شیوه‌نامه‌های معدنی را پیچیده صادر نکنیم

به گزارش می متالز، این همایش، با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان حوزه صنعت و معدن برگزار شد.

۱۰ درصد خاک ایران مورد اکتشاف قرار گرفته است

در ابتدای همایش روز صنعت و معدن، حمیدرضا معصومی به عنوان فعال بخش خصوصی در حوزه معدن به ایراد سخنرانی پرداخت.
معصومی با اشاره به منابع معدنی ایران عنوان کرد: ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی همچون سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، زغال‌سنگ و سنگ‌های تزئینی بدون احتساب ذخایر نفت و گاز، رتبه ۱۵ جهان را به خود اختصاص داده و این در حالی است که تاکنون تنها ۱۰ درصد از خاک کشور مورد اکتشاف سطحی و تحت‌الارضی قرار گرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین طبیعی است اگر اکتشافات بیشتری انجام شود به ذخایر بیشتر نیز در حوزه مواد معدنی دست خواهیم یافت و از این لحاظ رتبه کشور را ارتقا خواهیم بخشید اما صرف داشتن ذخایر معدنی کافی نیست و بدون فناوری در بخش استخراج و فرآوری نمی‌توان رشد کرد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: البته بدون سرمایه‌گذاری و اکتشافات جدید و همچنین توسعه زیربناها و زیرساخت‌هایی چون شبکه راه آهن، آب و گاز و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی مفهومی نخواهد داشت.
معصومی در ادامه با اشاره به قوانین دست و پاگیری که در روند بروکراسی کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای توسعه بخش معدن، نیازمند قوانین مشخص، شفاف و روان در حوزه معدن، حوزه محیط‌زیست و نظایر آن و تکمیل و اجرایی کردن قوانین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه‌ها هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت مواد معدنی در زندگی عنوان کرد: مواد معدنی در حوزه‌های مختلف همچون صنعتی، دارویی، الکترونیکی، نظامی، کشاورزی، پزشکی، بهداشتی، ساختمانی، مهندسی و... نقش مهمی را برای توسعه این صنایع ایفا می‌کند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه حوزه معدن یک نعمت خدادادی است، عنوان کرد: معدن یک نعمت خدادادی و بین‌نسلی است. از این رو ضمن حفظ حقوق نسل‌ آینده با روش‌های اصولی و درست باید بیشترین منافع را ایجاد کنیم. تدوین استراتژی زنجیره ارزش‌افزوده، یکی از مهم‌ترین نیازهای بخش معدن است که تولید ثروت را در بخش معدن افزایش می‌دهد. بنابراین سیاست‌گذاران این بخش باید به تدوین استراتژی ارزش‌افزوده در بخش معدن بپردازند و تمام تلاش خود را به کار گیرند.

چالش‌های حوزه معدن

معصومی با اشاره به مشکلات حوزه معدن، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته به‌ویژه پس از التهابات ایجاد شده در حوزه ارز، فعالان معدنی روزهای بسیار سختی را سپری کردند. اگر در سال‌های گذشته، معدنکاران با تجهیزات‌ و ماشین‌های دست دوم مدارا کرده‌اند، اکنون پس از دستورات صادر شده توسط دولت و تک‌نرخی کردن نرخ ارز، دسترسی به ماشین‌آلات معدنی به دلیل افزایش نجومی قیمت‌ها به طور تقریبی غیرممکن شده است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: لازم است تاکید کنم که توسعه بخش معدن بدون نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات امکان‌پذیر نیست و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
وی همچنین در ادامه با اشاره به درخواست کاهش سهم بیمه کارفرما عنوان کرد: در سال‌های گذشته بارها درخواست کاهش سهم کارفرما مطرح شد و با قول مساعد مسئولان روبه‌رو شده‌ایم اما امروز شاهد هستیم که سهم بیمه کارفرمایان و پیمانکاران معدن نه تنها به ۲۳ درصد بلکه با اعمال بخشنامه کارگاه‌های بخش مشاغل سخت و زیان‌آور به ۳۱ درصد افزایش یافته است. باوجود صدور شیوه‌نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در حدود ۲ سال گذشته مبنی بر پذیرش خوداظهاری توسط حوزه‌های مالیاتی و رسیدگی نکردن به شرکت‌های کوچک و متوسط توسط ممیزان مالیاتی، متاسفانه سازمان امور مالیاتی ضمن امتناع از شیوه‌نامه صادرشده، اخذ مالیات را با شدت بیشتری در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به انجام رسانید. البته باید یادآور شوم دستور صادر شده در حوزه سازمان اجتماعی اجرایی شد و شرکت‌های تولیدی از مزایای آن برخوردار شدند.
این فعال بخش خصوصی در ادامه، به تصویب قانون پنجره واحد اشاره کرد و گفت: باوجود تصویب قانون پنجره واحد و مکلف کردن وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیرخانه، متاسفانه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در این حوزه با موانع جدی در سازمان‌های منابع طبیعی و میراث فرهنگی روبه‌رو هستند.

از بروکراسی بپرهیزیم

معصومی با تاکید بر این‌که پرهیز از پیچیدگی در تدوین شیوه‌نامه‌ها و مبارزه با بروکراسی اداری باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد تشویق کارآفرینان در حوزه معدن باشیم، گفت: ۵هزار معدن در مقیاس کوچک در کشور وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به بهبود وضعیت آنها چاره‌اندیشی کند و به وسیله ایجاد کنسرسیوم‌ها و گروه‌های بزرگ معدنی، این بخش را توسعه دهد. وی در پایان افزود: در نهایت موافقت شورای‌های استانی که مورد تایید کل تشکل‌هاست لازم است و وضع عوارض جدید برای معدن و صنایع معدنی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.