قانون مالیات بر ارزش افزوده نواحی صنعتی نیازمند اصلاح است

به گزارش می متالز، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی با اشاره به قوانین اساسی کشور، گفت: بر اساس یک بخش از قانون برنامه ششم توسعه کشور (جزء ۲ بند ب ماده ۶)، بالغ بر۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید برای تأمین زیرساخت‌ها، ارائه خدمات در آن‌ها و تکمیل طرح‌ها یا پروژه‌های نیمه‌ تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان‌ها در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی آن استان قرار داده شود.

این مقام مسوول بیان کرد: متاسفانه بند «الف» قانون مذکور که شامل فروش کالا و خدمات می‌شود در این جز دیده نشده و در صورت اجرای قانون مذکور فقط عوارض پرداختی توسط واحدهایی مانند پالایشگاه‌ها و یا تولیدکنندگان سیگار به شهرک‌های صنعتی  تعلق می‌گیرد؛ این در حالی است  که در استانی مانند البرز فعالیت تولیدکنندگان مذکور بسیار اندک است و اصل کار صنعتگران استان بر مدار فعالیت‌های تولید کالا و ارائه خدمات است.

بینش پور یادآور شد: همچنین در قانون قید شده که مبلغ حاصل از ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی باید برای اقدامات توسعه ای، فعالیت‌های نوسازی و بازسازی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی صرف شود، نه اینکه بخشی از این بودجه به منظور انجام کارهای ایجادی از جمله تأمین راه‌های دسترسی یک شهرک صنعتی در اختیار شهرداری محل فعالیت آن شهرک قرار داده شود.

همکاری برای تحقق زیرساخت‌های نواحی صنعتی البرز وجود ندارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر ماده قانونی در بحث ارائه خدمات به شهرک‌ها و نواحی صنعتی که اجرای آن باید با جدیت بیشتری دنبال شود، افزود: طبق ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ در راستای حمایت از استقرار صنایع در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده شده است که در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن را تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳ است، گفت: طبق این ماده قانونی وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند که نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند، اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول در این زمینه همکاری لازم را ندارند و در سطح شهرک‌های صنعتی از جمله فازهای توسعه ای با عدم تامین زیرساخت‌ها مواجه هستیم.

وی با تأکید بر اینکه هنوز برخی از شهرک‌های صنعتی استان شبکه فیبر نوری ندارند، افزود: این در حالی است که طبق قانون شرکت مخابرات برای انجام این مهم در سطح شهرک‌های صنعتی مسوولیت دارد.

این مقام مسوول با تأکید بر اینکه در البرز بالغ بر ۱۲ شهرک صنعتی دولتی و غیردولتی فعال است، بیان کرد: دولت باید ضمن اصلاح قانون فعلی و اختصاص سهم شهرک‌های صنعتی از تمام بندهای ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سهمیه هر استان از محل تخصیص ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده را مشخص کند.

به گفته بینش پور در سطح استانی هم باید سهم یک شهرک صنعتی از محل تخصیص عوارض حاصل از ارزش افزوده واحدهای تولیدی بر اساس میزان مشارکت صنعتگران آن یک شهرک یا ناحیه صنعتی در پرداخت ارزش افزوده تعیین شود.

وی در پایان با بیان اینکه شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه خدمت رسان، خود را موظف به ارائه خدمات به شهرک‌های صنعتی استان نمی‌دانند و افزود: این در حالی است که تأمین زیرساخت‌هایی مانند ایجاد راه دسترسی مناسب به یک شهرک صنعتی از جمله وظایف شهرداری‌ها است.