولات ساختمانی از جمله فولاد، گچ، آهک، آجر و... از روند قیمت‌گذاری خارج شده است.
این تبعیض در حالی است که اثرگذاری این محصولات در قیمت تمام ‌شده ساختمان به مراتب بیشتر از سیمان برآورد می‌شود. حال این سوال، مطرح است که چرا همچنان قیمت سیمانی که سهم ناچیز حدود یک درصدی در بهای تمام‌ شده ساخت‌وسازها دارد، سرکوب می‌شود؟ در واقع با اثبات اثرگذاری محدود نرخ سیمان در قیمت مسکن از سیاست‌گذاران درخواست می‌شود نسبت به تغییر سیاست‌های خود در این حوزه اقدام کنند یا دوباره گاز، بعنوان سوخت در اختیار این واحدها قرار گیرد یا با افزایش قیمت پایه سیمان موافقت شود. این موارد تنها راه‌حل‌های موجود برای حفظ بقای این صنعت، تداوم تولید آن، تامین سیمان مورد نیاز کشور و همچنین اجرایی شدن شعار جهش تولید در سالجاری هستند.